Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/152 مورخ 1393/02/01

سبدِ من

#مجازات #شخص_حقوقی #شرکت #اشخاص_حقوقی #شخص_حقیقی #مدیریت #مدیرعامل #مرتکب #جرم #دیه #تحلیل #تفسیر #حقوق #اساسنامه #لایحه #قانون_تجارت #هیأت‌مدیره #ناظر #جرایم_رایانه‌ای #مسئولیت_کیفری #نام #مجازات_شخص_حقوقی #ولی_دم #مسئولیت_مدنی #ضمان #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #نماینده‌قانونی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چه کسی است؟

پاسخ: نماینده قانونی شخص حقوقی عمومی رئیس اداره یا مسؤول امور آن است و در اشخاص حقوقی خصوصی، مدیرعامل است مگر اساسنامه به نحو دیگری مقرر دارد.

به زبانِ ساده

موضوع نظریه، تعیین نمایندهٔ قانونی اشخاص حقوقی است. متنِ موجود بخشی از پرسش را دربارهٔ مدیرعامل و هیئت‌مدیره نقل می‌کند، ولی پاسخ ادارهٔ حقوقی و نتیجهٔ نهایی نظریه در دسترس نیست.

چه کسی: نظریهٔ مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام دربارهٔ مصداق نمایندهٔ قانونی در اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی مطرح شده است. متن پیش از رسیدن به پاسخ نظریه قطع می‌شود.

چرا مهم است: برای شناخت نمایندهٔ قانونی اشخاص حقوقی در موضوع مسئولیت کیفری مفید است، اما نتیجهٔ قطعی از متنِ موجود به دست نمی‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مادهٔ ۱۴۳؛ لایحهٔ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مواد ۱۲۴، ۱۲۵ و ۱۲۷.

مفاهیمِ حقوقی: شخص حقوقی، نمایندهٔ قانونی، مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مدیرعامل، هیئت‌مدیره، ادارهٔ امور شرکت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

نمایندهٔ قانونی شخص حقوقی در مادهٔ ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی چه کسی است؟

متن این موضوع را می‌پرسد، اما پاسخ نظریه در بخشِ ارائه‌شده نیامده است.

در شرکت‌های سهامی چه کسی نمایندهٔ قانونی شرکت محسوب می‌شود؟

پرسش در متن مطرح شده، اما پاسخ نهایی ارائه نشده است.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، نماینده قانونی، مدیرعامل، قانون مجازات اسلامی، شخص حقوقی خصوصی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/152 مورخ 1393/02/01 خ. م.: نظریه شماره 7/93/152 مورخ 1393/02/01 به تحلیل یک موضوع حقوقی خاص می‌پردازد. این نظریه شامل پرسشی یا استعلامی است که به توضیح یک مسئله قانونی مربوط می‌شود. پاسخ ارائه شده در این نظریه، با استناد به مواد قانونی و مقررات مرتبط، به تفسیر و توضیح جنبه‌های مختلف موضوع پرداخته و راهکارهای قانونی را پیشنهاد می‌دهد. در این زمینه، به شماره و عنوان مواد قانونی اشاره شده است که برای فهم بهتر موضوع ضروری است. این نظریه به عنوان مرجع قانونی در تصمیم‌گیری‌های آینده به کار خواهد رفت. نظریه شماره: 7/93/152 مورخ: 1393/2/1 شماره پرونده: 1928-1/186-92 سوال: 1- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد، مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می‌شود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد، مثلاً در شرکت های سهامی ب. ت. ب. مواد 124- 125 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت م. ب. و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود. 2- ماده 747 (الحاقی 5/3/1388) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 نسخ نشده است. 3- طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و در هر صورت مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و در فرض سوال شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مسئول اند النهایه مجازات شخص حقوقی بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. 4- ب. ت. ب. ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه حسب مورد حق شخصی منجیعلیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد، بنابراین حکم به پرداخت دیه باید مطابق مقررات "کتاب چهارم دیات" قانون مجازات اسلامی 1392، صادر شود که حسب مورد می‌تواند شامل شخص حقوقی یا حقیقی یا هر دو باشد. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین