نظریه مشورتی شماره 7/93/263 مورخ 1393/02/10

نظریه مشورتی شماره 7/93/263 مورخ 1393/02/10 خ. م.: در پرونده شماره 1959 - 1/168 - 92، سوالی درباره زمان لغو اثر قرار تامین پس از صدور مجازات‌های مختلف برای م. ع. مطرح شده است. طبق نظریه شماره 263/93/7 مورخ 1393/02/10 از اداره کل حقوقی قوه قضائیه، تبصره 2 ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند که قرار تامین به محض شروع اجرای حکم جزایی لغو اثر می‌شود. این موضوع باید ب. ت. ب. هدف اصلی صدور قرار تامین، یعنی دسترسی به متهم، تفسیر شود. به این معنا که هرگاه شروع اجرای حکم نیازمند در دسترس بودن م. ع. باشد (مانند شروع اجرای حبس)، قرار تامین لغو اثر خواهد شد. اما اگر م. ع. جزای نقدی را پرداخت کند و در دسترس نباشد، قرار تامین به طور کامل لغو اثر نمی‌شود. شماره پرونده 1959 - 1/168 - 92 سوال احتراماً به استحضار می رساند وفق تبصره 2 ماده 139 قانون آ.د.ک به محض شروع اجرای حک-م جزایی قرار تامین ملغی الاثر می‌ش-ود حال چنانچه در خصوص م. ع. ب. توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد سوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تامین صادره ملغی الاثر می شود؟ به محض شروع به اجرای هر کدام از مجازاتهای مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتک تک بخش های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تامین صادره نمی باشد؟ با عنایت به اعمال رویه های متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود. نظریه شماره 263/93/7 - 1393/2/10 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تبصره 2 ماده 139 قانون آئین دادرسی کیفری را باید ب. ت. ب. فلسفه اصلی صدور قرار تامین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده 132 قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار قرار گرفتن م. ع. باشد مانند شروع به اجرای حبس، چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری مانند شلاق نیز فراهم می‌شود و حتی با توجّه به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم خواهد بود، بنابراین تامین کیفری ملغی‌الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری شروع به اجراء شده است اما م. ع. د. دسترس نیست و دلیلی ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه