Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1083 مورخ 1395/05/10

سبدِ من

#بازداشت #محکومیت_های_مالی #محکوم‌علیه #ماده_696_قانون_مجازات_اسلامی #اداره_کل #محکوم‌به #محکوم‌له #رأی_بدوی #مجری #حبس #اجرائیه #اجازه #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #دادستان #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #پیش‌بینی #قضات #دیه #رد_مال #نظریه‌مشورتی #نظریه #نسخ‌ضمنی #قضاییه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده و مرجع صدور دستور بازداشت کیست؟

پاسخ: با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده و دستور بازداشت محکوم‌علیه باید توسط دادگاه صادرکننده اجراییه صادر شود.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای محکومیت‌های مالی و مرجع صادرکننده دستور بازداشت محکوم‌علیه است. طبق متن، اگر امکان وصول محکوم‌به نباشد، بازداشت به درخواست محکوم‌له و با دستور مرجع قضاییِ یادشده انجام می‌شود؛ قاضی مجری حکم رأساً دستور حبس نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و طرفین پرونده نیز نامعلوم‌اند.

چگونه: در پی پرسش درباره نسخ ضمنی ماده ۶۹۶ و مرجع صدور دستور بازداشت، اداره کل حقوقی به مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مرجع صدور دستور اشاره کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و مراجع اجرای حکم در تشخیص مرجع صالح برای دستور بازداشت اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳ و تبصره ۱ و ماده ۲۲؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۶۹۶

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، محکوم‌به، محکوم‌له، محکوم‌علیه، اجراییه، بازداشت محکوم‌علیه، دیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسخ ضمنی شده است؟

طبق متن نظریه، برای بازداشت در این زمینه نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ نیست.

چه مرجعی دستور بازداشت محکوم‌علیه مالی را صادر می‌کند؟

دادگاه صادرکننده اجراییه؛ درباره محکومیت‌های مالی از جمله دیه، متن نظریه دادگاه صادرکننده رأی بدوی را مشخص می‌کند.

آیا قاضی اجرای حکم می‌تواند دستور حبس را صادر کند؟

خیر؛ متن می‌گوید قاضی مجری حکم اجازه صدور دستور حبس را ندارد.

کلیدواژه‌ها: نسخ ضمنی، محکومیت مالی، دستور بازداشت، اجرای احکام، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1083 مورخ 1395/05/10 خ. م.: موضوع استعلام درباره نسخ ضمنی ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با تصویب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مرجع صدور دستور بازداشت محکومٌ‌علیه است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر امکان استیفای محکومٌ‌به وجود نداشته باشد، محکومٌ‌علیه به درخواست محکومٌ‌له و با دستور دادگاه صادر کننده اجراییه بازداشت می‌شود. همچنین، دستور بازداشت مرتبط با محکومیت‌های مالی، از جمله دیه، باید توسط دادگاه صادر کننده رای بدوی صادر شود و قاضی مجری حکم اجازه صدور دستور حبس را ندارد. بنابراین، نیازی به استناد به ماده 696 قانون مجازات اسلامی در این زمینه نیست. تاریخ نظریه: 1395/05/10 شماره نظریه: 7/95/1083 شماره پرونده: 627-26-95 استعلام: 2- ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 کلیه محکومیت‌های مالی ازجمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و.. مشمول قانون مذکور خواهند بود آیا با تصویب این قانون ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 نسخ ضمنی گردیده است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ و اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص مرجع صادر کننده دستور بازداشت ساکت است آیا در فرض سوال دادگاه باید دستور بازداشت محکومٌ‌علیه را صادرکند یا اینکه دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می‌بایست رأساً در این خصوص اقدام نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد. با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون م. ب.. بنابراین، صدور دستور بازداشت م. ع. د. پرونده‌های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می‌شود. ضمناً ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون یاد شده و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد.

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین