Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/819 مورخ 1392/05/01

#حمایت_خانواده #مهریه #اعسار #رسیدگی #حق_حبس #محکومیت_های_مالی #هزینه_دادرسی #آیین_دادرسی_مدنی #عقد_نکاح #تسلیم #اجرای_حکم #مطالبه #طلاق #دعوی_اعسار #ملائت #اموال_منقول #مال_غیرمنقول #سقف #آزادی #حبس #معافیت_از_هزینه_دادرسی #حقوق_مالی #دادرسی #تنظیم_سند #ازدواج #محل_اقامت #وحدت_رویه #ضمانت #تقسیط_محکوم‌به #عسر_وحرج #گواهی_عدم_امکان_سازش #داوری #رجوع #قرارداد #اجرای_احکام #توقیف #قانون_مدنی #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #زوجه #سکه #ناسخ #زمان #اقساط #اصلاحیه #صورت #هزینه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکالیف دادگاه در خصوص درخواست اعسار از هزینه دادرسی و سایر دعاوی خانوادگی طبق قانون حمایت خانواده چیست؟

پاسخ: دادگاه می‌تواند بدون تشریفات خاصی به درخواست اعسار رسیدگی کند و این قوانین مانع حقوق مالی زوجه نیست.

به زبانِ ساده

این متن به سوالات حقوقی درباره قانون حمایت خانواده پاسخ می‌دهد. نتیجه برای مردم این است که دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی خانوادگی (مثل هزینه دادرسی یا مهریه) اختیارات مشخصی دارند و حق حبس زن حتی در صورت نداری (اعسار) شوهر همچنان محفوظ است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده نظریه)؛ طرفین اختلاف: زوجین در دعاوی خانوادگی.

چگونه: با استعلام پرسش‌های حقوقی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، این اداره با تفسیر مواد قانونی مرتبط، پاسخ‌های لازم را برای رفع ابهام قضات ارائه کرده است.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلا مهم است تا در پرونده‌های خانوادگی، رویه واحدی در اجرای قانون حمایت خانواده داشته باشند و حقوق زوجه و زوج به درستی رعایت شود. ---

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱)، قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴)، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، هزینه دادرسی، حق حبس، مهریه، صلاحیت محلی، قانون حمایت خانواده، ناسخ و منسوخ.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای معافیت از هزینه دادرسی طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده تشریفات خاصی لازم است؟

خیر، دادگاه می‌تواند به درخواست معافیت از هزینه دادرسی رسیدگی کند و تشریفات خاصی نیاز ندارد.

آیا زوجه می‌تواند در صورت اعسار زوج، همچنان از حق حبس استفاده کند؟

بله، اعسار زوج مانع استفاده زوجه از حق حبس نیست و او می‌تواند تا زمان دریافت مهریه از این حق استفاده کند.

آیا ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده با ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مغایر است؟

خیر، مغایرتی ندارند و زوجه می‌تواند در موارد خاص به دادگاه محل عقد نکاح مراجعه کند.

آیا ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، مقررات مربوط به وصول مهریه تا ۱۱۰ سکه را لغو کرده است؟

خیر، این ماده ناسخ مقررات قبلی نیست و وصول مهریه تا ۱۱۰ سکه همچنان مشمول مقررات خاص خود است.

کلیدواژه‌ها: قانون حمایت خانواده، اعسار، هزینه دادرسی، حق حبس، مهریه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/92/819 مورخ 1392/05/01 خ. م.: موضوع این استعلامات و پرسش‌ها مربوط به بررسی مقررات و مواد قانونی مرتبط با قانون حمایت خانواده مصوب 1 اسفند 1391 و تاثیر آن بر دعاوی خانوادگی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در پاسخ به پرسش اول، اجرای ماده 5 این قانون نیازمند تشریفات خاصی نیست و دادگاه می‌تواند به درخواست معافیت از هزینه دادرسی رسیدگی کند. در خصوص پرسش دوم، ماده 12 قانون حمایت خانواده با ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرتی ندارد و زوجه می‌تواند در موارد خاص به دادگاه محل عقد نکاح مراجعه کند. پاسخ به پرسش سوم نشان می‌دهد که ماده 22 قانون حمایت خانواده ناسخ مقررات بند ج ماده 18 و ماده 21 آیین‌نامه اجرایی نیست و وصول مهریه تا 110 سکه مشمول مقررات خاصی است. در مورد پرسش چهارم، اعسار زوج مانع از استفاده زوجه از حق حبس نمی‌شود و زوجه می‌تواند تا زمان تسلیم مهریه از این حق استفاده کند. در نهایت، مطابق ماده 29، دادگاه باید حقوق مالی زوجه را در هر دو حالت طلاق مشخص کند. 474-16/9-92 - 819/92/7 - 92/5/1 سوال: 1-ب. ت. ب. ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دادگاه درمقابل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به خواسته رسیدگی و وفق مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی وانقلاب حکم صادر کند یا بدون رسیدگی از اختیار ماده 5 قانون مذکور استفاده و دستور معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا منوط کردن پرداخت آن را به زمان اجرای حکم صادر نماید؟ ویا اینکه دادگاه در هرحال تابع خواسته مطروح است اگر خواسته اعسارازهزینه دادرسی باشد به دعوی رسیدگی واگردرخواست معافیت یا منوط کردن پرداخت به زمان اجرای حکم شده است دستور مقتضی صادر می‌نماید؟ 2- ب. ت. ب. صراحت ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و ذکر مورد استثناء آن آیا اختیار زوجه درمراجعه به دادگاه محل تنظیم سند ازدواج جهت مطالبه مهریه چنانچه آن محل غیر از محل اقامت خوانده یا سکونت خود زوجه باشد منتفی است و به عبارتی آیا این ماده مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه شماره 705-1/8/86 را در مورد دعاوی خانوادگی نسخ کرده است؟ 3- آیا مقررات ماده22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 اولا ناسخ اصلاحیه مورخ 3/4/91 بند ج ماده 18 وماده 21 آییننامه اجرائی موضوع ماده6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1378 م. ب. یا خیر؟ به عبارتی اگر مهریه تا 110 سکه یکجا یا به نحو اقساط پرداخت شود و زوج با وصف ملائت از پرداخت اقساط باقیمانده امتناع کند و اموالش را محفی یا از دسترس خارج نماید ضمانت اجرائی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا در صورت ناسخ بودن آیا بر رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط محکوم به یا تعدیل تقسیط مازاد بر110سکه اثر قانونی مترتب م. ب. ثالثا عدم پرداخت اقساط مازاد بر10 سکه از سوی ملی ممتنع می‌تواند ازموارد عسر وحرج زوجهی متوسل به حق حبس باشد؟ 4- ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دربیان آرای صادره در خصوص گواهی عدم امکان سازش صادره به درخواست زوج است یا فرقی نمی کند چه زوج متقاضی طلاق باشد وچه زوجه درهرحال دادگاه باید در درای خود تکلیف حقوقی مالی زوجه را مشخص کند؟ نظریه مشورتی: 1- اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391که بر اساس آن هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی،‌حق الزحمه کارشناسی،‌حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن به زمان اجرای حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است ونیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی‌باشد. 2-امتیاز واختیاری که در ماده 12قانون حمایت خانواده در طرح دعاوی وامور خانوادگی به زوجه داده است مغایرتی با مقررات ماده 13قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی ورای شماره 705-1/8/1386هیات عمومی دیوانعالی کشور ندارد زیرا طبق مقررات اخیرالذکر، خواهان می‌تواند در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است و ب. ت. ب. کلمه " خواهان می‌تواند" که درتمام این مقررات به کار رفته است حاکی از اختیار خواهان وقابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختاراست به دادگاه محل سکونت خود یا خوانده (طبق ماده 12قانون حمایت خانواده) یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوی راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید، بدیهی است درمواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد ومهریه نیز مال غیرمنقول باشد به صراحت قسمت اخیر ماده 12قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391در محل استقرار مال غیرمنقول اقامه دعوی به عمل می آید. 3-طبق ماده 22قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در اعمال مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجتماع شرایط مذکور دراین ماده وآئین نامه اجرایی آن ضروری است لذا مقررات ماده 22قانون حمایت خانواده ناسخ مقررات بند ج (اصلاحیه3/4/91) ماده 18آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیزماده 21این آئین نامه نیست ودر خصوص وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن چنانچه علیرغم ملائت زوج از پرداخت آن خودداری نماید،‌به درخواست زوجه حبس می‌شود ونسبت به مازاد براین مقدار،‌ این مقررات قابل اعمال نخواهد بود،‌ اما این امر مانع ازاین نیست که ز. ن. ب. مازاد 110سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف واستیفاء‌ نماید. 4-اعسار شوهرحق حبس زوجه را از بین نمی برد زیرا درست است که با وجود اعسار زوج،‌امکان مطالبه مهر برای زوجه وجود ندارد ولی عدم امکان گرفتن مهر با امکان استفاده از حق حبس مقرر در ماده 1085قانون مدنی ملازمه ندارد و ب. ت. ب. صراحت ماده مذکور،‌ در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از حق حبس استفاده کند وموضوع مهر دراین ماده دلالت صریح به دریافت کل مهر دارد و حکم اعساراز پرداخت مهر،‌ صراحت متن این ماده را تغییر نمی دهد ونمی توان آن را (اعسار) به منزله تسلیم مهریه زوجه تلقی نمود ورای شماره 708-22/5/1387ونیز718-13/2/1390هیات عمومی دیوانعالی کشور نظریه فوق را تایید می‌نماید. 5-رعایت مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391توسط دادگاه ضمن رای،‌ اعم از اینکه خواهان زوج باشد یا زوجه ضروری است ودادگاه باید طبق تکالیف مقرر در این ماده عمل نماید. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 122

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 8

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین