Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/809 مورخ 1394/04/01

سبدِ من

#نیم‌عشر_اجرایی #اجرای_احکام #اداره_کل #پرداخت_محکوم‌به #قوانین #صندوق #نسخ_قانون #اجرای_احکام_مدنی #توقیف_اموال #نظریه‌مشورتی #نظریه #حق_الثبت #قضاییه #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون اجرای احکام مدنی، معافیت ادارات دولتی از پرداخت نیم‌عشر اجرایی را نسخ کرده است؟

پاسخ: معافیت دولت از پرداخت نیم‌عشر اجرایی لغو شده، اما پیش از پایان مهلت قانونی مصوب 1365، نیم‌عشر به وزارتخانه‌های مشمول تعلق نمی‌گیرد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره پرداخت نیم‌عشر اجرایی از سوی ادارات دولتی و اثر مهلت پرداخت محکوم‌به دولت بود. پاسخ، اصل لغو معافیت را بیان می‌کند، اما برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون سال ۱۳۶۵، در مهلت هجده‌ماهه استثنا قائل می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع مربوط به ادارات دولتی، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

چگونه: در پی پرسش درباره نسخ قانون معافیت سال ۱۳۳۴، اداره کل حقوقی وضعیت معافیت و اثر مهلت هجده‌ماهه پرداخت محکوم‌به دولت را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای ادارات دولتی و واحدهای اجرای احکام در تشخیص زمان تعلق نیم‌عشر اجرایی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم‌عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، ماده ۲؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱ و ۱۸۰ در متن؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب ۱۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: نیم‌عشر اجرایی، حق‌الثبت، معافیت قانونی، نسخ قانون، محکوم‌به دولت، مهلت هجده‌ماهه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ادارات دولتی از پرداخت نیم‌عشر اجرایی معاف‌اند؟

طبق متن، معافیت دولت از پرداخت نیم‌عشر اجرایی در اجرای احکام دادگاه‌ها لغو شده است.

آیا در مهلت هجده‌ماهه مقرر برای پرداخت محکوم‌به دولت، نیم‌عشر اجرایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول تعلق می‌گیرد؟

تا پیش از پایان آن مهلت، نیم‌عشر اجرایی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

آیا قانون اجرای احکام مدنی قانون معافیت سال ۱۳۳۴ را نسخ کرده است؟

نظریه، لغو معافیت را اعلام می‌کند؛ اما متن ارائه‌شده برای جزئیات استدلال کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: نیم‌عشر اجرایی، معافیت دولتی، اجرای احکام مدنی، قانون حمایت از دولت، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/94/809 مورخ 1394/04/01 خ. م.: موضوع این استعلام درباره معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم‌عشر اجرایی بر اساس ماده دوم قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم‌عشر اجرایی مصوب 1334 است. پرسش مطرح شده این است که آیا قانون اجرای احکام مدنی، که طبق ماده 180 آن تمامی قوانین مخالف را ملغی می‌کند، می‌تواند این معافیت را نسخ کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که معافیت دولت از پرداخت نیم‌عشر اجرایی در اجرای احکام دادگاه‌ها بر اساس قانون معافیت ادارات دولتی مصوب 1334 لغو شده است. اما ب. ت. ب. مهلت هجده‌ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب 1365، تا پیش از پایان این مهلت، نیم‌عشر اجرایی به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که مشمول قانون اخیر هستند تعلق نمی‌گیرد. شماره پرونده 353 - 1/3 - 94 شماره نظریه 7/94/809 تاریخ نظریه 1394/4/1 سوال به موجب ماده دوم قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334، در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشراجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود، نظر به این که هیچ قانونی به طور صریح، قانون یاد شده را نسخ نکرده است، مع الوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا می‌کنند قانون اجرای احکام مدنی، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسخ کرده است. لذا اعلام نظر مشورتی در خصوص اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ب. ت. ب. این که برابر ذیل ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاه ها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334، نیز ملغی م. ب. و نظریه‌های قبلی این اداره کل مورد تایید است؛ اما ب. ت. ب. مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین