نظر مشورتی 7/95/1124 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص منظور از عبارت "اخذ تضمین مناسب" در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

اولاً با عنايت به مفاد ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر اعتبار قرارهاي تأمين كيفري در مواردي كه محكوم عليه به پرداخت جزاي نقدي به نحو اقساط محكوميت يافته است و ملاك ماده 507 همان قانون، منظور از عبارت "اخذ تضمين مناسب" در ماده 529 قانون فوق الذكر، قرارهاي تأمين كيفري موضوع ماده 217 قانون صدرالذكر مي باشد. با اين حال، تأمين بايد از انواعي باشد كه در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محكوم عليه و عدم دسترسي به وي، استيفاي جزاي نقدي از طريق اخذ تأمين به نحو اطمينان آوري امكان پذير باشد. در فرض سؤال نيز بدون اخذ تأمين، آزادي محكوم عليه فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً بديهي است كه در خصوص تقسيط جزاي نقدي از سوي دادگاه براساس ماده 529 قانون فوق الذكر، ب. ت. ب. تصريح اين ماده اخذ تضمين مناسب به عهده دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجرا مي شود، خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/95/1124 مورخ 1395/05/13 موضوع استعلام درباره نحوه اجرای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌هایی است که به صدور دادنامه اعسار ختم می‌شوند و تاثیر آن بر اخذ تامین از م. ع. بررسی می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا اجرای احکام مجاز به اخذ تامین است و در صورت عدم تامین، آیا می‌توان محکوم را در بازداشت نگه داشت. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 251 و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اخذ تامین کیفری در مواردی که م. ع. ب. پرداخت جزای نقدی به صورت اقساط محکوم شده است، الزامی است. تامین باید به گونه‌ای باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط و عدم دسترسی به محکوم، امکان استیفای جزای نقدی وجود داشته باشد. همچنین، بدون اخذ تامین، آزادی م. ع. قانونی نخواهد بود و مسئولیت اخذ تامین مناسب بر عهده دادگاه نخستین است. تاریخ نظریه: 1395/05/13 شماره نظریه: 7/95/1124 شماره پرونده: 59-861/1-294 احترام در خصوص نحوه اجرای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در پرونده هایی که منتهی به صدور دادنامه اعسار شده و از محکوم تامین اخذ نگردیده است ب. ت. ب. اینکه پرداخت اقساط مستلزم دسترسی به محکوم م. ب. آیا اجرای احکام مجاز به اخذ تامین م. ب. یا خیر؟ در صورت عدم تودیع تامین آیا اجرای احکام می‌تواند علی رغم پرداخت قسط اول از سوی محکوم به لحاظ نداشتن تامین محکوم را بازداشت نگه دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً با عنایت به مفاد ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعتبار قرارهای تأمین کیفری در مواردی که م. ع. ب. پرداخت جزای نقدی به نحو اقساط محکومیت یافته است و ملاک ماده 507 همان قانون، منظور از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده 529 قانون فوق‌الذکر، قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده 217 قانون صدرالذکر م. ب.. با این حال، تأمین باید از انواعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط م. ع. و عدم دسترسی به وی، استیفای جزای نقدی از طریق اخذ تأمین به نحو اطمینان‌‌‌آوری امکان‌پذیر باشد. در فرض سوال نیز بدون اخذ تأمین، آزادی م. ع. فاقد وجاهت قانونی است.