Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/2305 مورخ 1393/09/24

سبدِ من

#رسیدگی #حمایت_خانواده #شورای_حل_اختلاف #مجازات #دادگاه_خانواده #صلاحیت #جزای_نقدی #اداره_کل #آیین_دادرسی_کیفری #حضانت #ملاقات_طفل #تعقیب_کیفری #ریال #حل_اختلاف #تفسیر #مرتکب #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #قضاییه #دادگاه_عمومی #تکالیف #بزه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رسیدگی به بزه موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده است یا شورای حل اختلاف؟

پاسخ: رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری) است، مگر در مواردی که میزان مجازات جزای نقدی آن مشمول صلاحیت شورای حل اختلاف باشد.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که جرم‌های مربوط به خودداری از تکالیف حضانت یا جلوگیری از ملاقات طفل را کجا باید بررسی کرد. نظریه می‌گوید این جرائم اصولاً کیفری‌اند و در دادگاه عمومی کیفری رسیدگی می‌شوند، اما اگر مجازات در حدی باشد که متن گفته، شورای حل اختلاف صلاحیت دارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و طرفین احتمالی پرونده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره مرجع صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۵۴ و به‌طور کلی جرائم قانون حمایت خانواده مطرح شد. نظریه میان رسیدگی کیفری در دادگاه عمومی و صلاحیت شورای حل اختلاف در فرض مجازات ذکرشده تفکیک کرد.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع صالح در پرونده‌های کیفری مرتبط با حضانت و ملاقات طفل مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مواد ۴ و ۵۴؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، ماده ۹ و بند «الف» آن

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت کیفری، دادگاه خانواده، دادگاه عمومی کیفری، شورای حل اختلاف، حضانت، ملاقات طفل، جزای نقدی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده در کدام مرجع انجام می‌شود؟

اصولاً در دادگاه عمومی کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری؛ مگر موارد خاص ماده ۴ قانون حمایت خانواده.

اگر مجازات جرم موضوع ماده ۵۴ جزای نقدی تا ده میلیون ریال باشد، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد؟

طبق متن، شورای حل اختلاف بر اساس بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷.

آیا همه جرائم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شوند؟

خیر؛ متن می‌گوید رسیدگی با توجه به نوع جرم و میزان مجازات، در مرجع کیفری یا در موارد یادشده در شورای حل اختلاف است.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف، قانون حمایت خانواده، جرائم کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2305 مورخ 1393/09/24 خ. م.: موضوع استعلام به بررسی صلاحیت رسیدگی به جرائم ذکر شده در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ارتباط آن با دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف می‌پردازد. پرسش این است که آیا این جرائم در دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف بررسی می‌شوند. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده باید بر اساس آیین دادرسی کیفری و در دادگاه عمومی (کیفری) صورت گیرد، مگر در موارد خاصی که در ماده 4 این قانون ذکر شده است. همچنین، اگر فردی به دلیل ارتکاب جرائم موضوع ماده 54 (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل) تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و مجازات آن جزای نقدی تا ده میلیون ریال باشد، طبق بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387، رسیدگی به این جرائم در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود. تاریخ نظریه: 1393/09/24 شماره نظریه: 7/93/2305 شماره پرونده: 93-9/16-1622 استعلام: رسیدگی به بزه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه 8 است، با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، با شورای مذکور است؟ بطور کلی جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی میشوند یا ب. ت. ب. میزان مجازات، باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل اختلاف رسیدگی شوند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً- رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده 91 وفق عمومات آیین دادرسی کیفری و علیالاصول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی میشود، زیرا صلاحیت دادگاه خانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد 18 گانه مذکور در ماده 4 قانون یادشده م. ب.. ثانیاً- چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده 91 (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، ب. ت. ب. اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال م. ب. و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 87، باید گفت که رسیدگی به جرائم فوقالذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف است./ن

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین