Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/942 مورخ 1393/04/22

سبدِ من

#رسیدگی #صلاحیت #دادسرا #وقوع_جرم #جرم #اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #پولشویی #اختصاص #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #تخصصی #انقلاب #استان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم اختصاص شعبه ویژه پولشویی در مراکز استان‌ها، مانع صلاحیت دادگاه‌های عمومی محل وقوع جرم است؟

پاسخ: خیر، ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی صلاحیت دادگاه‌های محل وقوع جرم را نفی نمی‌کند و اختصاص شعب تخصصی مانع رسیدگی سایر شعب به جرایم مرتبط نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین مرجع رسیدگی به جرایم پولشویی در جایی است که شعبه اختصاصی تشکیل نشده باشد. نظریه می‌گوید اصل بر رسیدگی دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است و اختصاصی بودن شعب، مانع رسیدگی به جرایم دیگر نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه داده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و پرسش درباره مرجع صالح در رسیدگی به جرایم پولشویی است.

چگونه: درباره اثر تشکیل‌نشدن شعبه اختصاصی در مراکز استان‌ها استعلام شده است. اداره کل حقوقی با تفسیر ماده ۱۱ و اشاره به اصل صلاحیت محل وقوع جرم، صلاحیت مرجع محل وقوع جرم را منتفی ندانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای تشخیص مرجع صالح در پرونده‌های پولشویی، به‌ویژه در نبود شعبه اختصاصی، مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، ماده ۱۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، ماده ۵۱؛ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، مواد ۲ و ۱۳.

مفاهیمِ حقوقی: پولشویی، صلاحیت محلی، دادسرا، دادگاه محل وقوع جرم، شعبه اختصاصی، صلاحیت کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر در مرکز استان شعبه اختصاصی برای رسیدگی به پولشویی تشکیل نشده باشد، آیا دادگاه‌های تهران صالح‌اند؟

خیر؛ نبود شعبه اختصاصی، به‌تنهایی صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم را از بین نمی‌برد.

ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی چه چیزی را مقرر می‌کند؟

اختصاص شعبی برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط، نه نفی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم.

کلیدواژه‌ها: پولشویی، صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم، شعب تخصصی، قانون مبارزه با پولشویی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/942 مورخ 1393/04/22 خ. م.: این استعلام به بررسی صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های کیفری در رسیدگی به جرایم پولشویی و ارتباط آن با ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 می‌پردازد. پرسش مطرح شده این است که آیا عدم اختصاص شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به این جرایم در مراکز استان‌ها می‌تواند موجب صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های کیفری تهران شود یا خیر. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی شماره 942/93/7 مورخ 1393/04/22 از اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که ماده 11 این قانون صلاحیت دادگاه‌های جزایی محل وقوع جرم را نفی نمی‌کند و تنها به تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم مرتبط با این قانون اشاره دارد. بنابراین، ب. ت. ب. اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (بر اساس ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و مواد 2 و 13 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373)، دادسرا و دادگاهی که جرم در حوزه آن رخ داده، صالح به رسیدگی است و اختصاصی بودن شعب مانع از رسیدگی به سایر جرائم نمی‌شود. شماره پرونده 568 - 1/168 - 93 سوال احتراماً ن. ب. ا. وفق ماده 11 قانون مبارزه با پولشوئی مقرر گردیده است تا شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشوئی و جرائم مرتبط اختصاص یابد چنانچه در مراکز استان ها شعبی برای این امر اختصاص داده نشده باشد، ارشاد فرمایند آیا این امر می‌تواند برخلاف اصول صلاحیت که جزء قواعد شکلی و آمره م. ب. ایجاد صلاحیت برای دادسرا ودادگاه های کیفری تهران نماید یا خیر؟ نظریه شماره 942/93/7 - 1393/4/22 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ماده 11 قانون مبارزه با پولشوئی مصوب 1386 نافی صلاحیت دادگاه های جزائی محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیس-ت، بلکه ناظر به تش-کیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (ماده 51 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و مواد 2 و13 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مص-وب 1373 با اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده، صالح به رسیدگی م. ب. و ذکر عبارت «اخ-تصاصی بودن شعب مانع از رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد» در قسمت اخیر ماده 11 قانون یاد شده نیز دلالت بر عدم نفی صلاحیت‌های ذاتی و محلی دارد. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین