نظریه مشورتی شماره 7/95/1118 مورخ 1395/05/12

نظریه مشورتی شماره 7/95/1118 مورخ 1395/05/12 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان جلب و بازداشت م. ع. د. صورت ارائه دوباره درخواست اعسار از محکوم‌به، پس از رد شدن درخواست اولیه، مطرح شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ب. ت. ب. تغییرات وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد، امکان ارائه و بررسی مجدد درخواست اعسار وجود دارد. با این حال، ارائه دادخواست اعسار برای بار دوم یا بیشتر، منجر به آزادی یا جلوگیری از بازداشت م. ع. نمی‌شود. زیرا بر اساس ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، وضعیت م. ع. که درخواست اعسار او قبلاً رد شده، از حالت مجهول خارج شده و فرض بر عدم اعسار است. بنابراین، در صورت عدم رسیدگی به درخواست اعسار دوم، امکان جلب و بازداشت م. ع. وجود دارد و نمی‌توان منتظر رسیدگی به اعسار بود. تاریخ نظریه: 1395/05/12 شماره نظریه: 7/95/1118 شماره پرونده: 824-26-95 استعلام: چنانچه در پرونده ای م. ع. یکبار تقاضای اعسار از محکوم به را مطرح نمود ولی ادعای وی رد شود و مجدداً دادخواست اعسار کند ب. ت. ب. اینکه مدیون هر زمان می‌تواند درخواست اعسار بدهد و هنوز به این ادعای اعسار دوم رسیدگی نشده باشد و در جریان رسیدگی باشد و در این اثناء محکوم له تقاضای جلب و بازداشت وی را نماید آیا ب. ت. ب. عدم رسیدگی به دعوی اعسار دوم امکان جلب و بازداشت وجود دارد یا اینکه منتظر رسیدگی به اعسار باشیم؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت م. ع. ب. معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت م. ع. مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی م. ع. ب. قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث می‌شود که م. ع. بتواند با طرح دعاوی پی‌در‌پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.