Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/976 مورخ 1392/05/28

سبدِ من

#ضبط_وثیقه #دادستان #امور_کیفری #اصلاح_قانون #اعتبار_امر_مختومه #صادرکننده #وثیقه‌گذار #ابلاغ_واقعی #اعتراض #وثیقه #نام #فروش #اخذ_وجه_الکفاله #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقام قضایی می‌تواند از دستور قطعی ضبط وثیقه که اجرا شده است عدول کند؟

پاسخ: خیر، دستور ضبط وثیقه پس از قطعیت و اجرا، دارای اعتبار امر مختومه است و مقام صادرکننده نمی‌تواند از آن عدول کند.

به زبانِ ساده

پرونده درباره وثیقه‌ای بود که دستور ضبط آن در سال ۱۳۸۳ صادر، قطعی و اجرا شده بود. اداره کل حقوقی اعلام کرد که پس از قطعی‌شدن دستور، دادستان یا مقام صادرکننده نمی‌تواند تصمیم خود را پس بگیرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش درباره اختیار دادستان نسبت به دستور ضبط وثیقه صادرشده از سوی رئیس دادگستری است. وثیقه‌گذار نیز در پرسش مطرح شده است.

چگونه: دستور ضبط وثیقه صادر و به علت اعتراض‌نشدن قطعی شده و سپس اجرا شده بود. استعلام شده بود که آیا دادستان می‌تواند از آن عدول کند و پاسخ نظریه منفی است.

چرا مهم است: این نظر برای دادستان‌ها، مراجع قضایی و وثیقه‌گذارانی مفید است که درباره امکان بازگشت از دستور قطعی ضبط وثیقه پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۴۰؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بند «ن» ماده ۳.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله، قطعیت تصمیم، اعتبار امر مختومه، عدول از تصمیم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادستان می‌تواند پس از قطعی و اجراشدن دستور ضبط وثیقه، از آن عدول کند؟

خیر؛ نظریه می‌گوید دستور قطعی اعتبار امر مختومه دارد و مقام صادرکننده نمی‌تواند از آن عدول کند.

بر چه مبنایی دستور ضبط وثیقه قطعی شمرده شده است؟

بر اساس ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب.

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، اعتبار امر مختومه، آیین دادرسی کیفری، دستور قضایی، دادستان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/976 مورخ 1392/05/28 خ. م.: موضوع این استعلام، بررسی امکان تغییر نظر دادستان درباره دستور ضبط وثیقه‌ای است که در سال 1383 صادر و قطعی شده است. بر اساس ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ب. ت. ب. بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکمی که در خصوص ضبط وثیقه صادر شده، قطعی است و اعتبار امر مختومه دارد. بنابراین، مقام صادرکننده دستور (رئیس حوزه قضایی یا دادستان) نمی‌تواند پس از قطعی شدن دستور خود مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، از آن عدول کند. 28/5/92 976/92/7 593-1/168-92 سوال: چنانچه در اجرای ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 وثیقه‌گذار نتواند پس از ابلاغ واقعی م. ع. را معرفی نماید و رئیس دادگستری (پرونده مربوط به سال 1383 و قبل از تشکیل دادسراها م. ب.) دستور ضبط وثیقه را صادر نماید و دستور صادره به جهت عدم اعتراض وثیقهگذار قطعی شود و پس از قطعیت دستورصادره اجرا شود و وثیقه به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نمایندگان از طرف دولت انتقال یابد و پرونده مختومه شود آیا دادستان می‌تواند از دستور صادره در سال 1383 که اجراء مختومه شده است عدول نماید یاخیر؟ نظریه مشورتی: ب. ت. ب. اینکه حکم دادگاه در مورد ضبط وثیقه حسب مفاد بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی و موضوع واجد اعتبار امر مختومه است لذا مقام صادر کننده دستور (اعم از رئیس حوزه قضائی یا دادستان) نمی‌تواند از دستور خویش پس از قطعیت آن مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله عدول کند # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین