Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/723 مورخ 1394/03/20

سبدِ من

#سند_انتقال #اداره_کل #اعتراض #مزایده #آیین_دادرسی_مدنی #اشتباه #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #صحت #تشریفات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند از دستور صدور سند انتقال صادرشده عدول کند؟

پاسخ: بله، اگر دادگاه در صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده باشد، می‌تواند از دستور خود عدول کند.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره دستور دادگاه برای صدور سند انتقال پس از مزایده است. قطعی بودن دستور یعنی طرفین نمی‌توانند به آن اعتراض کنند؛ اما اگر دادگاه متوجه اشتباه خود در بررسی صحت مزایده شود، می‌تواند از دستورش برگردد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ طرفین پرونده در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره قطعیت دستور موضوع ماده ۱۴۳، اداره کل حقوقی اعلام کرده است که دستور قابل اعتراض طرفین نیست، ولی دادگاه در صورت پی بردن به اشتباه می‌تواند از آن عدول کند.

چرا مهم است: این نظریه برای طرفین پرونده‌های اجرای مزایده و دادگاه‌هایی مفید است که با اشتباه در بررسی صحت مزایده روبه‌رو می‌شوند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴۳؛ آیین دادرسی مدنی، بدون ذکر ماده مشخص در متن.

مفاهیمِ حقوقی: دستور صدور سند انتقال، قطعیت دستور، مزایده، صحت جریان مزایده، عدول از دستور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از قطعی بودن دستور صدور سند انتقال چیست؟

دستور از سوی طرفین قابل اعتراض نیست.

آیا دادگاه می‌تواند از دستور قبلی خود عدول کند؟

بله؛ اگر دریابد در احراز صحت جریان مزایده اشتباه کرده است.

عدول از دستور چه تشریفاتی دارد؟

تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست، اما باید مستدل و موجه باشد.

کلیدواژه‌ها: سند انتقال، اجرای احکام مدنی، مزایده، عدول از دستور، صحت جریان مزایده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/94/723 مورخ 1394/03/20 خ. م.: موضوع این استعلام، قطعیت دستور صدور سند انتقال بر اساس ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که قطعیت این دستور به معنای عدم امکان اعتراض از سوی طرفین است. با این حال، اگر اشتباهی در تایید صحت جریان مزایده رخ داده باشد، دادگاه می‌تواند از دستور قبلی خود عدول کند. همچنین، عدول از این دستور نیازی به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ندارد، اما باید دارای دلایل و توجیهات منطقی باشد. تاریخ نظریه: 1394/03/20 شماره نظریه: 7/94/723 شماره پرونده: 93-3/1-2167 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به نظر میرسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد./ب

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین