نظریه مشورتی شماره 7/94/1265 مورخ 1394/05/21

نظریه مشورتی شماره 7/94/1265 مورخ 1394/05/21 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان طرح دعوای اعسار در ارتباط با برگ‌های اجراییه ثبتی و اثرات آن بر بازداشت بدهکار است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با شماره 4995/7 مورخ 22/12/90، حکم اعسار تنها مانع از بازداشت بدهکار برای حبس است و در مورد اجراییه‌های ثبتی، مجوزی برای بازداشت مدیون وجود ندارد. بنابراین، طرح دعوای اعسار در این زمینه وجاهت قانونی ندارد. همچنین، ب. ت. ب. نسخ صریح قانون اعسار مصوب 1393/09/20 به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/03/23 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_090409471864">ماده 20 قانون اعسار</a> دیگر قابل استناد نیست و در صورت طرح دعوای اعسار، باید بر اساس مقررات عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عمل شود. تاریخ نظریه: 1394/05/21 شماره نظریه: 7/94/1265 شماره پرونده: 49-721/1-84 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً همانگونه که در صدر نظریه 4995/7 -22/12/90 تصریح شده است، نظر به این که اثر حکم اعسار، منع بازداشت یا آزاد شدن بدهکار از حبس است و در مورد اجرائیه های ثبتی اصولاً مجوزی برای بازداشت مدیون نیست، بنابراین طرح دعوای اعسار نسبت به برگ های اجرائیه ثبتی و رسیدگی به آن، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: ب. ت. ب. نسخ صریح قانون اعسار مصوب 1393/9/20 به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_090409471864">ماده 20 قانون اعسار</a> نیز در این مورد قابلیت استناد ندارد و در صورت طرح دعوای یادشده، از نقطه نظر صلاحیت مطابق مقررات عمومی مربوط در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رفتار می‌شود./ب