نظریه مشورتی شماره 7/93/567 مورخ 1393/03/12
خ. م.:
این نظریه به بررسی و پاسخ به یک استعلام حقوقی میپردازد که در تاریخ 12/3/93 با شماره 567/93/7 صادر شده است. در این نظریه، به پرسش مطرحشده درباره یک موضوع خاص حقوقی پاسخ داده شده و نکات قانونی مرتبط با آن بررسی شده است. جزئیات دقیقتر و مواد قانونی مرتبط با این نظریه در متن اصلی آورده شده است.
مورخ: 12/3/93
نظریه شماره: 567/93/7
شماره پرونده: 311-1/186-93
سوال:
احتراما در خصوص ماده 542 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 ابهامی مبنی بر اینکه دیه متوفی جزء ماترک م. ب. یاخیر؟ برای اینجانب وجود دارد به نظر اینجانب ب. ت. ب. دلایل مشروحه ذیل دیه جز ماترک نمیباشد:
1-در زمانی که دیه جز ماترک قلمداد میشد نصی در خصوص موضوع وجود نداشت وبرمبنای اصول عملیه درموضع شک عمل میشد ولیکن درقانون مجازات اسلامی سال92 به صراحت عنوان داشته دیه متوفی حق اولیاءدم است ثانیا در ادامه نیز عنوان داشته احکام وآثارمسئولیت مدنی یا ضمان را دارد که نشان دهنده این موضوع م. ب. دیه نوعی خسارت م. ب. و ازآنجائیکه ترکه متوفی قابلیت وارد شدن خسارت را ندارد پس به نوعی خسارت وارده به اولیاءدم م. ب..
2-باعنایت به منطوق صریح ماده 542 ق.م.اجدیدالتصویب مشاهده میشود قانونگذار به صراحت درمقام روشن نمودن تکلیف دیهای که به سبب جنایت بر ذمه جانی تعلق گرفته است با ذکر دوحالت م. ب.:
حالت اول:حالتی است که علیرغم ایراد جنایت شخص مجنی علیه زنده میماند که در اینصورت طبق حکم صریح ماده مذکور دیه مقررحق شخص نامبرده وداخل در مالکیت او م. ب..
حالت دوم:صورتی است که به سبب ایرادجنایت(شبه عمد)فرد مجنی علیه به قتل میرسد که در این صورت نیز با تاسیس مقنن در ماده مذکور دیه مقررحق اولیاء دم تلقی شده ومستقیما وارد درمالکیت اولیاءدم مقتول میگردد.
3-قانونگذار درمواد مختلف اراده خود را مبنی بر جدا داشتن ماترک ودیه مقتول بیان نموده ازجمله تعریف مفهوم ماترک با ملاک از ماده 843 قانون مدنی که عنوان داشته وصیت به زیاد بر ثلث ترکه نافذ نیست ماده 845 ق.م میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی درحین وفات معین میشود نه به اعتبار دارایی او درحین وصیت که با اندکی مداقه میبینیم مفهوم دیه خارج از ماترک متوفی م. ب. چرا که ماترک با فوت مسترد میگردد این در حالی است که دیه شخص متوفی بعد از فوت مستقر میگردد پس سبب اشتغال ذمه جانی پس از ایراد جنایت وبدیهی است که دیه متوقف برفوت است به عبارت دیگر دیه داخل در ماترک نمیباشد وبه صراحت ماده 452حق مستقیم اولیاءدم م. ب..
4-تبصره ماده 452 ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهمالارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند کیفیت تقسیم دیه بین اولیاءدم را بیان نموده است در صورتی که تبصره ذکر نمیگردید دیه به نحو مساوی تقسیم میگردید بنا بر اصول و در راستای تقسیم دیه بین اولیاءدم مبادرت به تاسیس جدیدی نموده است و به صورت گزینشی از قواعد ارث پیروی کرده است لذا موضوع دیه را خارج از ماترک متوفی دانسته وطریق جدیدی را برای تقسیم آن نیز پیشبینی نموده است بدیهی است اگرقانونگذار مفهوم دیه را داخل در ماترک متوفی میدانست تقسیم آن را طبق قواعد ارث دانسته ومبادرت به حکم جدید نمینمود و ذکر این عنوان (ورثه مقتول به جز بستگان مادری) تخلف از قاعده بدون دلیل م. ب. که حاکی از این امر است که ازقواعد ارث پیروی نمینماید.
5- در ماده 451 درقتل خطای محض یا شبه عمد عنوان داشته قاتل از دیه وی ارث نمیبرد که مفهوم مخالف آن نیست که از اموال مقتول ماترک ارث میبرد که حاکی از این امر م. ب. که دیه از ماترک جدا م. ب. والا قانونگذار از قواعد ارث تخطی نمینمود که دلیل خلاف قاعده عمل نمودن این است که دیه جز ماترک نمیباشد اگرچه قانونگذار کلمه ارث میبرد را با مسامحه بیان نموده نمیتوان استدلال و روح قوانین را نادیده گرفت وبسنده به این کلمه نمود و از تاسیس جلوگیری نمود.
نظریه مشورتی:
این که دیه جزء ماترک محسوب میشود، هم، عقیده فقها است و هم مستنبط از مواد قانونی از جمله ماده 352 و نیز تبصره 452 قانون مجازات اسلامی 1392 و اجتهاد در برابر نص ممنوع م. ب..
#
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای تقسیم ترکه (حق آبه)شرط تقسیم ترکه با موضوع "حق آبه"
ماده 843 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 843 ق.م
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال وصیت نامه مازاد برثلث
ماده 843 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت
ماده 843 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تقسیم ترکه با موضوع "حق آبه"
ماده 843 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 843 ق.م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1370/03/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی وصیت، بدون توجه به رسمی یا غیررسمی بودن وصیتنامه
مواد 843 و 845 و 849 قانون مدنی تنظیم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل است
-
رأی
هماستناد
منجز نبودن خواسته
ماده 843 قانون مدنی اشاره می کند که وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ قرارداد عادی
ماده 843 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
رأی
هماستناد
اعتبار وصیت مشروط
ماده 843 قانون مدنی نافذ است
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال وصیت نامه مازاد برثلث
ماده 843 از قانون مدنی وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نبوده مگر اینکه وراث آن
-
رأی
هماستناد
اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت
ماده 843 قانون مدنی و موازین شرعیه موصی حق تملیک بیش از ثلث تحت هر عنوان ا
-
رأی
هماستناد
اعتبار وصیت مشروط
ماده 843 قانون مدنی نافذ است
-
رأی
هماستناد
اعتبار وصیت مشروط
ماده 843 قانون مدنی نافذ است
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ قرارداد عادی
ماده 843 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | اعتبار وصیتنامه عادی با تأیید برخی از ورثه و تأثیر آن بر سهمالارث تاییدکنندگان
مطابق ماده 843 قانون مدنی - وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه ورا
-
رأی
هماستناد
چگونگی تنفیذ وصیت زائد بر ثلث
بر اساس ماده 843 قانون مدنی اعلام نمود که وصیت نامه به میزان بیش از ثلث ترکه نافذ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2821 و 2822 مورخ 1400/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب نسبت ارث می برند را بیان کرده است و ماده 843 قانون مدنی مقرر کرده است که وصیت به زیاده بر ثلث ترکه که نافذ نیس
-
رأی
هماستناد
منجز نبودن خواسته
وفق ماده 843 قانون مدنی وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث
نظریات مشورتی 26
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05
ماده 843 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14
ماده 843 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1119 — 1399/10/14
ماده 843 قانون مدنی( و در خصوص وصیت تا ثلث اموال نیازی به حکم تنفیذ ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6095 مورخ 1385/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 843 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6095 مورخ 1385/08/16 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نفوذ وصیت مازاد بر ثلث با اجازه وراث و اعتبار آن نسبت به سهم وراث امضاء کننده بر اساس ماده 843 ق.م. و رأی وحدت ر
ماده 843 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 843 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۵۶۷/97/۷ مورخ ۱۷/05/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نحوه تنفیذ وصیت نامه توسط دادگاه و این موضوع که در مقام رسیدگی به دعوای تأیید وصیت نامه عادی دادگاه مبادرت به
ماده 843 قانون مدنی باید با ارجاع امر به کارشناس احراز نماید که وصیت موصوف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6442 مورخ 1365/11/29 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه وصیت نسبت به ثلث ماترک بدون نیاز به اجازه ورثه (مفهوم مخالف ماده 843 ق.م.) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 843 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 843 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10889 مورخ 1381/12/03 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نفوذ وصیت مازاد بر ثلث با تنفیذ وراث و عدم امکان عدول از آن بر اساس ماده 843 ق.م. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 843 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۱۱۹/99/۷ مورخ ۱۴/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر تنفیذ وصیتنامه تملیکی عادی، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقسیم نمیتواند
ماده 843 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/753 مورخ 1399/06/26
ماده 542 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/753 — 1399/06/26
ماده 542 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/730 — 1399/06/05
ماده 542 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/460 — 1399/04/28
ماده 542 قانون مجازات اسلامی 1375 و شروع به ارتشاء موضوع ماده 594 و شروع ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/407 — 1399/04/15
ماده 542 قانون مجازات اسلامی 1375 و شروع به ارتشاء موضوع ماده 594 و شروع ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/407 مورخ 1399/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مقصود از عبارت «تحت همین عناوین» در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 542 قانون مجازات اسلامی 1375 و شروع به ارتشاء موضوع ماده 594 و شروع ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/460 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 542 قانون مجازات اسلامی 1375 و شروع به ارتشاء موضوع ماده 594 و شروع ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۷۵۳/99/۷ مورخ ۲۶/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نحوه تعیین دیه زمانی که یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند بر اساس فعل صورت گرفته توسط مرتکب با اصلاحات و
ماده 542 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1567 مورخ 1397/05/17
ماده 843 قانون مدنی باید با ارجاع امر به کارشناس احراز نماید که وصیت موصوف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/407 مورخ 1399/04/15
ماده 542 قانون مجازات اسلامی 1375 و شروع به ارتشاء موضوع ماده 594 و شروع ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/730 مورخ 1399/06/05
ماده 542 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28
ماده 542 قانون مجازات اسلامی 1375 و شروع به ارتشاء موضوع ماده 594 و شروع ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/842 مورخ 1403/01/20
ماده 843 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/842 مورخ 1403/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 843 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2863 مورخ 1377/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصیت به زیاده بر ثلث ترکه موضوع ماده 843 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 843 ق.م
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
تقاضای تنفیذ وصیت نامه عادی از سوی شخص ثالث
ماده 843 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مالکیت متوفی پس از فوت نسبت به ماترک خویش
ماده 843 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وصیت بلاوارث در خصوص وصیت زاید بر ثلث
ماده 843 قانون مدنی (عدم نفوذ وصیت زاید بر ثلث
-
نشست قضایی
هماستناد
قابل تجزیه بودن تنفیذ صلح نامه
ماده 843 ق.م و رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان ع
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت حقوقی وصیت به تمام ماترک
ماده 843 قانون مدنی اعلام کرد که وصیت به مازاد بر ثلث ترکه نافذ نیست
-
نشست قضایی
هماستناد
نسخ شروع به جرم در قوانین عام و خاص به واسطه تصویب ماده 122 قانون مجازات اسلامی سال 92
قانون مجازات اسلامی سال 75 1- ماده 542
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 542 — قانون مدنی
ماده 542 ق.م
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 542 — قانون مجازات اسلامی
ماده 542 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 ابهامی مبنی بر اینکه دیه متوفی ج
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 843 — قانون مدنی
ماده 843 قانون مدنی که عنوان داشته وصیت به زیاد بر ثلث ترکه نافذ نیست ماده
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه (تبیین موارد مسکوت قانون مدنی در وصیت مازاد بر ثلث با تکیه بر نظرات استاد جعفری لنگرودی)
ماده 843 ق.م می تواند این را به خوبی نشان دهد
-
مقاله
هماستناد
تشریح موضوع درخواست — هر کسی در زمان حیات خود حق
ماده 843 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تشریح موضوع درخواست — دادگاه نیز با احراز شرایط و ارکان
ماده 843 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
