نظریه مشورتی شماره 7/94/809 مورخ 1394/04/01
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا قانون اجرای احکام مدنی، معافیت ادارات دولتی از پرداخت نیمعشر اجرایی را نسخ کرده است؟
پاسخ: معافیت دولت از پرداخت نیمعشر اجرایی لغو شده، اما پیش از پایان مهلت قانونی مصوب 1365، نیمعشر به وزارتخانههای مشمول تعلق نمیگیرد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره پرداخت نیمعشر اجرایی از سوی ادارات دولتی و اثر مهلت پرداخت محکومبه دولت بود. پاسخ، اصل لغو معافیت را بیان میکند، اما برای وزارتخانهها و مؤسسات مشمول قانون سال ۱۳۶۵، در مهلت هجدهماهه استثنا قائل میشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع مربوط به ادارات دولتی، وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است.
چگونه: در پی پرسش درباره نسخ قانون معافیت سال ۱۳۳۴، اداره کل حقوقی وضعیت معافیت و اثر مهلت هجدهماهه پرداخت محکومبه دولت را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای ادارات دولتی و واحدهای اجرای احکام در تشخیص زمان تعلق نیمعشر اجرایی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حقالثبت و نیمعشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، ماده ۲؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱ و ۱۸۰ در متن؛ قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت مصوب ۱۳۶۵.
مفاهیمِ حقوقی: نیمعشر اجرایی، حقالثبت، معافیت قانونی، نسخ قانون، محکومبه دولت، مهلت هجدهماهه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا ادارات دولتی از پرداخت نیمعشر اجرایی معافاند؟
طبق متن، معافیت دولت از پرداخت نیمعشر اجرایی در اجرای احکام دادگاهها لغو شده است.
آیا در مهلت هجدهماهه مقرر برای پرداخت محکومبه دولت، نیمعشر اجرایی به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول تعلق میگیرد؟
تا پیش از پایان آن مهلت، نیمعشر اجرایی به آنها تعلق نمیگیرد.
آیا قانون اجرای احکام مدنی قانون معافیت سال ۱۳۳۴ را نسخ کرده است؟
نظریه، لغو معافیت را اعلام میکند؛ اما متن ارائهشده برای جزئیات استدلال کامل نیست.
کلیدواژهها: نیمعشر اجرایی، معافیت دولتی، اجرای احکام مدنی، قانون حمایت از دولت، محکومبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 61
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت زوجه
مواد 1 و 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1378/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001063958 مورخ 1403/05/09 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای احکام مدنی و بند 18 ماده 1
-
رأی
هماستناد
اعتبار صیغه طلاق قبل از قطعیت حکم
ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی حکم به ابطال طلاق نامه شماره 1192 مورخ 19/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1400/03/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی استناد کرده و آن را به عنوان دلیلی برای عد
-
رأی
هماستناد
اعتبار صیغه طلاق قبل از قطعیت حکم
ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی حکم به ابطال طلاق نامه شماره 1192 مورخ 19/
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001063958 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/05/09 — ابطال نامه شماره 213/70101/1401 مورخ 1401/2/17 مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی…
قانون اجرای احکام مدنی و بند 18 ماده 1
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی رای وحدت رویه شماره 705 - 86/8/1 دیوان عالی کشور
مواد 1 و 2 و 24 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/372 مورخ 1396/02/18
ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2357 مورخ 1396/10/03
ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2856 مورخ 1397/11/21
قانون اجرای احکام مدنی است و از جمله در ماده 1
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان یا عدم امکان پذیرش انصراف برنده مزایده قبل از قطعیت رای پذیرش اعتراض ثالث اجرایی
ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
توقف اجرای حکم در صورت اعلام اشتباه قاضی
مواد 365 و 1 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت طرح دادخواست جهت تحویل ملک خریداری شده در مزایده
مواد 1، 57، 103، 111، 134 و 137 قانون اجرای احکام مدنی بیان کردند که در صورت تصرف محکوم علیه
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست تقسیط در خصوص دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجوه نقد قطعیت یافته در مرحله اجرای احکام
ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی هر چند حکم اعسار اعلامی است
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در مقام اجرای حکم بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی و قطعی بودن تصمیم دادگاه
مواد 1 ،3 ،5 ،11 ،25 ،26 ،27 و 29 قانون اجرای احکام مدنی اشعاری این است که در حال حاضر
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین جریمه مندرج در ماده 180 قانون کار با اجرای احکام مدنی است یا کیفری
ماده 180 قانون کار با اجرای احکام مدنی است یا کیفری خلاصه متن: در نشست قضا
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست دارنده چک با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح مبنی بر صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی
ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مبنای صدور اجراییه حکم قطعی است و صدور اجر
-
نشست قضایی
هماستناد
فوت محکوم علیه در زمان ابلاغ حکم قطعی و عدم توانایی محکوم له به تعرفه ورثه
مواد 1، 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی این است که صدور اجراییه و اجرای حکم قبل از
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 180 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا می کنند قانون اجرای احکام
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
حکم قطعی و غیر قطعی
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حکم قطعی و غیر قطعی — یکی از گونه های حکم دادگاه حکم
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — اجرای شماری از احکام که از حیث
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — اجرای شماری از احکام که از حیث
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصل لزوم قطعیت رای برای اجرا
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصل لزوم قطعیت رای برای اجرا — حکم موضوع اجرا بنابه اصل بایستی وصف
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استثناء در اجرای آرای غیر قطعی
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیمات حسبی — ماده ۱ قاح در وصف ماهیت تصمیمات
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیمات حسبی — ماده ۲۷ ق
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیمات حسبی — ماده ۲۷ ق
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قانونگذار به نوعی شیوه برخورد با رای داور داخلی را در مورد
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
به هر روی رای داوری برغم قابلیت اعتراض و شمول دعوای ابطال
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
به هر روی رای داوری برغم قابلیت اعتراض و شمول دعوای ابطال
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیب اجرای رای داوری — شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران مرجع
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیب اجرای رای داوری — تجاری حقوق بستانکاران و پیش بینی اقدامات
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت اجرای حکم غیر قطعی ورشکستگی و حدود آن
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت اجرای حکم غیر قطعی ورشکستگی و حدود آن — بر پ
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تنصیف دارایی — در صورتی که مرد در دوره اجرا
مواد 10 و 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تنصیف دارایی — اجرای دیگر احکام و آرا در مناقشه
مواد 10 و 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تنصیف دارایی — اجرای دیگر احکام و آرا در مناقشه
مواد 10 و 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین صدور اجرائیه
مواد 1، 2 و 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصل نسبی بودن اجرا و دامنه گسترده استثنائات آن — رای صادر از مراجع دیوان عدالت بازتاب
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصل نسبی بودن اجرا و دامنه گسترده استثنائات آن — تدبیر سنجیده اجرای توافقی در متن مقررات
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصل نسبی بودن اجرا و دامنه گسترده استثنائات آن — تدبیر سنجیده اجرای توافقی در متن مقررات
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — وجوه مشترک بین دو نظام اجرا از
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — شرط اجرای حکم صادر از دیوان
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — شرط اجرای حکم صادر از دیوان
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی اجرای احکام تعزیرات حکومتی
مواد 1 و 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی اجرای احکام تعزیرات حکومتی — برابر ماده ۱ دستورالمعل نحوه اجرای احکام
مواد 1 و 2 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بنای توقیف بر حکم قطعی
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش می رود وتمن حاصل ار قروشب — منقول توقیف شده اولین اولویت نظر مشترک
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش می رود وتمن حاصل ار قروشب — نظر مشترک دو طرف است
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مجانی بودن عقد حفاظت
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
هم متصرف را ملزم و ماخوذ می نموده اما روشنگری مقنن اجرایی
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سکوت در برابر دستور بازداشت — مقررات اجرا ظرفیت مشخصی برای داد برده
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سکوت در برابر دستور بازداشت — مقررات اجرا ظرفیت مشخصی برای داد برده
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه بر مبنای حکم قطعیت نیافته
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه بر مبنای حکم قطعیت نیافته — مورد دیگری که موجب ابطال اجرائیه شده
ماده 1 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه
مواد 10 و 1 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
