Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/463 مورخ 1394/02/21

سبدِ من

#مجازات #تملک #سلامت #نظام_اداری #تصرف #تفسیر #استفاده_غیرمجاز #شوراها #اداره_کل #اموال_عمومی #ناظر #شهرداری #شرکت #قاتل #محقق #رسیدگی #جرم‌انگاری #بودجه #شورای_اسلامی #تفریط #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال #جرایم #اموال_دولتی #قضاییه #حقوق_جزا #ولی #نفع #تفسیر‌مضیق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حکم تضییع اموال در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی شامل اموال عمومی و شهرداری‌ها نیز می‌شود؟

پاسخ: خیر، قسمت مربوط به تضییع اموال در این ماده شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداری‌ها نمی‌شود و توسعه آن با اصول حقوق جزا مغایرت دارد.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره دامنه شمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در موضوع تضییع اموال است. طبق نظر اعلام‌شده، قسمت پایانی ماده درباره اموال دولتی است و اموال عمومی مانند اموال شهرداری‌ها را دربرنمی‌گیرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و پرسش درباره شمول ماده نسبت به نهادها، بنیادها، شوراها و شهرداری‌هاست.

چگونه: اداره کل حقوقی میان قسمت نخست ماده ۵۹۸ درباره سوءاستفاده غیرمجاز و قسمت پایانی آن درباره تضییع اموال تفکیک کرده و توسعه مصادیق جرائم را ناسازگار با اصول حقوق جزا دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع رسیدگی و وکلایی مفید است که باید شمول ماده ۵۹۸ را درباره اموال دولتی یا عمومی بررسی کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ماده ۵۹۸؛ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، ماده ۱۳.

مفاهیمِ حقوقی: سوءاستفاده غیرمجاز، تضییع اموال دولتی، اموال عمومی، وجوه دولتی، جرم عمدی، تفسیر قوانین کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قسمت پایانی ماده ۵۹۸ شامل تضییع اموال عمومی مانند اموال شهرداری‌ها می‌شود؟

خیر؛ متن می‌گوید قسمت پایانی ماده به تضییع اموال دولتی مربوط است و شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداری‌ها نمی‌شود.

آیا ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به قسمت پایانی ماده ۵۹۸ ارتباط دارد؟

خیر؛ طبق متن، آن ماده فقط به جرائم عمدی مربوط است و به قسمت پایانی ماده ۵۹۸ ارتباطی ندارد.

کلیدواژه‌ها: تضییع اموال، اموال عمومی، اموال دولتی، قانون مجازات اسلامی، شهرداری‌ها

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/94/463 مورخ 1394/02/21 خ. م.: موضوع استعلام درباره تفسیر و شمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 در ارتباط با سوء استفاده غیرمجاز و تضییع اموال و وجوه دولتی و عمومی است. استعلام‌کننده پرسیده است که آیا تضییع اموال و وجوه نهادهای انقلابی، بنیادها، شوراها و شهرداری‌ها تحت شمول این ماده قرار می‌گیرد یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که قسمت اول ماده 598 به سوء استفاده غیرمجاز بدون قصد تملک از اموال دولتی و عمومی ارتباط دارد و قسمت آخر آن به تضییع اموال دولتی اشاره دارد، اما شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداری‌ها نمی‌شود. همچنین، توسعه مصادیق جرائم قسمت اول به قسمت دوم با اصول حقوق جزا مغایرت دارد و ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، فقط به جرائم عمدی مربوط است و به قسمت آخر ماده 598 ارتباطی ندارد. تاریخ نظریه: 1394/02/21 شماره نظریه: 7/94/463 شماره پرونده: 49-281-14 استعلام: با عنایت به این که در صدر ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تلاش کرده است که تمامی دستگاهای اجرایی اعم از موسسات ،سازمانها، شوراها، شرکت های دولتی و...... مشمول ماه مرقوم قرار میگیرند قانونگذار در بیان حکم استفاده غیر مجاز (تصرف غیر قانونی) در اموال ووجوه نقدی و... تمایزی بین اموال ووجوه دولتی وعمومی قاتل نیست.ولی ظاهرا در مقام بیان حکم تضییع اموال ووجوه ومصارف در غیر موارد معین ونیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول ان به وجوه واموال دولتی مضیق شده است. در حالی که در بسیاری از موارد تبعات وخسارات جرائم منجر به تضییع اموال ووجوه اعم از دولتی وعومی بسیار گسترده تر از تصرف غیر مجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری است. لذا بعضی قائلند منظور از قانونگذار از قید واژه دولتی مسامحه در بیان است ومراد آن از اعم اموال ووجوه دولتی وعمومی است.چرا که مقید دانستن به وجوه دولتی دانستن به وجوه دولتی نقض غرض بوده و ب. ت. ب. وسعت شمول صدر ماده ناسازگار است. از این رو مقید دانستن حکم به وجوه ومخصوصا اموال دولتی اهداف قانونگذار را به طور کامل محقق نخواهد کرد. ولذا ب. ت. ب. این که حکم صدر ماده 598 ق.م.اسلامی ناظر به وجوه واموال عمومی بوده وحکم قسمت اخیر ماده نیز مکمل آن محسوب میشود لذا به تبع حکم نخست، ناگریز می باید واژه «دولتی» مندرج در ذیل این ماده را نیز در مفهوم عام وبمعنای حکومتی تلقی وعبارت «تضییع اموال ووجوه دولتی مذکور در قسمت اخیر ماده را در راستای مقصود نخستین قانونگذار:تضییع اموال ووجوه عمومی قلمداد نماییم.به علاوه ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد »مصوب سال 90 که قانون موخر ومشعر است بر لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غیر مجاز یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی ویا تضییع آنها به مقام قضایی واداری رسیدگی کننده به جرایم وتخلفات از سوی مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط نیز موید نظریه فوق وتبیین کننده نظر قانونگذار م. ب. وبه این معنی است که تضییع اموال ووجوه عمومی قبلا توسط قانونگذار جرم انگاری شده والا حکم وبیان ماده 13 قانون یاد شده در این خصوص مهمل خواهد بود. در مقابل بعضی میگویند از باب تفسیر مضیق واینکه قدیما عمده بودجه شهرداریها از طریق دولت تامین می شده است ولذا قانونگذار فقط تضیع اموال ووجوه دولتی مدنظر داشته وجرم انگاری تضییع اموال همه اارات وسازمانهای مذکور در ماده 598 از جمله شهرداری نیاز به تصویب یا تفسیر مجلس شورای اسلامی دارد. با عنایت به مراتب فوق اگر کسی به علت اهمال یا تفریط اموال ووجوه نهادهای انقلابی وبنیادها وموسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند وهمچنین شوراها ویا شهرداری ها تضییع کند ویا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوق الذکر می‌گردد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قسمت اوّل ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375، مربوط به سوء استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. درنتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور، شامل اموال عمومی مانند، اموال شهرداریها نمی شود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اوّل ماده به قسمت دوّم مذکور، خلاف اصول حقوق جزا از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد شایان ذکر است، ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375، ندارد

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین