نظریه مشورتی شماره 7/94/0136 مورخ 1394/01/23
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا طرح دعوی برای دو قرارداد در یک دادخواست و شکایت علیه سرپرستی بانک بدون طرف قرار دادن شعبه امکانپذیر است؟
پاسخ: طرح دعاوی متعدد در صورت وجود ارتباط کامل بلامانع است و به دلیل وحدت شخصیت حقوقی، طرح دعوی علیه سرپرستی بانک نیز صحیح است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره طرح یکجای دعوای ناشی از دو قرارداد بانکی و طرف دعوا قرار دادن بخشهای بانک بود. طرح چند دعوا در یک دادخواست به وجود ارتباط کامل میان آنها بستگی دارد؛ همچنین اجرای حکم میتواند از اموال بخشهای مختلف همان بانک انجام شود.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسشکننده شخصی است که در دو شعبه یک بانک حساب سپرده داشته؛ طرف اختلاف بانک و بخشهای مربوط به آن است.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، شرایط جمع دعاوی را بر پایه ماده ۶۵ و وضعیت شعب و دوایر سرپرستی بانک را بر پایه قانون پولی و بانکی توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظریه برای سپردهگذاران و وکلای آنان در انتخاب طرف دعوا، تنظیم دادخواست و پیگیری اجرای حکم کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ بند «الف» ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱.
مفاهیمِ حقوقی: ارتباط کامل دعاوی، تعدد دعوا، شخصیت حقوقی بانک، محکومله، اجرای حکم، نیابت قضایی، توقیف اموال
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان دعوای مربوط به دو قرارداد جداگانه را در یک دادخواست مطرح کرد؟
فقط در صورت وجود ارتباط کامل میان دعاوی، و تشخیص این موضوع با مرجع رسیدگیکننده است.
آیا میتوان دعوا را علیه اداره امور شعب یا سرپرستی بانک مطرح کرد؟
بله؛ لازم نیست شعبه بانک نیز طرف دعوا قرار گیرد.
حکم را از اموال کدام بخش بانک میتوان اجرا کرد؟
بنا بر متن، از اموال همان شعبه، شعب دیگر یا مرکز اصلی بانک، با درخواست محکومله و اعطای نیابت برای توقیف و اجرا.
کلیدواژهها: آیین دادرسی مدنی، ارتباط کامل دعاوی، شخصیت حقوقی بانک، دادخواست، اجرای حکم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 91
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 789مورخ 1400/06/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28-29 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002507457 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1239 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 220 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 494 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 297 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 تا 293 مورخ 1394/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 816 تا 836 مورخ 1394/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1403/06/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در دعاوی ناشی از تعهدات شعب بانکها پس از ادغام بانکی
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 411 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1394/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 498 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1389/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1397/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 412 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1206 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 254 تا 260 مورخ 1392/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
(1)- دریافت عوارض از بانک ها (2)- تعیین عوارض برای بانک ملی توسط شورای اسلامی شهر
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1233 تا 1236 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 244 مورخ 1397/07/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 56 مورخ 1370/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 681 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 337 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 234 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1270 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1681 تا 1735 مورخ 1393/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 769 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
(1)- دریافت عوارض از بانک ها (2)- تعیین عوارض برای بانک ملی توسط شورای اسلامی شهر
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1346 مورخ 1397/05/03
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2753 مورخ 1395/10/28
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1511 مورخ 1395/06/29
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/136 مورخ 1394/01/23
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی (بررسی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی)
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 31 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 65 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۹ق آد.م۰، تاریخ رسید دادخو — اگر بخش پایانی مقرر در ماده ۴۹
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۹ق آد.م۰، تاریخ رسید دادخو — همانگونه که در بالا به اشاره از
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۹ق آد.م۰، تاریخ رسید دادخو — همانگونه که در بالا به اشاره از
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱-۲ - ۳ - تعیین بهای خواسته به ترتیب مقرر در قانون — رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۹/۳۰
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱-۲ - ۳ - تعیین بهای خواسته به ترتیب مقرر در قانون — را می خواهند حاصل جمع همه ی
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱-۲ - ۳ - تعیین بهای خواسته به ترتیب مقرر در قانون — را می خواهند حاصل جمع همه ی
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در مثال قرارداد اجاره میان چند موجر با یک مستاجر و مطالبه
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
امکان تفکیک خواسته و مطالبه فقط بخشی از آن که سهام یکی
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
امکان تفکیک خواسته و مطالبه فقط بخشی از آن که سهام یکی
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقامه — باشد
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چنانچه مطالبات خواهان جنبه ی مشاعی نداشته باشد و او نیز تنها
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چنانچه مطالبات خواهان جنبه ی مشاعی نداشته باشد و او نیز تنها
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حل در طول یکدیگر قابل تصور است — مطابق بند ۴ ماده ۵۱ ق
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حل در طول یکدیگر قابل تصور است — دادخواست توسط مدیر دفتر خواهد شد
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حل در طول یکدیگر قابل تصور است — دادخواست توسط مدیر دفتر خواهد شد
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - دعوای اعسار — برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - دعوای اعسار
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - دعوای اعسار
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - مقاطع دادرسی مدنی — دادرسی مدنی در مفهوم اعم آن دارای
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - مقاطع دادرسی مدنی — اول - مقطع تقدیم دادخواست تا نخستین
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - مقاطع دادرسی مدنی — اول - مقطع تقدیم دادخواست تا نخستین
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - مقاطع دادرسی مدنی — مورد دیگری که در این مقطع از
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخوست — مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای
مواد 26، 127 و 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخوست — تعیین وقت برای تشکیل جلسه دادرسی و
مواد 26، 127 و 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخوست — تعیین وقت برای تشکیل جلسه دادرسی و
مواد 26، 127 و 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — در شروع جلسه رسیدگی
مواد 26 و 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — دادگاه در اجرای ماده ۱
مواد 26 و 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — دادگاه در اجرای ماده ۱
مواد 26 و 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — دادگاه در اجرای ماده ۱۰۴ ق
مواد 26 و 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — زوال حقوق شکلی اصحاب دعوا پس
مواد 26 و 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — زوال حقوق شکلی اصحاب دعوا پس
مواد 26 و 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — نداشته باشد
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — به باور نگارنده و همان طور که
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — به باور نگارنده و همان طور که
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — دعوای ثالث علیه داد باخته به عنوان
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — پرسش سوم اینکه در فرض تعدد اشخاص
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — پرسش سوم اینکه در فرض تعدد اشخاص
ماده 65 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — با اعمال تبصره ۲ قانون اصلاح قانون
ماده 65 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
