Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/177 مورخ 1394/01/26

سبدِ من

#بیمه #شرکت #بیمه_مرکزی #بیمه_اجباری #اداره_کل #اعتراض #مسئولیت_مدنی #اشخاص_ثالث #بازرسی #نظارت_بر #اجرای_قانون #دیوان_عدالت_اداری #پرداخت_خسارت #اجرائیه #خسارت #زیان‌دیده #زمین #مراجع_قضائی #رای_کمیسیون #رسیدگی #ابلاغ #ضمانت #حقوق #وظایف_قانونی #ناظر #عدالت #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #قضاییه #قضایی #استنکاف #حسن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضمانت اجرای امتناع شرکت‌های بیمه از اجرای آرای کمیسیون ماده 17 چیست؟

پاسخ: آرای این کمیسیون لازم‌الاجرا بوده و در صورت امتناع شرکت بیمه، موضوع از طریق بیمه مرکزی و مراجع نظارتی قابل پیگیری است.

به زبانِ ساده

موضوع، خودداری شرکت بیمه از اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۷ است. نظریه می‌گوید آرای این کمیسیون لازم‌الاجرا هستند و در صورت اجرا نشدن، مسئولان ناظر باید پیگیری کنند. در متن همچنین راه‌های پیگیری قصور بیمه مرکزی بیان شده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نیست. موضوع درباره شرکت بیمه، بیمه مرکزی و مراجع ناظر است.

چگونه: درباره امتناع شرکت بیمه از اجرای آرای کمیسیون و پیگیری موضوع از بیمه مرکزی استعلام شده است. متن موجود به لزوم اجرای رأی و وظایف نظارتی اشاره می‌کند؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظریه برای اشخاصی که رأی کمیسیون ماده ۱۷ به سودشان صادر شده و با خودداری شرکت بیمه روبه‌رو هستند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، ماده ۱۷؛ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱۰، ماده ۶.

مفاهیمِ حقوقی: کمیسیون ماده ۱۷، مرجع شبه‌قضایی، رأی لازم‌الاجرا، استنکاف از اجرا، نظارت، دیوان عدالت اداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا آرای کمیسیون ماده ۱۷ باید از سوی شرکت بیمه اجرا شود؟

بله؛ در صورت عدم اعتراض طرفین، شرکت بیمه باید رأی را بلافاصله اجرا کند.

اگر شرکت بیمه از اجرای رأی خودداری کند، چه اقدامی پیش‌بینی شده است؟

مسئولان نظارتی از جمله بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی باید وظایف نظارتی خود را انجام دهند.

در صورت قصور بیمه مرکزی، موضوع از چه راه‌هایی قابل پیگیری است؟

از طریق نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: بیمه اجباری، آرای کمیسیون، شرکت بیمه، بیمه مرکزی، مراجع شبه قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/94/177 مورخ 1394/01/26 خ. م.: موضوع این استعلام، نحوه اجرای آرای کمیسیون ماده 17 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث و امتناع شرکت‌های بیمه از اجرای این آرای است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 177/94/7 مورخ 1394/01/26 بیان می‌کند که آرای این کمیسیون به عنوان مراجع شبه قضایی، لازم‌الاجرا هستند و در صورت عدم اعتراض طرفین، باید بلافاصله توسط شرکت بیمه اجرا شوند. همچنین، ماده 6 آیین‌نامه اجرایی مصوب 1387/10/10 رئیس قوه قضائیه تاکید می‌کند که در صورت تخلف شرکت بیمه از اجرای آرای کمیسیون، مسئولین مربوطه از جمله بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی موظف به انجام وظایف نظارتی خود هستند. در صورت قصور بیمه مرکزی، موضوع می‌تواند از طریق نهادهای قانونی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری پیگیری شود. بنابراین، دادگاه می‌تواند در صورت امتناع شرکت بیمه از اجرای آرای کمیسیون، اقدامات لازم را انجام دهد. شماره پرونده 2111- 10/16 - 93 سوال در خصوص کمیسیون ماده 17 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می‌گردد حسب قانون و آئین‌نامه اجرائی ماده 17 می‌بایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف می‌نماید. متعاقباً مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده اقدامی نمی‌نماید، حال آیا در این مورد دادگاه می‌‌تواند اجرائیه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون و وصول خسارت زیان‌دیده وجود دارد بیان نمایند. نظریه شماره 177/94/7 - 26/1/1394 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کمیسیون موضوع ماده 17 قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وس-ایل نقلیه موتوری زمین-ی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387، از جمله مراجع شبه قضایی محسوب می‌گردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای مربوط به مراجع قضایی است و مطابق ماده 6 آیین‌نامه موضوع قانون فوق‌الذکر مصوب 10/10/1387 رئیس محترم قوه قضائیه، رای کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین درمهلت مقرر و یا در صورت اعتراض بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم الاجراء است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط، باید به مورد اجرا درآید و مطابق ماده 9 آئین‌نامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود و نیز به موجب ماده 29 قانون فوق‌الذکر، نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور، به عهده بیمه مرکزی ایران است و در صورت تخطی شرکتهای بیمه (و از جمله خودداری از اجرای رای لازم الاجراء کمیسیون مورد بحث) در این ماده ضمانت اجرای قانون مقرر شده است، بنابراین در صورتی که شرکت بیمه از اجرای رای لازم‌الاجراء، خودداری ورزد به منظور احقاق حقوق اشخاص و حمایت از وضعیت حقوقی ایجاد شده و جلوگیری از نقض قانون، هر یک از مسئوولین ذی‌ربط (بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی) در صورت اطلاع می‌باید به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل نمایند و چنانچه بیمه مرکزی در این خصوص قصوری داشته باشد مراتب از طریق نهادهای قانونی ناظر بر سازمان مذکور، نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، قابل پیگیری است. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین