نظر مشورتی 7/93/1963 مورخ 1393/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظر به اين كه رعايت حريم خصوصي افراد به عنوان يكي از حقوق اساسي اشخاص، لازم است، قانونگذار دستور ورود به منزل يا مخفيگاه را در صورتي كه مستند به دليل باشد، پذيرفته و ... در ماده 137 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، بازپرس را مكلّف به قيد جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهي به ظن بايد عيني باشد، نه ذهني. نظریه مشورتی شماره 7/93/1963 مورخ 1393/08/19 موضوع این استعلام مربوط به رعایت حریم خصوصی افراد و شرایط ورود به منزل یا مخفیگاه طبق قانون آیین دادرسی کیفری است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام تاکید کرده که ورود به منزل یا مخفیگاه افراد تنها زمانی مجاز است که دلایل مستند وجود داشته باشد و این بر اساس ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. این ماده بازپرس را موظف می‌کند که دلایل ظن را در پرونده ذکر کند و همچنین تاکید دارد که قرائن و اماراتی که منجر به ظن می‌شوند، باید عینی باشند و نه ذهنی. تاریخ نظریه: 1393/08/19 شماره نظریه: 7/93/1963 شماره پرونده: 1356-1/168-93 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: