نظریه مشورتی شماره 7/95/1136 مورخ 1395/05/16

نظریه مشورتی شماره 7/95/1136 مورخ 1395/05/16 خ. م.: موضوع استعلام درباره جرم انتقال مال غیر و الزامات قانونی مرتبط با بازگرداندن مال به م. ع. است. پرسش اصلی دو بخش دارد: اول، آیا دادگاه کیفری در صورت عدم امکان بازگرداندن عین مال، موظف است م. ع. را به بازگرداندن معادل یا پرداخت قیمت آن ملزم کند؟ دوم، اگر پرداخت قیمت ضروری باشد، آیا باید قیمت روز پرداخت لحاظ شود یا قیمت زمان وقوع جرم؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس مواد 5، 12 و 19 قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌کند که در صورت عدم امکان بازگرداندن عین مال، م. ع. باید معادل آن را بازگرداند و اگر معادل وجود نداشته باشد، باید بهای آن را بپردازد. همچنین، اگر طرفین درباره بهای مال توافق نکنند، دادگاه باید آن را تعیین کند و اجرای احکام نمی‌تواند بدون دستور دادگاه نسبت به تعیین کارشناس و ارزیابی مال اقدام کند. تاریخ نظریه: 1395/05/16 شماره نظریه: 7/95/1136 شماره پرونده: 59-281-124 استعلام: در خصوص بزه انتقال مال غیر اولاً چنانچه به هر دلیل امکان رد عین متعلق حق غیر وجود نداشته باشد یا در تصرف شخص ثالثی باشد که ادعای مالکیت بر آن را دارد آیا دادگاه کیفری در تعیین مجازات و در بخش رد مال با تکلیفی در خصوص الزام م. ع. ب. رد مثل و در صورت تعذر رد مثل پرداخت قیمت مواجه م. ب. یا خیر؟ ثانیاً در صورت ضرورت پرداخت قیمت به لحاظ عدم امکان رد عین یا مثل ملاک قیمت یوم الادا م. ب. یا قیمت زمان وقوع جرم؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. مقررات مواد 5 ،12و 19 قانون اجرای احکام مدنی، اصولاً اجرای احکام توسط دادگاهی که اجرا زیرنظر آن می‌باشد، انجام می‌پذیرد و اجرای احکام بدون دستور دادگاه نمی‌تواند در خصوص نحوه اجرای حکم رأساً تصمیم بگیرد (ماده 25 همان قانون)، مگر در مواردی که قانون صریحاً خلاف آن را پیش‌بینی کرده باشد. بنابراین درفرض استعلام که شخصی، محکوم به رد عین به محکومٌ‌علیه می‌گردد (مانند بزه انتقال و فروش مال‌غیر، سرقت و کلاهبرداری و امثال آن)، در صورت فقدان عین باید مثل آن را مسترد نماید و در صورت فقدان مثل، مکلف به پرداخت بهای آن م. ب. که اجرای این نوع احکام نیز مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌گیرد و ماده 46 قانون یاد شده دراین خصوص تعیین تکلیف نموده است؛ به این معنی که تعیین بهای آن (در صورت عدم تراضی طرفین) به وسیله دادگاه انجام می‌پذیرد لذا اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاه نمی‌تواند نسبت به تعیین کارشناس و ارزیابی مال اقدام نماید. درضمن نظریه کارشناس وفق مقررات قابل اعتراض م. ب. که مرجع قضائی رسیدگی کننده در صورت موجه دانستن اعتراض، می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد.