Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/821 مورخ 1394/04/02

سبدِ من

#مجازات #دیه #ارش #رای_وحدت_رویه #اداره_کل #پیش‌بینی #هیأت_عمومی_دیوان #تشخیص #مطالبه #نظریه‌مشورتی #نظریه #عضو #دیه‌مقدر #دیه‌کامل #اعضا #قضاییه #فرد #صورت #شرع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای اعضای داخلی بدن مانند آپاندیس و طحال که در قانون دیه مقصری برایشان تعیین نشده، دیه کامل پرداخت می‌شود یا ارش؟

پاسخ: صرف عضو بودن به معنای تعیین دیه مقدر نیست و اعضایی که دیه برای آن‌ها تعیین نشده، مشمول مقررات ارش هستند.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا برای اعضایی مانند طحال و آپاندیس باید دیه کامل یا بخشی از آن پرداخت شود. نظریه می‌گوید صرف عضو بودن کافی نیست و اگر دیه مشخصی برای عضوی تعیین نشده باشد، از بین رفتن آن می‌تواند موجب ارش شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره شمول ماده ۵۶۳ بر طحال و آپاندیس، اداره کل حقوقی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰، ماده ۵۶۳ را ناظر به اعضای فرد و زوج دانسته و برای موارد مورد پرسش، ارش را مطرح کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و کارشناسان در تشخیص تفاوت دیه مقدر و ارشِ ناشی از آسیب به اعضای بدن سودمند است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۵۶۳ و ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸.

مفاهیمِ حقوقی: دیه مقدر، دیه عضو فرد، دیه عضو زوج، ارش، اعضای داخلی بدن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای از بین رفتن طحال و آپاندیس دیه مقدر تعیین شده است؟

طبق نظریه، برای طحال دیه‌ای تعیین نشده و آپاندیس نیز عرفی است؛ از بین رفتن آن‌ها مشمول ارش موضوع ماده ۴۴۹ می‌شود.

آیا صرف عضو بودن یک بخش از بدن به معنای تعلق دیه مقدر است؟

خیر؛ دیه مقدر زمانی پرداخت می‌شود که در شرع و قانون تعیین شده باشد.

ماده ۵۶۳ درباره چه اعضایی است؟

درباره تعیین دیه اعضای فرد و زوج است.

کلیدواژه‌ها: دیه، ارش، اعضای بدن، قانون مجازات اسلامی، جرایم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/94/821 مورخ 1394/04/02 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به ماده 563 قانون مجازات اسلامی 1392 است که به تعیین دیه برای اعضای داخلی و خارجی بدن می‌پردازد. پرسش اصلی دو بخش دارد: نخست، آیا منطقی است که دیه کامل برای اعضایی مانند آپاندیس و طحال که از نظر پزشکی ارزش حیاتی چندانی ندارند، پرداخت شود؟ و آیا قانونگذار فقط اعضای حیاتی را مد نظر داشته یا سایر اعضا نیز شامل می‌شوند؟ دوم، چرا برای اعضای داخلی مباحث جداگانه‌ای نسبت به اعضای بیرونی وجود ندارد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به رای وحدت رویه شماره 740 مورخ 18/1/94 اعلام می‌کند که ماده 563 برای تعیین دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است. ب. ت. ب. اینکه دیه‌ای برای طحال تعیین نشده و آپاندیس عرفی است، این اعضا تحت ماده 449 قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرند که به تعیین ارش در صورت از بین رفتن آنها می‌پردازد. همچنین، صرف "عضو بودن" به معنای تعیین دیه مقدر نیست؛ شرط پرداخت دیه، تعیین آن در شرع و قانون است. بنابراین، هیچ تعارضی بین این مواد وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1394/04/02 شماره نظریه: 7/94/821 شماره پرونده: 49-681/1-04 استعلام: ب. ت. ب. ماده 563 قانون مجازات اسلامی 1392 که برای تمام اعضاء داخلی وبیرونی در صورتی که جفت باشند برای هر یک نصف دیه کامل ودر صورتی که عضو مفرد باشد دیه کامل تعین شده است، اولاّ: ایا از نظر فقهی وحقوقی دیه کامل برای برخی اعضاء مثل آپاندیس و طحال که شاید از نظر پزشکی ارزش حیاتی چندانی برای انسان ندارد، منطقی است؟وآیا منظور قانونگذار اعضاء حیاتی بوده یا اینکه ولو عضو مورد نظر حیانی نباشد نیز شامل حکم ماده میشود؟ ثانیاّ:اگر چنین حکم کلی در این ماده وجود دارد چرا برای تمام اعضاء بیرونی در مواد بعدی، مبحث جداگانه ای اختصاص داده شده اما برای اعضاء درونی مباحث جداگانهای پیش بینی نشده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: طبق رأی وحدت رویه شماره 740مورخ 18/1/94 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم ماده 563 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء، برای طحال، دیه مقدر نشده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال، در صورت از بین بردن این عضو، ماده 449 قانون مذکور حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید ب. ر. م. این ماده برای آن، ارش تعیین کند. آپاندیس نیز که عرفاً عضو تلقی نمی شود، مشمول ماده 449 یاد شده است. شایان ذکر است، مستنبط از رأی وحدت رویه فوق الذکر و مواد 559 و 563 قانون یاد شده، این است که صرف «عضو بودن» دلالت بر تعیین دیه مقدر ندارد و شرط پرداخت دیه مقدر مطابق ماده 559 یاد شده، تعیین دیه در شرع و قانون است؛ وگرنه ارش قابل مطالبه است. لذا تعارضی بین مواد مذکور وجود ندارد.

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین