نظریهٔ مشورتی
نظریه مشورتی شماره 7/95/1012 مورخ 1395/05/02
#اعسار #کفیل #وثیقهگذار #وثیقه #اداره_کل #تعهد #قرار_تأمین_کیفری #تجدیدنظر #محکومبه #وجهالکفاله #توقف_اجرای_حکم #توقف #نظریهمشورتی #نظریه #تقسیط #اقساط #تأیید #صورت #احراز #قضاییه #صدوررای #زمان #تمکن
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا با صدور حکم تقسیط محکومبه، تعهد کفیل یا وثیقهگذار پایان مییابد؟
پاسخ: در صورت پذیرش اعسار و صدور حکم تقسیط، عدم پرداخت اقساط از موارد بقای قرار تأمین کیفری نیست و وجهالکفاله یا وثیقه قابل استیفاء نمیباشد.
به زبانِ ساده
اگر کسی به دلیل بدهی بازداشت شده و وثیقه یا کفیل دارد، وقتی دادگاه حکم میدهد که بدهی را قسطی بدهد، این به معنای آزادی اوست. حتی اگر بعداً قسطها را ندهد، نمیتوان وثیقه یا کفیل را به خاطر آن بازداشت کرد یا از محل وثیقه پول برداشت.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخدهنده)؛ کفیل، وثیقهگذار و محکومعلیه (م.ع).
چگونه: با بررسی وضعیت تعهدات کفیل در برابر حکم اعسار و تقسیط، مشخص شد که حکم تقسیط باعث آزادی محکومعلیه شده و تعهدات وثیقهگذار برای پرداخت بدهی از محل وثیقه در این شرایط قانونی نیست.
چرا مهم است: این متن برای وکلا و خانوادههای زندانیان مالی که نگران وضعیت وثیقه یا کفالت پس از حکم تقسیط هستند، اهمیت حیاتی دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (نامطمئن)، قانون آیین دادرسی کیفری (نامطمئن).
مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکومبه، قرار تأمین کیفری، کفیل، وثیقهگذار، استیفای محکومبه.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تعهد کفیل یا وثیقهگذار با صدور حکم تقسیط پایان مییابد؟
خیر، صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست و قرار تأمین کیفری را لغو نمیکند.
آیا عدم پرداخت اقساط توسط محکومعلیه باعث ادامه قرار تأمین کیفری میشود؟
خیر، عدم پرداخت اقساط از موارد بقای قرار تأمین کیفری نیست.
پس از صدور حکم تقسیط، وضعیت آزادی محکومعلیه چگونه است؟
محکومعلیه باید فوراً آزاد شود.
کلیدواژهها: اعسار، تقسیط، قرار تأمین کیفری، کفیل، وثیقه، محکومبه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/1012 مورخ 1395/05/02
خ. م.:
موضوع این استعلام، بررسی تعهدات
کفیل یا
وثیقهگذار در رابطه با
اعسار م. ع. و تاثیر حکم
تقسیط بر این تعهدات است. در نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه آمده است که
تعهد کفیل یا
وثیقهگذار تا زمانی که وضعیت اعسار م. ع. مشخص نشده، همچنان معتبر است. در صورتی که دعوای اعسار رد شود، کفیل یا وثیقهگذار موظف به معرفی م. ع. است. اگر دعوای اعسار پذیرفته و حکم به تقسیط صادر شود، عدم پرداخت
اقساط باعث ادامه قرار تامین کیفری نخواهد شد و قانونی برای اجرای
محکومبه از محل وثیقه یا
وجهالکفاله وجود ندارد. صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست؛ بلکه دادگاه با صدور این حکم، اعسار م. ع. از پرداخت یکجا و توانایی وی در پرداخت اقساط را تایید کرده است، بنابراین م. ع. باید فوراً آزاد شود.
توقف اجرای حکم تا تایید رای تقسیط در دادگاه
تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی است و پس از صدور رای تجدیدنظر، طبق آن عمل خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1395/05/02
شماره نظریه: 7/95/1012
شماره پرونده: 59-62-83
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تعهد کفیل یا وثیقه گذارتا
زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در
صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی،مکلف است نسبت به معرفی م. ع. اقدام نماید، اگر دعوای اعسار م. ع. مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکومبه صادر شود، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای
قرار تأمین کیفری نمیباشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد.
با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را
احراز مینماید، یکی اعسار م. ع. از پرداخت یکجای محکومبه و دیگری
تمکن وی به پرداخت محکومبه، به صورت اقساط. بنابراین م. ع. باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکومبه احراز شده است و دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازمالاجرای اصلی برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است که این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود و
توقف کامل اجرای آن تا زمان
تأیید رأی تقسیط در دادگاه تجدیدنظر با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.