Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/110 مورخ 1395/01/29

سبدِ من

#قرار_منع_تعقیب #رسیدگی #اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ارتشاء #مرتکب #جرم #قاچاق_کالا_و_ارز #کیفرخواست #موقوفی_تعقیب #تشخیص #اختلاس #رشوه #نظریه‌مشورتی #نظریه #پیگرد #ماه #تعقیب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی، پرونده ارسالی با کیفرخواست را با صدور قرار منع تعقیب مختومه کند؟

پاسخ: دادگاه نمی‌تواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و ارزیابی دلایل مندرج در کیفرخواست، قرار منع پیگرد صادر کند و باید پس از تعیین وقت رسیدگی، رأی مقتضی صادر نماید.

به زبانِ ساده

موضوع اصلی، نحوه رسیدگی دادگاه به پرونده‌ای است که با کیفرخواست به آن فرستاده شده است. دادگاه نمی‌تواند بدون جلسه رسیدگی و صرفاً با بررسی پرونده، به دلیل کافی نبودن دلیل قرار منع تعقیب بدهد. متن همچنین به تعقیب مأمورانی اشاره می‌کند که از قاچاقچیان وجه گرفته‌اند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده نامطمئن‌اند.

چگونه: پرونده با کیفرخواست به دادگاه می‌رسد؛ دادگاه باید رسیدگی کند و نمی‌تواند بدون تشکیل جلسه، به‌علت ناکافی بودن دلیل قرار منع تعقیب صادر کند.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و دادگاه‌ها در تشخیص شیوه رسیدگی به پرونده‌های دارای کیفرخواست و برای پیگیری جرایم مأموران مرتبط با قاچاق کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۴۱؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۱ ماده ۳۵.

مفاهیمِ حقوقی: کیفرخواست، جلسه رسیدگی، قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، ارتشاء، اختلاس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند پس از ارسال پرونده با کیفرخواست، بدون تشکیل جلسه رسیدگی قرار منع تعقیب صادر کند؟

خیر؛ باید جلسه رسیدگی تشکیل شود و سپس رأی مقتضی صادر شود.

دادگاه ظرف چه مدتی باید پرونده ارجاع‌شده را بررسی کند؟

مطابق ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ظرف یک ماه پس از ارجاع پرونده.

اگر مأموران از قاچاقچیان وجه دریافت کنند، این رفتار چه وضعی دارد؟

بنا بر متن، مرتکب دو جرم جداگانه شده‌اند و باید تعقیب شوند.

کلیدواژه‌ها: کیفرخواست، قرار منع تعقیب، جلسه رسیدگی، قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/110 مورخ 1395/01/29 خ. م.: موضوع استعلام به نحوه رسیدگی دادگاه به پرونده‌های کیفری و شرایط صدور قرار منع تعقیب مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادگاه نمی‌تواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و ارزیابی دلایل موجود در کیفرخواست، قرار منع پیگرد صادر کند. این موضوع بر اساس ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که تاکید می‌کند دادگاه باید ظرف یک ماه پس از ارجاع پرونده، موضوع را بررسی کند و در صورت عدم وجود خصیصه کیفری، قرار منع تعقیب صادر نماید. همچنین، در خصوص جرایم ارتشاء و اختلاس، اگر مامورین وجوهی از قاچاقچیان دریافت کنند، مرتکب دو جرم جداگانه شده و باید تعقیب شوند؛ این موضوع به تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مربوط می‌شود. تاریخ نظریه: 1395/01/29 شماره نظریه: 7/95/110 شماره پرونده: 59-861/1-8 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد، علی الاصول باید پس از تعیین وقت رسیدگی، و تشکیل جلسه رسیدگی، رأی مقتضی صادر شود و دادگاه نمی تواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی، وارد ارزیابی دلایل مندرج در کیفرخواست، شده و به لحاظ عدم کفایت دلیل، قرار منع پیگرد صادر نماید و مستنبط از ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب از سوی دادگاه در خصوص پرونده ای که با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده، این است که دادگاه با بررسی پرونده ظرف یک ماه پس از ارجاع، تشخیص دهد که موضوع پرونده از موارد صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است؛ مانند اینکه دادگاه تشخیص دهد که رفتار ارتکابی دارای خصیصه کیفری نیست که در این صورت، تشکیل جلسه و تحصیل دلیل مفهومی ندارد، بلکه باید به لحاظ جرم نبودن رفتار، قرار منع تعقیب صادر نماید. 2- ن. ب. ا. ارکان تشکیل دهنده بزه‌های ارتشاء و اختلاس متفاوت است، در صورتی که مأمورین علاوه بر خودداری از تعقیب قاچاقچیان، وجوهی از آنان اخذ نمایند، مرتکب دو فعل جداگانه شده‌اند؛ بنابراین، هم از حیث موضوع تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مستحق تعقیب‌اند و هم از حیث اخذ رشوه.

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین