Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/0136 مورخ 1394/01/23

سبدِ من

#بانک #اجرای_حکم #سرپرستی #قرارداد #رسیدگی #دادخواست #اداره_کل #تشخیص #ماده_31 #شخصیت_حقوقی #توقیف_اموال #محکوم‌له #نیابت #سود_سپرده #منتفع #نرخ_سود #بازداشت #شرکت_سهامی_عام #سهام #نام #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #پولی #صورت #افتتاح

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا طرح دعوی برای دو قرارداد در یک دادخواست و شکایت علیه سرپرستی بانک بدون طرف قرار دادن شعبه امکان‌پذیر است؟

پاسخ: طرح دعاوی متعدد در صورت وجود ارتباط کامل بلامانع است و به دلیل وحدت شخصیت حقوقی، طرح دعوی علیه سرپرستی بانک نیز صحیح است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره طرح یک‌جای دعوای ناشی از دو قرارداد بانکی و طرف دعوا قرار دادن بخش‌های بانک بود. طرح چند دعوا در یک دادخواست به وجود ارتباط کامل میان آن‌ها بستگی دارد؛ همچنین اجرای حکم می‌تواند از اموال بخش‌های مختلف همان بانک انجام شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده شخصی است که در دو شعبه یک بانک حساب سپرده داشته؛ طرف اختلاف بانک و بخش‌های مربوط به آن است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، شرایط جمع دعاوی را بر پایه ماده ۶۵ و وضعیت شعب و دوایر سرپرستی بانک را بر پایه قانون پولی و بانکی توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای سپرده‌گذاران و وکلای آنان در انتخاب طرف دعوا، تنظیم دادخواست و پیگیری اجرای حکم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ بند «الف» ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱.

مفاهیمِ حقوقی: ارتباط کامل دعاوی، تعدد دعوا، شخصیت حقوقی بانک، محکوم‌له، اجرای حکم، نیابت قضایی، توقیف اموال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان دعوای مربوط به دو قرارداد جداگانه را در یک دادخواست مطرح کرد؟

فقط در صورت وجود ارتباط کامل میان دعاوی، و تشخیص این موضوع با مرجع رسیدگی‌کننده است.

آیا می‌توان دعوا را علیه اداره امور شعب یا سرپرستی بانک مطرح کرد؟

بله؛ لازم نیست شعبه بانک نیز طرف دعوا قرار گیرد.

حکم را از اموال کدام بخش بانک می‌توان اجرا کرد؟

بنا بر متن، از اموال همان شعبه، شعب دیگر یا مرکز اصلی بانک، با درخواست محکوم‌له و اعطای نیابت برای توقیف و اجرا.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی مدنی، ارتباط کامل دعاوی، شخصیت حقوقی بانک، دادخواست، اجرای حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/94/0136 مورخ 1394/01/23 خ. م.: موضوع استعلام به امکان طرح دعوی در مورد دو قرارداد جداگانه در یک دادخواست و نحوه اجرای حکم مربوط می‌شود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، طرح دعاوی متعدد تنها زمانی امکان‌پذیر است که بین آن‌ها ارتباط کامل وجود داشته باشد و این موضوع به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده بستگی دارد. همچنین، طبق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی، شعب بانک‌ها و دوایر سرپرستی آن‌ها از شخصیت حقوقی بانک جدا نیستند. بنابراین، طرح دعوی علیه اداره امور شعب بانک یا دوایر سرپرستی بدون نیاز به طرف دعوی قرار دادن شعبه بانک، بلامانع است. در نهایت، در صورت محکومیت، اجرای حکم می‌تواند به درخواست محکوم‌له از اموال همان شعبه، سایر شعب بانک یا اموال مرکز اصلی بانک با اعطای نیابت برای توقیف اموال و اجرای حکم قطعی انجام شود. تاریخ نظریه: 1394/01/23 شماره نظریه: 7/94/0136 شماره پرونده: 93-127/1-2158 استعلام: چنانچه شخصی در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح می‌نماید تا با سپردن وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود. لطفا بفرمایید: آیا شخص می‌تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟ آیا شخص می‌تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟ در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان (امور شعب یا سرپرستی)صحیح باشد، نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و... چگونه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به ماده 65 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقتی میتوان دعاوی متعدد را توأمان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد. بنابراین در فرض سوال که دعاوی مطرح شده، حسب آنچه در استعلام ذکر شده است، دارای منشاء قراردادی متفاوتی هستند، در صورتی توأمان قابل رسیدگی م. ب. که بین آن، ارتباط کامل وجود داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. 2- ب. ت. ب. بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی که مقرر داشته «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود» بنابراین شعبه بانک‌ها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمیباشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد، بلا اشکال است و نیازی به طرف دعوا قراردادن شعبه بانک نمیباشد. 3- درفرض محکومیت، اجرای حکم دادگاه میتواند به تقاضای محکومًله از اموال همان شعبه یا سایر شعب بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطای نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند./ب

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین