Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/2896 مورخ 1393/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی و شوراهای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حل_اختلاف #اداره_کل #مجازات #حبس #رسیدگی #صلاحیت #جرم #جزای_نقدی #شوراها #کارگروه #کمیسیون_تلفیق #لایحه_بودجه #شورای_حل_اختلاف #شرایط_مندرج #قضاییه #جرایم #نظریه #نظریه‌مشورتی #مقنن #تعرفه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی الزامی است و آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور آن را دارند؟

پاسخ: اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم ماده ۶۵ نیز منوط به شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی است و در مواردی که مجازات قانونی لزوماً حبس باشد، دادگاه می‌تواند آن را اعمال کند.

به زبانِ ساده

از اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره مجازات جایگزین حبس و صلاحیت شوراهای حل اختلاف پرسیده شده بود. نظر اعلام‌شده می‌گوید جایگزینی حبس در جرائم ماده ۶۵ نیز به شرایط ماده ۶۴ وابسته است و دادگاه فقط در وضعی که مجازات قانونی الزاماً حبس باشد می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، مجازات جایگزین تعیین کند. متن در ادامه پاسخ مربوط به جرائم موضوع قانون وصول درآمدهای دولت قطع شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: پرسش‌ها درباره لزوم شرایط ماده ۶۴ و صلاحیت شوراهای حل اختلاف مطرح شده است. اداره کل حقوقی درباره شرایط مجازات جایگزین پاسخ داده، اما متن موجود پاسخ بخش پایانی مربوط به شوراها را کامل نقل نمی‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف در تشخیص شرایط و مرجع تعیین مجازات جایگزین حبس کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۶۴، ۶۵ و ۷۰؛ قانون شوراهای حل اختلاف، ماده ۹؛ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بند ۱ ماده ۳.

مفاهیمِ حقوقی: مجازات جایگزین حبس، شرایط تخفیف، گذشت شاکی، مجازات قانونی، صلاحیت شوراهای حل اختلاف، جزای نقدی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعمال مجازات جایگزین حبس در جرائم ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی به شرایط ماده ۶۴ وابسته است؟

بله؛ اعمال آن منوط به شرایط ماده ۶۴ است.

دادگاه در چه وضعی می‌تواند مجازات جایگزین حبس تعیین کند؟

وقتی مجازات قانونی جرم لزوماً حبس باشد و شرایط ماده ۶۴ وجود داشته باشد؛ دادگاه باید ماده ۷۰ را نیز رعایت کند.

آیا شوراهای حل اختلاف درباره جرائم بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات جایگزین حبس تعیین می‌کنند؟

متن موجود پاسخ کامل این بخش را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس، قانون مجازات اسلامی، شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه، حبس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به مفاد مواد 64، 65 و68 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 9 قانون شوراهاي حلاختلاف و نيز بندهاي 1و2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ، مستدعي است مشخص فرماييد: 1) آيا حكم به مجازات جايگزين به ويژه در جرائم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامي در هر حال الزامي است يا منوط به تحقق شرايط ذكر شده در ماده 64 همان قانون ( گذشت شاكي، وجود جهات تخفيف و...) است؟ 2) ب. ت. ب. موارد فوق الذكر ونيز تصويب آئين نامه مجازاتهاي جايگزين ،آيا شوراهاي حل اختلاف در جرائم موضوع ماده 9 قانون شوراها كمافي السابق صالح به رسيدگي ميباشند؟ 3) در صورت مثبت بودن پاسخ سوال 2 آيا شوراهاي حل اختلاف صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي جايگزين را دارند يا خير؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1) به صراحت ماده 64 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اعمال مجازات جايگزين حبس در جرايم موضوع ماده 65 قانون مذكور نيز منوط به شرايط مذكور در اين ماده است. 3و2) اعمال مجازات جايگزين حبس موضوع مواد 64 و65 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392، در مواردي است كه مجازات قانوني براي جرم ارتكابي لزوماً حبس باشد كه در اين صورت، دادگاه ميتواند با وجود شرايط مذكور در ماده 64 قانون مذكور، مجازات جايگزين حبس را با رعايت ماده 70 اين قانون تعيين و اعمال نمايد. در حالي كه در جرايم موضوع بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوّب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدي، مجازات قانوني جرم از حبس به جزاي نقدي توسط مقنن تبديل شده است و محلي براي اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس توسط قاضي باقي نمانده است؛ همچنين درخصوص جرائم رانندگي، ب. ت. ب. تصريح بند يك ماده 3 قانون اخيرالذكر، اين جرائم جز در موارد خاصي نظير تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1375 كه از شمول آن خارج است، مشمول بند يك ماده 3 قانون فوق الذكر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تحت عنوان «مجازاتهايجايگزين حبس» خارج ميباشد؛ بنابراين رسيدگي به جرائم موضوع بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوّب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدي (اعم از جرائم رانندگي و...)، كما فيالسابق درحدود نصاب شوراهاي حل اختلاف، در صلاحيت آنها است. ضمناً مصوبه 24/10/92 كارگروه موضوع مصوّبات جلسه پانزدهم كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1393 در تعيين تعرفه جديد در مورد جرايم موضوع بند يك ماده 3 قانون اخيرالذكر، تأييدي بر عدم نسخ بند قانوني يادشده ميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/93/2896 مورخ 1393/11/20 موضوع استعلام درباره الزامات و صلاحیت‌های شورای حل اختلاف در ارتباط با مجازات‌های جایگزین و جرائم خاص است. پرسش‌ها شامل این موارد است: آیا حکم به مجازات جایگزین در جرائم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی است و آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این جرائم و صدور احکام مجازات‌های جایگزین را دارد؟ طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرائم ماده 65 این قانون، وابسته به شرایط مندرج در ماده 64 همان قانون است. همچنین، شوراهای حل اختلاف همچنان صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 را دارند و نمی‌توانند مجازات جایگزین حبس را در این موارد اعمال کنند، زیرا مجازات قانونی در این جرائم به جزای نقدی تبدیل شده است. تاریخ نظریه: 1393/11/20 شماره نظریه: 7/93/2896 شماره پرونده: 93-186/1-1542 2) ب. ت. ب. موارد فوق الذکر ونیز تصویب آیین‌نامه مجازاتهای جایگزین ،آیا شوراهای حل اختلاف در جرائم موضوع ماده 9 قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی میباشند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 3و2) اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد 64 و65 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه میتواند با وجود شرایط مذکور در ماده 64 قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده 70 این قانون تعیین و اعمال نماید. در حالی که در جرایم موضوع بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و محلی برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است؛ همچنین در خصوص جرائم رانندگی، ب. ت. ب. تصریح بند یک ماده 3 قانون اخیرالذکر، این جرائم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده 3 قانون فوق الذکر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان «مجازاتهایجایگزین حبس» خارج میباشد؛ بنابراین رسیدگی به جرائم موضوع بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی (اعم از جرائم رانندگی و...)، کما فیالسابق درحدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت آنها است. ضمناً مصوبه 24/10/92 کارگروه موضوع مصوّبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 در تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده 3 قانون اخیرالذکر، تاییدی بر عدم نسخ بند قانونی یادشده م. ب..

موارد مرتبط 102

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 4

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین