Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12 خ. م.: موضوع این نظریه، بررسی یک استعلام حقوقی است که در تاریخ 12/3/93 با شماره 566/93/7 صادر شده است. در این نظریه، به یک پرسش خاص حقوقی پاسخ داده شده است که جزئیات آن در متن اصلی موجود است. پاسخ ارائه‌شده در این نظریه با استناد به مواد قانونی و مقررات مرتبط، به صورت دقیق و مستند ارائه شده است. بنابراین، این نظریه به عنوان یک منبع معتبر حقوقی برای روشن‌سازی مسائل مرتبط با موضوع مورد استعلام محسوب می‌شود. مورخ: 12/3/93 نظریه شماره: 566/93/7 شماره پرونده: 314-1/186-93 سوال: 1- ن. ب. ا. رانندگی خودرو یا موتورسیکلت بدون گواهینامه رانندگی (موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375)منطبق با بند1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بوده وعلاوه بر صلاحیت رسیدگی به این جرایم درشورای حل اختلاف ط. ت. مصوب1393 از دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال قابل تعیین مجازات م. ب. حال چنانچه شخصی با درآْمد پآیین(تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی) باشد آیا امکان تخفیف مجازات جزای نقدی که از نوع درجه 8 مجازاتها م. ب. به کمتر ازحداقل مجازات(دومیلیون)طبق مواد37و38 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 امکان پذیر م. ب. یاخیر؟ 2- آیاجزای نقدی تعیین شده در این نوع جرایم مثلا دو(میلیون ریال) برای رانندگی فاقد گواهینامه ازطرف شورای حل اختلاف قابل تعلیق طبق ماده46 قانون مجازات اسلامی مصوب1392م. ب. یا اینکه تعلیق اجرای مجازات خاص اختیارات دادگاه م. ب.. نظریه مشورتی: شورای حل اختلاف ب. ت. ب. ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و محتوای اصل 39 قانون اساسی مرجع قضایی محسوب نمی‌شود و صلاحیتهای آن نیز احصائی، استثنائی و محدود است و بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضایی دانسته است در این بخش ناسخ بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف است، بنابراین دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی به اتهام رانندگی بدون گواهینامه در فرض استعلام است و تجدید نظر از آن نیز تابع عمومات م. ب. و دادگاه در محدوده مواد37 و39 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌تواند کفیات مخففه را درباره محکوم اعمال نماید. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین