نظریه مشورتی شماره 7/94/1265 مورخ 1394/05/21
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا طرح دعوای اعسار نسبت به برگهای اجرائیه ثبتی وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ: خیر، زیرا حکم اعسار تنها مانع بازداشت است و در اجرائیههای ثبتی مجوزی برای بازداشت مدیون وجود ندارد.
به زبانِ ساده
موضوع نظریه، امکان طرح دعوای اعسار در برابر اجراییههای ثبتی است. پاسخ میگوید چون در این نوع اجرا اصولاً بازداشت مدیون مطرح نیست، دعوای اعسار نسبت به آن وجاهت قانونی ندارد. متن همچنین میگوید ماده ۲۰ قانون اعسار پس از نسخ آن قانون قابل استناد نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است؛ استعلامکننده و طرفین اختلاف در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: استعلام درباره طرح اعسار در ارتباط با برگهای اجراییه ثبتی مطرح شد. اداره کل حقوقی با تکیه بر اثر حکم اعسار و نبود مجوز بازداشت در این نوع اجرا، طرح چنین دعوایی را فاقد وجاهت قانونی دانست.
چرا مهم است: این نظریه برای بدهکاران، وکلا و مراجع رسیدگیکننده به اجراییههای ثبتی در تشخیص امکان طرح دعوای اعسار مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۹؛ قانون اعسار، ماده ۲۰ (به شرح متن، دیگر قابل استناد نیست)؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.
مفاهیمِ حقوقی: اعسار، اجراییه ثبتی، بازداشت مدیون، حبس بدهکار، نسخ قانون، مقررات عمومی دادرسی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان نسبت به برگ اجراییه ثبتی دعوای اعسار مطرح کرد؟
خیر؛ طرح و رسیدگی به آن فاقد وجاهت قانونی دانسته شده است.
چرا حکم اعسار در مورد اجراییه ثبتی مطرح نیست؟
چون در مورد اجراییههای ثبتی اصولاً مجوزی برای بازداشت مدیون وجود ندارد و اثر حکم اعسار، جلوگیری از بازداشت یا آزاد شدن بدهکار از حبس است.
پس از نسخ قانون اعسار، برای دعوای اعسار چه مقرراتی باید رعایت شود؟
بر اساس مقررات عمومی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.
کلیدواژهها: اعسار، اجرائیه ثبتی، بازداشت، محکومیت مالی، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
