نظر مشورتی 7/95/1005 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکلیف قاضی اجرا در صورت اعتقاد به لازم الاجرا نبودن رأی از لحاظ قانونی با اصلاحات و الحاقات بعدی

1- طبق ماده 490 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آراي كيفري در موارد مندرج در بندهاي ذيل اين ماده، پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته ميشوند و برابر مقررات ماده 491 همين قانون نيز قاضي اجرا، در صورتي كه رأي صادره را از لحاظ قانوني لازمالاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام مينمايد. بنابراين، چنانچه قاضي اجراي احكام ب. ت. ب. موارد مندرج در بندهاي ذيل ماده 490 قانون مزبور، رأي صادره را "قانونا لازمالاجرا" نداند، بايد وفق مقررات ماده 491 قانون يادشده اقدام نمايد و اين موضوع (يعني لازمالاجرا بودن رأي كيفري از لحاظ قانون) ارتباطي به نحوه تعيين مجازات توسط دادگاه و اينكه با رعايت مقررات تعدد (در موارد تعدد جرايم ارتكابي) دادگاه رأي صادر نموده يا نه، ندارد؛ لذا فرض سؤال مشمول مقررات ماده 491 قانون مورد بحث نيست. 2- تشخيص "خلاف شرع بيّن بودن حكم"، موضوع ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، با رياست محترم قوه قضاييه است. 3- چنانچه، دادگاه مقررات تعدد جرم را از حيث تشديد مجازات، اعمال نكند و حكم صادره، قطعي شده باشد، واحد اجراي احكام وظيفهاي جز اجراي مفاد حكم قطعي ندارد؛ مگر اينكه حكم قطعي به يكي از طرق قانوني، نقض يا فسخ گردد و چون اجراي مجازات اشد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 منوط به اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده مذكور، يعني تعيين مجازات هر يك از جرايم تعزيري ارتكابي بر اساس مقررات اين ماده است و در فرض سؤال، بدون اعمال مقررات تعدد، مجازات هر يك از جرايم تعيين شده، لذا اجراي يكي از مجازاتها به عنوان مجازات اشد، جايز نيست. 4- در فرض سؤال، دادگاه با صدور رأي، فارغ از رسيدگي بوده و حق دخل و تصرف در رأي صادره و تغيير آن را ندارد و وظيفه اجراي احكام نيز در بند 3 اعلام گرديد. با اين حال، در فرضي كه دادگاه در تعيين مجازاتها، مجازاتهايي بيش از مجازات مقرر در قانون، تعيين نموده باشد و حكم صادره قطعي بوده و يا قطعيت يافته باشد، در اين صورت موضوع از مصاديق قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري بوده و دادستان مجري حكم به استناد بند پ ماده 475 اين قانون، حق درخواست اعاده دادرسي را خواهد داشت./ نظریه مشورتی شماره 7/95/1005 مورخ 1395/05/02 موضوع این استعلام بررسی وضعیت قانونی آراء صادره از دادگاه‌ها در خصوص تعدد جرم و نحوه اجرای آن‌ها بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی و مواد 490 و 491 قانون آیین دادرسی کیفری است. پرسش‌های مطرح‌شده شامل امکان شمول آراء به موارد ماده 491، قابلیت ارزیابی به عنوان اعاده دادرسی بر اساس ماده 477، وظیفه قاضی اجرا در انتخاب مجازات اشد و مسئولیت دادگاه صادرکننده حکم است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که آراء کیفری در صورت عدم رعایت مقررات تعدد جرم مشمول ماده 491 نمی‌شوند و قاضی اجرا موظف به اجرای حکم قطعی است، مگر آنکه حکم به طرق قانونی نقض شود. همچنین، تشخیص خلاف شرع بیّن بودن حکم بر عهده ریاست قوه قضاییه است و در صورت صدور حکم قطعی با مجازات‌های غیرقانونی، دادستان حق درخواست اعاده دادرسی خواهد داشت. تاریخ نظریه: 1395/05/02 شماره نظریه: 7/95/1005 شماره پرونده: 59-681/1-774 نظر به ماده 134 قانون مجازات اسلامی که در تعدد جرم قاضی می بایست آنجا که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات مقرر را حکم کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مشروط بر آنکه به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین نماید و در مقام اجرا نیز مجازات اشد باید اجرا گردد حال در مواردی که قاضی صادرکننده رای در حکم رعایت ماده 134 قانون مجازات را ننماید و رای قطعی شود ویا حتی جایی که از دادنامه تجدیدنظرخواهی شده است و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که این دادگاه فقط در صورتی که دادگاه بدوی کمتر از حداقل مقرر قانونی حکم صادرکرده باشد مجاز به افزایش مجازات آن هم تا میزان حداقل است نه آنکه رعایت مجازات اشد را ننموده باشد رأی را عیناً تایید واعاده نماید که این رای قطعی نیز می بایست پس از ابلاغ اجرا شود وقاضی اجرای احکام باید دادنامه را اجرا کند که رعایت ماده 134 نشده است و مجازات اشد مطابق این ماده مشخص نشده است لذا سوالات ذیل مطرح می‌شود. 1- آیا این قبیل آراء جز موارد 491 قانون آئین دادرسی کیفری ا ست و چون در آن مجازات اشد تعیین نشده است رای لازم الاجرا نمی‌باشد و می بایست دادنامه را برای اصلاحی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کرد؟ 2- آیا می‌توان این مورد را از موارد اعاده دادرسی در ماده 477 دانست یا خیر؟ 3- آیا قاضی اجرا می‌بایست رأی صادره را به همان نحو اجرا نماید و از میان مجازات مورد حکم برای هر جرم آنکه شدیدتر است را انتخاب و اجرا نماید بدون توجه به اینکه در حکم مقررات تعدد جرم رعایت نشده است؟ 4- النهایه وظیفه دادگاه صادر کننده حکم و قاضی محترم اجرا چیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آرای کیفری در موارد مندرج در بندهای ذیل این ماده، پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شوند و برابر مقررات ماده 491 همین قانون نیز قاضی اجرا، در صورتی که رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام می‌نماید. بنابراین، چنانچه قاضی اجرای احکام ب. ت. ب. موارد مندرج در بندهای ذیل ماده 490 قانون مزبور، رأی صادره را قانونا لازم‌الاجرا نداند، باید وفق مقررات ماده 491 قانون یادشده اقدام نماید و این موضوع (یعنی لازم‌الاجرا بودن رأی کیفری از لحاظ قانون) ارتباطی به نحوه تعیین مجازات توسط دادگاه و اینکه ب. ر. م. تعدد (در موارد تعدد جرایم ارتکابی) دادگاه رأی صادر نموده یا نه، ندارد؛ لذا فرض سوال مشمول مقررات ماده 491 قانون مورد بحث نیست. 3- چنانچه، دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات، اعمال نکند و حکم صادره، قطعی شده باشد، واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای مفاد حکم قطعی ندارد؛ مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی، نقض یا فسخ گردد و چون اجرای مجازات اشد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 منوط به اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده مذکور، یعنی تعیین مجازات هر یک از جرایم تعزیری ارتکابی بر اساس مقررات این ماده است و در فرض سوال، بدون اعمال مقررات تعدد، 4- در فرض سوال، دادگاه با صدور رأی، فارغ از رسیدگی بوده و حق دخل و تصرف در رأی صادره و تغییر آن را ندارد و وظیفه اجرای احکام نیز در بند 3 اعلام گردید. با این حال، در فرضی که دادگاه در تعیین مجازات‌ها، مجازات‌هایی بیش از مجازات مقرر در قانون، تعیین نموده باشد و حکم صادره قطعی بوده و یا قطعیت یافته باشد، در این صورت موضوع از مصادیق قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و دادستان مجری حکم به استناد بند پ ماده 475 این قانون، حق درخواست اعاده دادرسی را خواهد داشت.