نظریه مشورتی شماره 7/93/0095 مورخ 1393/01/26
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا ملاک صلاحیت محاکم خانواده در دعاوی مثل مهریه و نفقه، محل اقامت زن است یا محل سکونت او؟
پاسخ: ملاک صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه است و محل اقامت و محل سکونت با هم مترادف نیستند.
به زبانِ ساده
پرسش دربارهٔ زنی بود که خانهٔ شوهرش را در شهری دیگر ترک کرده و در قم نزد خانوادهاش زندگی میکرد و میخواست دعوای خانوادگی طرح کند. نظریه میگوید برای تعیین دادگاه صالح، محل سکونت زن ملاک است، نه اقامتگاه قانونی او.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش دربارهٔ زن شوهرداری است که خانهٔ شوهر را ترک کرده و در قم سکونت دارد؛ شوهر نیز در فرض استعلام در تهران زندگی میکند.
چگونه: استعلام با طرح فرض ترک خانهٔ شوهر و اقامت زن نزد خانوادهاش در قم مطرح شد. اداره کل حقوقی، ملاک صلاحیت موضوع مادهٔ ۱۲ را محل سکونت دانست و آن را از اقامتگاه جدا کرد.
چرا مهم است: این نظریه برای زوجه و وکلای او در تشخیص محل طرح دعاوی خانوادگی و برای دادگاهها در تعیین صلاحیت محلی مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مادهٔ ۱۲؛ قانون مدنی، مادهٔ ۱۰۰۵
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت محلی، محل سکونت، اقامتگاه، زوجه، مطالبهٔ مهریه، مطالبهٔ نفقه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه خانوادهٔ قم میتواند به دعوای مهریه یا نفقهٔ زنی رسیدگی کند که خانهٔ شوهر را ترک کرده و نزد خانوادهاش در قم سکونت دارد؟
ملاک صلاحیت طبق مادهٔ ۱۲ قانون حمایت خانواده، محل سکونت زوجه است، نه اقامتگاه او.
آیا «اقامتگاه» و «محل سکونت» در تعیین صلاحیت دادگاه یک معنا دارند؟
خیر؛ این دو اصطلاح مترادف نیستند.
کلیدواژهها: صلاحیت دادگاه، اقامتگاه، محل سکونت، قانون حمایت خانواده، نفقه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
اقامتگاه زن شوهردار
ماده 1005 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامتگاه دانشجو
ماده 1005 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 1005 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع پرونده تمکین به دادگاه خانواده به دلیل عدم صلاحیت دادگاههای عمومی و تعارض در ابلاغ اخطاریه
ماده 1005 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم دعاوی خانودگی
ماده 1005 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 378 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون حمایت خانواده پرداخته است و در قسمت اخیر مقرره نیز صرفا به
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
ماده 12 قانون حمایت خانواده نسبت به صلاحیت نمی گردد
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه در دعاوی خانوادگی
ماده 12 قانون حمایت خانواده که به نوعی قصد تسهیل در تقدیم دادخواست زن جهت
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس
ماده 12 قانون حمایت خانواده که در حمایت از اقامتگاه زوجه وضع شده
-
رأی
هماستناد
اقامتگاه خوانده زندانی
ماده 12 قانون حمایت خانواده بر خلاف مقررات ماده یازده قانون آیین دادرسی د
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده طلاق و نقض قرار عدم صلاحیت توسط دیوان عالی کشور بر اساس اقامتگاه قانونی خوانده
ماده 12 قانون حمایت خانواده نیز اولا مربوط به دعوی است
-
رأی
هماستناد
اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق
مواد 12 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی دادگاه واحد به دعاوی متعدد زوجین
ماده 12 قانون حمایت خانواده رسیدگی به پرونده های مطروحه در صلاحیت دادگاه
-
رأی
هماستناد
زمان اعمال اختیار خواهان نسبت به انتخاب میان چند دادگاه
ماده 12 قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب بوده و طبق قاعده مقرر در ماده مزب
-
رأی
هماستناد
حل اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استان
ماده 12 قانون حمایت خانواده و عدم اثبات زوجیت
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/875 مورخ 1398/06/24
ماده 1005 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/95 مورخ 1393/01/26
ماده 1005 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/875 — 1398/06/24
ماده 1005 قانون مدنی که اعلام نموده اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1323 مورخ 1395/06/06
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1401 مورخ 1398/09/19
ماده 12 قانون حمایت خانواده در کدام یک از موارد مذکور زوجه می تواند در مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1196 مورخ 1395/05/24
ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و تعیین صلاحیت دادگاه در ارتباط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1491 مورخ 1396/07/02
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 معادل «اقامتگاه قانونی» تلقی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/809 مورخ 1395/04/06
ماده 12 قانون حمایت از خانواده که به زوجه اختیار طرح دعوی در هر یک از داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1462 مورخ 1398/09/26
ماده 12 قانون حمایت خانواده مبنی بر طرح دعوی از طرف زوجه در محل اقامت خود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2553 مورخ 1397/10/25
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/681 مورخ 1398/05/09
ماده 12 قانون حمایت خانواده قرار دارد ؟ یا اینکه صلاحیت دادگاه محل سکونت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/778 مورخ 1398/07/21
ماده 12 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2461 مورخ 1395/10/01
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/567 مورخ 1396/03/09
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1004 مورخ 1394/04/22
ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391و توجها به اینکه ترک انفاق در ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/869 مورخ 1395/04/14
ماده 12 قانون حمایت خانواده را در دعاوی خانوادگی رعایت کنند یا طبق ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/422 مورخ 1394/02/19
ماده 12 قانون حمایت خانواده (1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1120 مورخ 1398/08/26
قانون حمایت خانواده 1391 و لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/386 مورخ 1396/02/19
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد
ماده 1005 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت محلی در فرض خوانده بودن زوجه
ماده 1005 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 12 — قانون حمایت خانواده
ماده 12 قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام د
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1005 — قانون مدنی
ماده 1005 قانون مدنی از اقامتگاه زن شوهردار
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
عناصر اقامتگاه و محل سکونت در موضوع صلاحیت دادگاه مجری حکم
ماده 1005 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر اقامتگاه و محل سکونت در موضوع صلاحیت دادگاه مجری حکم — واکاوی ماده ۱۷۰ ق
ماده 1005 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه تعیین شده در معاهده بین دولت
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت یا محل
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت یا محل
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — عنصری که در این ماده به عنوان
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — قانون گذار در مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۹
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — قانون گذار در مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۹
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در صلاحیت محلی علاوه بر آنکه در بین محاکم بدوی رایج
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر مهم در صلاحیت محلی اقامتگاه خوانده است
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر مهم در صلاحیت محلی اقامتگاه خوانده است
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حیات خواهان به هنگام تقدیم دادخواست — شرکتهای تجارتی در مورد درج شغل هر
ماده 1005 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
حیات خواهان به هنگام تقدیم دادخواست — اگر خوانده دعوا زوجه باشد
ماده 1005 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
حیات خواهان به هنگام تقدیم دادخواست — اگر خوانده دعوا زوجه باشد
ماده 1005 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ به شخص حقیقی مخاطب — که آیا گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر
ماده 1005 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ به شخص حقیقی مخاطب — وضعیت ابلاغ به زن شوهردار - در
ماده 1005 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ به شخص حقیقی مخاطب — وضعیت ابلاغ به زن شوهردار - در
ماده 1005 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — شخص حقوقی در آنجاست و ماده ۱
ماده 1005 قانون مدنی تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه صغیر و محجور که براب
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — ممکن است اقامتگاه اجباری باشد
ماده 1005 قانون مدنی تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه صغیر و محجور که براب
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — ممکن است اقامتگاه اجباری باشد
ماده 1005 قانون مدنی تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه صغیر و محجور که براب
-
مقاله
هماستناد
اقامتگاه اجباری
ماده 1005 قانون مدنی که در اقامتگاه شوهر است
-
مقاله
هماستناد
اقامتگاه اجباری — قامتگاه اجباری به دو صورت قابل فرض
ماده 1005 قانون مدنی که در اقامتگاه شوهر است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
