Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1137 مورخ 1395/05/16

سبدِ من

#هزینه_های_اجرائی #بازداشت #محکوم‌له #محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #نیم‌عشر_اجرایی #حبس #محکوم‌به #اداره_کل #اجرای_حکم #محکومیت #قوانین #مستثنیات_دین #مقرره #حقوق #ذی‌نفع #اجرای_احکام_مدنی #مال_توقیف_شده #نظریه‌مشورتی #نظریه #هزینه #عشر #قضاییه #صورت #شروع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌علیه معسر به دلیل عدم پرداخت نیم‌عشر اجرایی قابل بازداشت است؟

پاسخ: خیر؛ هزینه‌های اجرایی مذکور در قانون شامل نیم‌عشر اجرایی نمی‌شود و بازداشت محکوم‌علیه صرفاً در قبال هزینه‌های بالفعل پرداختی امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان بازداشت محکوم‌علیه به دلیل نپرداختن نیم‌عشر یا هزینه‌های اجرای حکم بود. نظریه می‌گوید نیم‌عشر اجرایی در شمار هزینه‌های اجراییِ مورد نظر ماده ۴ نیست و نپرداختن آن به‌تنهایی مجوز بازداشت نیست. متن میان هزینه‌های احتمالی و هزینه‌هایی که محکوم‌له واقعاً پرداخت کرده است تفاوت می‌گذارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ موضوع استعلام درباره بازداشت محکوم‌علیه به دلیل نپرداختن هزینه‌های اجرایی در اجرای حکم مالی است؛ هویت استعلام‌کننده نامطمئن است.

چگونه: استعلام درباره شمول هزینه‌های اجرایی ماده ۴ بر نیم‌عشر و امکان بازداشت مطرح شد. اداره کل حقوقی نیم‌عشر را از آن هزینه‌ها جدا دانست و میان هزینه‌های احتمالی و هزینه‌های پرداخت‌شده از سوی محکوم‌له تفکیک کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه و واحد اجرای احکام مهم است، چون روشن می‌کند نپرداختن نیم‌عشر به‌تنهایی مجوز بازداشت نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۴.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌له، بازداشت، نیم‌عشر اجرایی، هزینه‌های اجرایی، معرفی مال، مستثنیات دین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکوم‌علیه را می‌توان فقط به دلیل نپرداختن نیم‌عشر اجرایی بازداشت کرد؟

خیر؛ نیم‌عشر اجرایی در این نظریه از هزینه‌های اجراییِ مشمول ماده ۴ دانسته نشده است.

آیا هزینه‌های اجرایی احتمالی، اگر مال معرفی‌شده آن‌ها را پوشش ندهد، می‌تواند مبنای بازداشت باشد؟

طبق متن، خیر.

چه هزینه‌ای ممکن است در این زمینه مؤثر باشد؟

هزینه اجرایی‌ای که بالفعل از سوی محکوم‌له پرداخت شده باشد، در صورت تحقق شرایط ذکرشده در متن، ممکن است مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌علیه، معسر، نیم‌عشر اجرایی، هزینه‌های اجرایی، بازداشت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1137 مورخ 1395/05/16 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به امکان بازداشت م. ع. ب. دلیل امتناع از پرداخت نیم عشر و هزینه‌های اجرایی در اجرای حکم مالی است. بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 21/4/94، اگر م. ع. مالی معرفی کند که برای پرداخت مبلغ محکومیت و هزینه‌های اجرایی کافی باشد، نمی‌توان او را بازداشت کرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هزینه‌های اجرایی ذکر شده در این ماده شامل نیم عشر اجرایی نمی‌شود؛ بنابراین، م. ع. ب. دلیل عدم پرداخت نیم عشر نمی‌تواند بازداشت شود. همچنین، اگر م. ع. مالی معرفی کند که هزینه‌های اجرایی احتمالی را پوشش ندهد، بازداشت او امکان‌پذیر نیست. اما اگر مالی معرفی شود که هزینه‌های اجرایی پرداخت شده توسط محکوم‌له را پوشش دهد، بازداشت م. ع. ممکن است. بنابراین، بازداشت تنها در قبال هزینه‌های اجرایی که بالفعل توسط محکوم‌له پرداخت شده‌اند، قابل اجرا است. تاریخ نظریه: 1395/05/16 شماره نظریه: 7/95/1137 شماره پرونده: 765-26-95 استعلام: ن. ب. ا. وفق قوانین موجود در صورت امتناع محکومٌ‌علیه از پرداخت هزینه اجراء مجوزی برای بازداشت محکومٌ‌علیه وجود ندارد لیکن به موجب قسمت اخیر ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی مورخ 21/4/94 که بیان می‌دارد چنانچه به موجب ماده 3 این قانون محکومٌ‌علیه مستحق حبس باشد هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرا را نماید حبس نخواهد شد آیا با مقرره اخیر می‌توان محکومٌ‌علیه ممتنع از پرداخت نیم عشر و هزینه اجرایی را حبس نمود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً عبارت هزینه‌های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه م. ع. را نمی‌توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم‌له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیاً در مورد سایر هزینه‌های اجرایی که مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است، ن. ب. ا. پرداخت این هزینه‌ها علی‌الاصول بر عهده م. ع. است و اگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکوم‌له می‌پردازد و از مال توقیف شده کسر می‌شود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، م. ع. مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکوم‌له هزینه ای صورت نگرفته است و علی‌الاصول خود م. ع. متعاقباً آن را پرداخت می‌کند، به نظر می‌رسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینه‌های اجرایی احتمالی که ممکن است م. ع. پرداخت نکند و محکوم‌له به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمی‌توان به این علت م. ع. را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینه‌ای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکوم‌به را می دهد و محکوم‌له به لحاظ امتناع م. ع. از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون م. ع. مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکوم‌به را می‌‌نماید، به نظر می‌رسد ب. ت. ب. نص ماده 4 یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکوم‌له پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت م. ع. تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکوم‌له امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی.

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین