Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16

سبدِ من

#حق_الزحمه #داور #داوری #تقویم #اداره_کل #قرارداد #بهای_خواسته #خسارات_وارده #مستند #قیمت #سازش #ناظر #دعاوی_مالی #اصحاب_دعوا #کارشناسی #نظریه‌مشورتی #نظریه #صدور‌رای #قضاییه #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه تعیین حق‌الزحمه داوران، مبنای ارزش خواسته و وضعیت حق‌الزحمه در صورت عدم صدور رأی چیست؟

پاسخ: در صورت نبود قرارداد، حق‌الزحمه بر اساس آیین‌نامه و ارزش واقعی خواسته تعیین می‌شود؛ همچنین اگر عدم صدور رأی ناشی از قصور داور باشد، وی مستحق حق‌الزحمه نیست.

به زبانِ ساده

استعلام درباره میزان حق‌الزحمه داور و پرداخت آن در صورت صادر نشدن رأی بود. طبق نظریه، در نبود قرارداد باید آیین‌نامه رعایت شود و ارزش واقعی خواسته ملاک است؛ اگر داور مقصرِ صادر نشدن رأی باشد حق‌الزحمه نمی‌گیرد، اما اگر طرفین مقصر باشند، میزان آن به کارهای انجام‌شده بستگی دارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و طرفین دعوا در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به سه پرسش درباره الزام دادگاه به رعایت آیین‌نامه، مبنای ارزش‌گذاری خواسته و حق‌الزحمه در صورت صادر نشدن رأی، اداره کل حقوقی سه قاعده را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها، داوران و طرفین داوری در محاسبه حق‌الزحمه و تشخیص مسئولیت ناشی از صادر نشدن رأی مفید است.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰/۰۹/۲۰، ماده ۱ و ماده ۵.

مفاهیمِ حقوقی: داوری، حق‌الزحمه داور، ارزش واقعی خواسته، قرارداد داوری، قصور داور، قصور طرفین، جبران خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه باید آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری را رعایت کند؟

اگر میان داور و طرفین قرارداد نباشد، بله؛ حق‌الزحمه بر اساس آیین‌نامه تعیین می‌شود.

مبنای محاسبه حق‌الزحمه داوری، ارزش واقعی مال است یا مبلغی که خواهان تعیین کرده است؟

ارزش واقعی خواسته مبناست.

اگر داور به علت قصور خود رأی صادر نکند، مستحق حق‌الزحمه است؟

خیر؛ باید خسارات وارده را نیز جبران کند.

اگر عدم صدور رأی ناشی از قصور طرفین باشد، حق‌الزحمه چگونه تعیین می‌شود؟

بر اساس اقداماتی که داور انجام داده است.

کلیدواژه‌ها: داوری، حق‌الزحمه داور، بهای خواسته، عدم صدور رأی، قصور داور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 خ. م.: موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 20 آذر 1380 و نحوه تعیین حق‌الزحمه داوران، مفهوم خواسته و وضعیت حق‌الزحمه در صورت عدم صدور رای است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به شرح زیر است: 1- در صورت نبود قرارداد بین داور و طرفین دعوا، حق‌الزحمه داور بر اساس آیین‌نامه مذکور تعیین می‌شود و دادگاه موظف به رعایت آن است. 2- در تعیین هزینه‌های داوری، ارزش واقعی خواسته مبنا قرار می‌گیرد و مقررات تقویم بهای خواسته مربوط به طرح دعوا در دادگاه نیست. 3- اگر عدم صدور رای به دلیل قصور داور باشد، او مستحق دریافت حق‌الزحمه نیست و باید خسارات وارده را جبران کند؛ اما اگر عدم صدور رای به دلیل قصور طرفین دعوا باشد، حق‌الزحمه بر اساس اقدامات انجام‌شده توسط داور تعیین می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/06/16 شماره نظریه: 7/94/804 شماره پرونده: 99-139-804 ح استعلام: 1- آیا آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1380/9/20 از حیث تعیین میزان حق الزحمه داور برای دادگاه لازم‌الاتباع است؟ یا دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه کمتری تعیین کند؟ 2- آیا منظور از خواسته در ماده یک آیین‌نامه مذکور قیمت یا ارزش واقعی مال م. ب. یا نه مبلغی است که خ. خ. ر. به آن مبلغ تقویم نموده است؟ 3- در مواردی که به‌رغم تشکیل جلسات داوری، داور به علت انقضای مهلت موفق به صدور رای یا سازش نشود آیا مطابق ماده پنج آیین‌نامه یادشد، داور مستحق حق الزحمه می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. مواد 498 و 500 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم وجود قرارداد راجع به حقالزحمه بین داور و اصحاب دعوا، حق‌الزحمه داور طبق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1380/9/20 ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می‌شود؛ بنابراین رعایت مقررات آیین‌نامه در فرض مذکور برای دادگاه الزامی است. 2- مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه تعیین می‌شود. 3- ب. ت. ب. ملاک ماده 473 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری، در صورتیکه عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به داوران باشد، نه تنها مستحق حق‌الزحمه نیستند بلکه باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند؛ اما اگر عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به اصحاب دعوا مانند عدم ارائه مدارک و مستندات یا عدم پرداخت هزینه کارشناسی و مانند آن باشد، مستفاد از ملاک ماده 5 آیین‌نامه یاشده و ماده 336 قانون مدنی، دادگاه حق‌الزحمه‌ای متناسب با اقدامات انجام‌شده توسط داور یا داوران تعیین می‌کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین