جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا اعضای شورای اسلامی و بستگان درجه یک آنها حق انعقاد قرارداد با شهرداری و دهیاری را دارند؟
پاسخ: خیر، انعقاد هر نوع قرارداد بین اعضای شورا یا بستگان درجه یک آنها با شهرداری و دهیاری ممنوع است.
به زبانِ ساده
موضوع، محدودیت قرارداد بستن اعضای شورا و بستگان درجهیک آنان با شهرداری و دهیاری است. بر اساس متن، خودِ عضو شورا نمیتواند با این نهادها قرارداد ببندد؛ اما برای اشتغال بستگان درجهیک منع اعلام نشده است. شرکتهایی هم که عضو شورا یا بستگانش در آنها سهم یا سمت دارند، نمیتوانند با شهرداری یا دهیاری قرارداد پیمانکاری ببندند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش از سوی ب. ت. ب. مطرح شده و موضوع آن اعضای شورا، بستگان درجهیک آنان، شهرداری و دهیاری است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی دامنه منع قرارداد را توضیح داده و میان اشتغال بستگان و قرارداد بستن با شهرداری یا دهیاری تفکیک کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای اعضای شورا، بستگان آنان و شهرداریها و دهیاریها در تشخیص قراردادهای ممنوع کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳
آیا عضو شورا میتواند با شهرداری یا دهیاری قرارداد ببندد؟
خیر؛ انعقاد هر نوع قرارداد با شهرداری یا دهیاری ممنوع است، جز مواردی که قرارداد تحت پوشش مقررات استخدامی باشد.
آیا بستگان درجهیک اعضای شورا میتوانند در شهرداری یا دهیاری شاغل شوند؟
متن میگوید منعی برای اشتغال آنان وجود ندارد.
آیا شرکتی که عضو شورا یا بستگان او در آن سهم یا سمت دارند میتواند با شهرداری یا دهیاری قرارداد پیمانکاری ببندد؟
خیر.
کلیدواژهها: شوراهای اسلامی شهر، شهرداری، دهیاری، ممنوعیت معامله، قرارداد
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/93/3106 مورخ 1393/12/11
خ. م.:
موضوع این استعلام بررسی محدودیتهای قانونی برای انعقاد قراردادها توسط اعضای شورای اسلامی و بستگان درجه یک آنها با دهیاری و شهرداری است. بر اساس تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی، هر نوع قرارداد، از جمله قراردادهای کار اعم از قراردادی، کار معین و روزمزد، ممنوع است، مگر در مواردی که تحت پوشش مقررات استخدامی باشد. همچنین، هیچ منعی برای اشتغال بستگان درجه یک اعضای شورا در شهرداری و دهیاری وجود ندارد. اما شرکتها و موسساتی که اعضای شورای اسلامی یا بستگان آنها در آنها سهیم یا دارای سمت باشند، نمیتوانند با دهیاری و شهرداری قرارداد پیمانکاری منعقد کنند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 3106/93/07 در تاریخ 1393/12/11 این موارد را تایید کرده است.
شماره پرونده 1805 - 66 - 93
سوال
ب. ت. ب.
تبصره1 ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره 1 (اصلاحی 1386/8/277) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آن ها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها، و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع م. ب. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال میگردد.»، خواشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید.
1- وجود حکم هر نوع قرارداد در تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون فوقالذکر شامل کدام قراردادها میشود؟ فیالمثل قراردادهای مربوط به کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روزمزد را در بر میگیرد؟
2- آیا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شهر و یا روستا میتواند در قالب قراردادهای کاری مانند (قراردادی، کارمعین، روزمزد) در شهرداری و یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟
3- آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئتمدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه یک شورای شهر یا روستا میباشد، میتواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری و یا شهرداری بنماید.
نظریه شماره 3106/93/7 - 11/12/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- در تبصره 1 مادّه 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب1/3/1375 با اصلاحات بعدی، واژه «انعقاد هر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد، اعم از خرید و فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) م. ب.. ضمناً قرارداد کار معین، چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد، بلامانع است.
2- در مورد فرض استعلام در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی، منعی پیش بینی نشده است.
3- با عنایت به تبصره 1 مادّه 82 مکرر 3 قانون صدرالاشاره، اعضای شورایاسلامی و بستگان درجه یک آنها و همچنین شرکتها و موسساتی که اقربای فوق الذکر درآن، سهیم یا دارای سمت باشند، نمی توانند با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن، وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.
#
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه