Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1161 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #رد_مال #ابطال_سند #کلاهبرداری #جرم #جزای_نقدی #انتقال_مال_غیر #غیرمنقول #شاکی #دادگاه_کیفری #حبس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #انتقال_رسمی #وجه_نقد #تشریفات_قانونی #نام #دادخواست #سند #مال_غیرمنقول #سند_رسمی #تصرف #ثبت_ملک_غیر #قضاییه #بزه #جرایم #صورت #نظریه‌مشورتی #قضایی #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای رد مال در بزه انتقال مال غیر، تقدیم دادخواست حقوقی ضروری است؟

پاسخ: خیر، رد مال یک تکلیف قانونی است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد؛ دادگاه مکلف است نسبت به ابطال سند رسمی نیز اتخاذ تصمیم کند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره آثار مالیِ انتقال مال غیر و کلاهبرداری است. متن می‌گوید برای رد مالِ حاصل از جرم نیازی به دادخواست جداگانه نیست و اگر مال غیرمنقول با سند رسمی منتقل شده باشد، دادگاه باید هم‌زمان دربارۀ ابطال آن سند نیز تصمیم بگیرد. همچنین ارزش مال در تاریخ وقوع جرم، مبنای تعیین جزای نقدی در فرض بیان‌شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا پرسش‌کننده مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده، رد مال را در موارد تصریح‌شده قانونی دانسته و اعلام کرده است که دادگاه باید هنگام صدور دستور رد مالِ غیرمنقول، درباره ابطال سند رسمی انتقال نیز تصمیم بگیرد. متن همچنین ارزیابی مال در تاریخ وقوع جرم را مبنای محاسبۀ جزای نقدی در فرض بیان‌شده قرار می‌دهد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلای پرونده‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری دربارۀ رد مال، سند رسمی و محاسبۀ جزای نقدی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مادۀ ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال غیر، کلاهبرداری، رد مال، مال غیرمنقول، سند رسمی انتقال، ابطال سند، جزای نقدی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای صدور حکم به رد مالِ حاصل از جرم باید دادخواست داد؟

خیر؛ در مواردی که قانون به رد مال تصریح کرده، رد مال حکم قانونی است و نیازی به دادخواست ندارد.

اگر مال غیرمنقولِ موضوع جرم با سند رسمی منتقل شده باشد، دادگاه چه باید بکند؟

هنگام صدور دستور رد مال، باید دربارۀ ابطال سند رسمی انتقال هم تصمیم بگیرد.

جزای نقدی در صورت غیرنقدی‌بودن مال موضوع جرم بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

معادل ارزش ریالی مال است و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، کلاهبرداری، رد مال، ابطال سند، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- ب. ت. ب. مجازات قانوني بزه انتقال مال غير كه همان مجازات بزه كلاهبرداري است و دادگاه بايد علاوه بر صدور حكم به مجازات حبس و جزاي نقدي، نسبت به رد مال نيز حكم صادر نمايد و در مواردي كه در قانون تصريح شده كه متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محكوم مي شود، رد مال يك حكم قانوني است و تعيين تكليف مال تحصيل شده از جرم نياز به تقديم دادخواست ندارد. به همين جهت رد مال غيرمنقول موضوع سند رسمي، مستلزم ابطال سند رسمي انتقال است و مرجع قضائي طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 148 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 مكلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمي هم اتخاذ تصميم نمايد. 2-الف و ب - به نظر مي رسد در فرضي كه مال موضوع جرم كلاهبرداري، يا جرائم در حكم آن مالي غير از وجه نقد اعم از منقول يا غير منقول باشد، در اين صورت جزاي نقدي، معادل ارزش ريالي مال موصوف مي باشد كه ارزيابي آن در تاريخ وقوع جرم، ملاك عمل خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/95/1161 مورخ 1395/05/18 موضوع استعلام درباره بزه انتقال مال غیر و مسائل حقوقی مرتبط با آن است. پرسش اول این است که آیا در صورت صدور و قطعیت حکم، مال غیرمنقول باید به شاکی بازگردانده شود و آیا دادگاه کیفری می‌تواند حکم به ابطال سند رسمی انتقال دوم صادر کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان می‌کند که برای بازگرداندن مال غیرمنقول، ابطال سند رسمی انتقال ضروری است و مرجع قضایی بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موظف به اتخاذ تصمیم در این خصوص است. پرسش دوم درباره تعیین مجازات در جرایم کلاهبرداری و جزای نقدی مرتبط است. در پاسخ، تاکید شده که جزای نقدی باید معادل ارزش ریالی مال موضوع جرم باشد و در این زمینه، جزای نقدی و بازگرداندن مال باید به صورت قانونی تعیین و اجرا شود. تاریخ نظریه: 1395/05/18 شماره نظریه: 7/95/1161 شماره پرونده: 608-1/168-95 1- در بزه انتقال مال غیر چنانچه مال مورد معامله غیرمنقول و با سند رسمی به غیرمنتقل شد آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن رد مال غیرمنقول به شاکی مستلزم جری تشریفات قانونی است یا عین مال هرچند به نام دیگری و در تصرف او باشد می‌بایست به شاکی مسترد سپس تشریفات قانونی انتقال رسمی انجام شود و آیا دادگاه کیفری می‌تواند در رأی خود حکم به ابطال سند رسمی انتقال دوم دهد تا دیگر نیازی به تشریفات آن در دادگاه حقوقی نباشد؟ 2- در جرایم در حکم کلاهبرداری نظیر ثبت ملک غیر به نام خود که باید مجازات کلاهبرداری لحاظ شود مجازات جزای نقدی و رد مال بر چه اساس تعیین و به چه نحو قابل اعمال است؟ آیا می‌توان تنها مجازات حبس در نظرگرفت و آیا دادگاه کیفری می‌تواند در رأی خود حکم به ابطال سند رسمی صادر نماید یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- الف و ب - به نظر می‌رسد در فرضی که مال موضوع جرم کلاهبرداری، یا جرائم در حکم آن مالی غیر از وجه نقد اعم از منقول یا غیر منقول باشد، در این صورت جزای نقدی، معادل ارزش ریالی مال موصوف م. ب. که ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم، ملاک عمل خواهد بود. ج- ب. ت. ب. پاسخ سوال اول این بخش از سوال منتفی است.

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین