سؤال
در پروندهاي كه داراي سه نفر مالك
مشاع به اسامي (الف، ب، ج) مي باشد به لحاظ عدم امكان
افراز برابر درخواست احد از مالكين مشاع (الف) دستور فروش ملك مشاع صادر شده است .در جريان اجراي حكم بين دو نفر از مالكين مشاع ( الف وب) در محضر
دادرس محترم دادگاه مجري حكم به شرح زير
توافق مي نمايند كه بر اساس نظريه كارشناس سه نفره كه قابل
اعتراض نيز نباشد، مالكي كه ملك مشاع وي برابر دستور فروش بايد فروخته شود (شخص ب) ملك متقاضي فروش شخص الف را ظرف يك ماه از تاريخ تنظيم
صورتجلسه خريداري نمايد. در
صورت عدم خريداري ملك شخص الف از ناحيه شخص ب شخص الف حق خواهد داشت كه قيمت كارشناسي ملك شخص ب را پرداخت نموده و ملك را خريداري نمايد. شخص ب در مهلت قانوني اقدام به خريد ملك شخص الف ننموده و شخص الف كه متقاضي فروش
مال مشاع مي باشد، تقاضا دارد كه بر اساس توافق انجام يافته در اجراي احكام نسبت به انتقال ملك به نامش اقدام شود. حال به امعان نظر در مراتب فوق آيا توافق حاصله در اجراي احكام كه خارج از موضوع دادنامه صادره نيز مي باشد، يك توافق و
تعهد ابتدايي بوده و يا اينكه مشمول ماده40 قانون اجراي احكام مدني و الزامآور مي باشد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
مطابق ماده40 قانون اجراي احكام مدني طرفين مي توانند در خصوص اجراي حكم، قراري گذارده و مراتب را به اجرا اعلام نمايند كه با اين وصف به قياس اولويت طرفين مي توانند در اجراي احكام و در حضور قاضي مجري حكم در خصوص موضوع توافق كنند. ولي ماده ياد شده
ناظر به اجراي مدلول حكم از قبيل چگونگي و مدت اجراي آن مي باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا مي باشد و هر گاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد اگرچه مطابق عمومات براي طرفين لازم ونافذ است، ولي
مطالبه اجراي مفاد آن از طرف ديگر امري ترافعي بوده و نياز به رسيدگي قضائي دارد./ع
نظریه مشورتی شماره 7/93/1999 مورخ 1393/08/21
موضوع استعلام درباره پروندهای با سه
مالک مشاع است که در آن، به درخواست یکی از مالکین،
دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. در جریان
اجرای حکم، توافقی بین دو
مالک به نامهای الف و ب شکل گرفته است که در آن، ب متعهد شده است که ملک الف را در مدت معینی خریداری کند و در صورتی که این اقدام را انجام ندهد، الف حق
خرید ملک ب را خواهد داشت. پرسش این است که آیا این توافق تحت شمول ماده 40 قانون
اجرای احکام مدنی قرار میگیرد و الزامآور است یا خیر. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که ماده 40 به توافقات مربوط به اجرای حکم اشاره دارد و توافقات خارج از موضوع اجرا، اگرچه لازم و نافذ هستند، اما برای مطالبه اجرای آنها نیاز به
رسیدگی قضایی است.
تاریخ نظریه: 1393/08/21
شماره نظریه: 7/93/1999
شماره پرونده: 93-3/1-1254
در پروندهای که دارای سه نفر مالک مشاع به اسامی (الف، ب، ج) م. ب. به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکین مشاع (الف) دستور فروش
ملک مشاع صادر شده است.در جریان اجرای حکم بین دو نفر از مالکین مشاع (الف وب) در محضر دادرس محترم دادگاه مجری حکم به شرح زیر توافق می نمایند که بر اساس
نظریه کارشناس سه نفره که قابل اعتراض نیز نباشد، مالکی که ملک مشاع وی برابر دستور فروش باید فروخته شود (شخص ب) ملک متقاضی فروش شخص الف را ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه خریداری نماید. در صورت عدم خریداری ملک شخص الف از ناحیه شخص ب شخص الف حق خواهد داشت که قیمت
کارشناسی ملک شخص ب را پرداخت نموده و ملک را خریداری نماید. شخص ب در مهلت قانونی اقدام به خرید ملک شخص الف ننموده و شخص الف که متقاضی فروش مال مشاع میباشد، تقاضا دارد که بر اساس توافق انجام یافته در
اجرای احکام نسبت به
انتقال ملک به نامش اقدام شود. حال به امعان نظر در مراتب فوق آیا توافق حاصله در اجرای احکام که خارج از موضوع دادنامه صادره نیز میباشد، یک توافق و تعهد ابتدایی بوده و یا اینکه مشمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی و الزامآور میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی طرفین میتوانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام نمایند که با این وصف به قیاس اولویت طرفین میتوانند در اجرای احکام و در حضور قاضی مجری حکم در خصوص موضوع توافق کنند. ولی ماده یاد شده ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن م. ب. و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا م. ب. و هر گاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است، ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری
ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضائی دارد./ع