Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/928 مورخ 1393/04/21

سبدِ من

#بیمه #نماینده #اجرائیه #شرکت #اداره_کل #رأی_داوری #شورای_عالی #رسیدگی #صادرکننده #قرارداد #رأی_داور #رفع_ابهام #داور #هیأت_داوری #اجرای_احکام_مدنی #نمایندگی #ابلاغ #انجمن_صنفی #عملیات_اجرایی #رأی_قطعی #گونه #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #صورت #احکام #نمایندگان #صدور‌رای

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند آرای هیأت سه نفره موضوع آیین‌نامه شماره ۷۵ شورای عالی بیمه را به عنوان رای داوری نپذیرد؟

پاسخ: اگر مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه در قرارداد ذکر شده باشد، رأی هیأت در حکم رأی داور و لازم‌الاجراست و رفع ابهام از آن بر عهده مرجع صادرکننده است.

به زبانِ ساده

اختلاف نماینده و شرکت بیمه به هیأت سه‌نفره‌ای ارجاع می‌شود. اگر شرط مربوط به آیین‌نامه در قرارداد آمده باشد، رأی هیأت داوری محسوب می‌شود و برای رفع ابهام باید به همان مرجع صادرکننده رأی مراجعه کرد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف، نماینده بیمه و شرکت بیمه‌اند؛ هیأت سه‌نفره از نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران و نماینده منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه تشکیل می‌شود.

چگونه: اختلاف به هیأت سه‌نفره ارجاع می‌شود و در صورت درج ماده ۲۰ آیین‌نامه در قرارداد، رأی آن رأی داوری تلقی می‌شود. رفع ابهام از رأی نیز باید توسط مرجع صادرکننده انجام شود.

چرا مهم است: این نظریه برای نمایندگان بیمه، شرکت‌های بیمه و دادگاه‌هایی که با اجرای رأی یا ابهام آن روبه‌رو هستند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه شماره ۷۵ شورای عالی بیمه، ماده ۲۰ و تبصره ۲ آن؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۷.

مفاهیمِ حقوقی: داوری، رأی داور، اجرای رأی، اجراییه، رفع ابهام از رأی، اختلاف بیمه‌ای

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی هیأت سه‌نفره اختلاف نماینده و شرکت بیمه می‌تواند رأی داوری محسوب شود؟

اگر ماده ۲۰ آیین‌نامه در قرارداد شرکت بیمه و نماینده ذکر شده باشد، رأی هیأت رأی داور تلقی می‌شود.

رفع ابهام از رأی هیأت بر عهده چه مرجعی است؟

داور یا هیأت داوری صادرکننده رأی باید ابهام را رفع کند.

کلیدواژه‌ها: آیین‌نامه شورای عالی بیمه، رأی داوری، اجرای احکام مدنی، رفع ابهام، شرکت بیمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/928 مورخ 1393/04/21 خ. م.: موضوع این استعلام به ابهاماتی در آیین‌نامه شماره 75 شورای عالی بیمه مربوط می‌شود که به نحوه اجرای آرای هیات سه نفره رسیدگی به اختلافات بین نماینده و شرکت بیمه می‌پردازد. پرسش‌های مطرح‌شده شامل این است که آیا دادگاه می‌تواند آرای هیات را به عنوان رای داوری نپذیرد و از صدور اجراییه خودداری کند و همچنین آیا دادگاه می‌تواند در صورت صدور اجراییه و وجود ابهام در رای، از مرجع صادرکننده رای استعلام کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که اگر مفاد ماده 20 آیین‌نامه در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده ذکر شده باشد، رای هیات به عنوان رای داور تلقی می‌شود و احکام آن لازم‌الاجراست. همچنین، بر اساس نظریه شماره 2031/7، رفع ابهام از رای باید توسط داور یا هیات داوری صادرکننده رای انجام شود، مطابق با ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01. شماره پرونده 343 - 68 - 93 سوال شورای عالی بیمه جهت اداره امور نمایندگی های بیمه آیین‌نامه شماره 75 را در 29 ماده تنظیم و ابلاغ نموده است. در ماده 20 آیین‌نامه مزبور رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه به هیات سه نفره مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران و نماینده منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه واگذار نموده است. رای هیات مزبور طبق تبصره 2 ماده 20 قطعی و لازم الاجراست. متاسفانه در آئین نامه مزبور چگونگی اجراء پس از صدور رای مشخص نشده و برای دادگاه عمومی به عنوان مرجع صدور اجرائیه در خصوص تلقی رای به عنوان رای داوری و صدور اجرائیه و نهایتاً عملیات اجرائی ابهام وجود دارد اولا: آیا دادگاه می‌تواند رای مزبور را رای داوری تلقی ننموده از صدور اجرائیه امتتناع نماید؟ ثانیاً: در صورت صدور اجرائیه به علت این که در رای قطعی مزبور مبلغ تعیین نشده یا ابهام وجود دارد می‌تواند مراتب را از مرجع صدور رای استعلام نماید؟ نظریه شماره 928/93/7 - 1393/4/21 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاً: در فرض سوال، اگر مفاد ماده 20 آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه، در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و یا به نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رای هیات مزبور، همان ماهیت رای داور بوده و احکام آن را دارا م. ب.. ثانیاً: همان گونه که در نظریه شماره 2031/7 مورخ 1390/3/29 این اداره کل آمده است ب. ت. ب. ملاک ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 رفع ابهام از رای با داور یا هیات داوری صادر‌کننده رای است. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین