اولاً مستفاد از تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 23/3/1394، اين است كه تعهد كفيل يا وثيقه گذار (غير محكومعليه) تا زمان روشن شدن وضعيت
اعسار محكومعليه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، كفيل يا وثيقه گذار مكلف است نسبت به معرفي (تسليم) محكومعليه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام نمايد، بنابراين در فرض مطروحه كه دعواي اعسارمحكومعليه مورد پذيرش واقع و حكم به تقسيط محكومبه صادر شده است، عدم پرداخت
اقساط محكومبه از موارد بقاي قرار تأمين كيفري نميباشد. لذا موجب قانوني جهت استيفاي محكومبه از محل وثيقه يا وجهالكفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثيقه و كفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث كه در صورت ثبوت اعسار، صدور حكم تقسيط را امكان پذير
دانسته است مويد اين نظراست. زيرا اين ماده حاكي از آن است كه در موارد صدور حكم تقسيط، دادگاه در واقع اعسار محكومعليه را از پرداخت يكجاي محكومبه پذيرفته است و صدور حكم تقسيط به معناي رد دعواي اعسار نيست كه مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 صدرالذكر در خصوص كفيل يا وثيقه گذار قابل اعمال باشد. ثانياً در مواردي كه دادگاه حكم به تقسيط محكومبه با تعيين مبلغي به عنوان پيش قسط صادر ميكند، در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پيش قسط نپذيرفته و رد كرده است، بنابراين مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 صدرالذكر در خصوص كفيل يا وثيقه گذار به ميزان مبلغ پيش قسط قابل اعمال است.ثالثاً ديه هم ب. ت. ب. ماده 22 قانون صدرالذكر مشمول اين مقررات است، بنابراين در فرض سوال محكومعليه نيز پس از تقسيط ديه بدون اخذ تأمين آزاد ميشود
نظریه مشورتی شماره 7/95/1067 مورخ 1395/05/06
موضوع این استعلام مربوط به وضعیتی است که م. ع. ب. پرداخت دیه
محکوم شده و به دلیل ناتوانی در پرداخت، در
زندان به سر میبرد. پرسش این است که آیا با صدور
حکم اعسار، م. ع. باید بلافاصله آزاد شود یا
قاضی اجرای احکام کیفری میتواند بر اساس ماده 507
قانون آیین دادرسی کیفری و نبود قرار تامین مناسب، وی را تا معرفی ضامن در
بازداشت نگه دارد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه توضیح میدهد که طبق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23 خرداد 1394، تعهد کفیل یا
وثیقهگذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. معتبر است. در صورت پذیرش دعوای اعسار و صدور حکم به
تقسیط محکومبه، عدم پرداخت اقساط باعث بقای قرار تامین کیفری نمیشود. همچنین، ماده 11 این قانون نشان میدهد که در صورت صدور حکم
تقسیط، دادگاه اعسار م. ع. را میپذیرد و به این ترتیب، م. ع. پس از تقسیط دیه بدون نیاز به تامین آزاد خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1395/05/06
شماره نظریه: 7/95/1067
شماره پرونده: 59-62-734
مطابق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مستلزم دسترسی به محکومٌعلیه به دفعات باشد و محکومٌعلیه در پرونده فاقد تامین باشد و یا
قرار صادره متناسب نباشد قاضی
اجرای احکام کیفری تامین متناسب صادر مینماید حال چنانچه محکومٌعلیه به پرداخت دیه محکوم گردیده و به علت عجز از پرداخت محبوس باشد آیا می بایست با صدور احکام اعسار ب. ت. ب. اینکه اثر حکم اعسار جلوگیری از بازداشت محکومٌعلیه و یا
آزادی وی م. ب. نامبرده بلافاصله از زندان آزاد گردد یا اینکه شعبه اجرای احکام کیفری میتواند با استناد به ماده 507 ق.آ.د.ک و نبود قرار تامین مناسب به میزات دیات قرار تامین صادر و محکوم را تا معرفی ضامن بازداشت نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا
وثیقه گذار (غیر م. ع.) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (
تسلیم) م. ع. د. ظرف مدت 20 روز پس از
ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار م. ع. مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط
محکومبه صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای
قرار تأمین کیفری نمیباشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وثیقه یا
وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار م. ع. را از پرداخت یکجای محکومبه پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می-کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.ثالثاً دیه هم ب. ت. ب. ماده 22 قانون صدرالذکر مشمول این مقررات است، بنابراین در فرض سوال م. ع. نیز پس از تقسیط دیه بدون اخذ تأمین آزاد میشود.