Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1186 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت اعطای مرخصی به محکومان مالی محبوس به موجب اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اداره_کل #مرخصی #محکومیت #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #زندان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حبس #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #صادرکننده #محکوم‌علیه #اجرای_حبس #بازداشتگاه #دادستان #اجرائیه #بازداشت #درمان #اجرای_مجازات #مجری #متهم_زندانی #نظارت_بر #قرار_بازداشت_موقت #قضاییه #محبوس #دادگاه_حقوقی #تعویق #قضایی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع اعطای مرخصی و دستور مداوای محکومان مالی در خارج از زندان کجاست؟

پاسخ: در صورت ضرورت مداوای محکوم مالی در خارج از زندان، با اخذ تأمین مناسب توسط دادگاه حقوقی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌گردد اقدام می‌شود.

به زبانِ ساده

استعلام می‌پرسد برای محکوم مالیِ زندانی، چه مرجعی درباره مرخصی و مداوا تصمیم می‌گیرد. نظر موجود می‌گوید اگر مداوا در خارج از زندان ضرورت داشته باشد، دادگاه حقوقیِ ناظر بر اجرای حکم با گرفتن تأمین مناسب اقدام می‌کند. متن در میانه پاسخ قطع شده است و پاسخ کامل همه پرسش‌ها در دسترس نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره محکومان مالی و متهمانِ بازداشت‌شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات یادشده، مسئولیت اعزام محکوم مالی برای مداوا را در فرض ضرورت به دادگاه حقوقیِ ناظر بر اجرای حکم نسبت داده است. متن پاسخ در ادامه ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و مسئولان اجرای احکام در تشخیص مرجع تصمیم‌گیر درباره محکوم مالیِ زندانی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳ و تبصره ۲ آن؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۲۲ و تبصره آن؛ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، ماده ۲۱۷

مفاهیمِ حقوقی: محکوم مالی، مرخصی، موانع اجرای حبس، تأمین مناسب، مداوای خارج از زندان، ملاقات حضوری، مقام قضایی مربوطه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرخصی یا اعزام محکوم مالیِ زندانی برای مداوا در خارج از زندان با دستور کدام مرجع انجام می‌شود؟

در صورت ضرورت مداوا در خارج از زندان، دادگاه حقوقی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، با اخذ تأمین مناسب اقدام می‌کند.

آیا قاضی اجرای احکام کیفری در این مورد اختیار یا تکلیف دارد؟

طبق متن، قاضی اجرای احکام کیفری در این باره تکلیف یا اختیاری ندارد.

منظور از «مقام قضایی مربوطه» در ماده ۲۱۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها کیست؟

حسب مورد ممکن است دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا قاضی صادرکننده اجراییه در پرونده حقوقی باشد.

کلیدواژه‌ها: محکوم مالی، مرخصی حبس، مداوا در خارج زندان، دادگاه حقوقی، قاضی اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-درخصوص محكومين مالي كه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي حبس مي¬شوند اعطاي مرخصي و اعمال مقررات مربوط به تعويق وموانع اجراي حبس ملاقات حضوري به عهده قاضي اجراي احكام كيفري مي¬باشد يا رئيس دادگاهي كه حكم تحت نظرآن اجرا مي¬شود محكمه حقوقي؟ 2-متهماني كه تحت قرار به بازداشتگاه موقت اعزام مي¬گردند دستور ملاقات حضوري انتقال به خارج از زندان در موارد ضروري از جمله مداوا به عهده قاضي اجراي احكام كيفري مي¬باشد يا مرجع صادركننده قرار. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) اولاً: برابر تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس درخصوص محكومان مالي مجري است و مطابق تبصره ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري1392، مفاد اين ماده از جهت اعزام براي مداواي ساير افرادي كه در حبس به سر مي برند، نيز اجرا مي شود. بنابراين در فرض سوال، در صورتي كه مداواي محبوس مالي در خارج از زندان ضروري باشد، با اخذ تأمين مناسب توسط دادگاه حقوقي كه حكم زير نظر آن اجرا مي گردد، اقدام مي شود و قاضي اجراي احكام كيفري در اين باره تكليف يا اختياري ندارد. ثانياً: منظور از عبارت "مقام قضايي مربوطه" در ماده 217 آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي اصلاحي 21/2/1389 حسب مورد، ممكن است دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري و يا قاضي صادر كننده اجراييه(در پرونده حقوقي) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقي در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، دستور بازداشت محكومٌ عليه موضوع مواد 1 و 27 اين قانون را صادر نمايد، اخذ تأمين به منظور اعطاي مرخصي به زندانيان مذكور نيز بر عهده قاضي اجرا كننده حكم مدني مي¬باشد. 2) اولاً: درخصوص نحوه ملاقات زندانيان اعم از متهم يا محكوم عليه و انتقال آنها به خارج از زندان و موارد مرتبط تا تصويب آيين نامه اجرايي موضوع ماده 528 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، مطابق مقررات و آيين نامه هاي پيشين و از جمله مقررات ذيل فصل هاي نخست و چهارم از بخش سوم آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/9/1384 و اصلاحات بعدي اقدام مي گردد. ثانياً: درخصوص انتقال متهم زنداني جهت مداوا به خارج از زندان مطابق ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره آن اقدام مي شود. ثالثاً: وظايف قاضي اجراي احكام كيفري در ماده 489 قانون فو ق الذكر، احصاء شده است و از جمله آنها نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانيان است، ولكن، اختيار مذكور نافي اختيارات قاضي صادر كننده قرار (مرجع قضايي) در اعمال مقررات مربوط به متهم زنداني، مطابق موازين قانوني مربوط نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/95/1186 مورخ 1395/05/19 موضوع استعلام مربوط به نحوه اعطای مرخصی و ملاقات حضوری برای محکومین مالی و متهمان تحت قرار بازداشت موقت است. در پاسخ به پرسش اول، طبق تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مسئولیت اعطای مرخصی به محکومین مالی و درمان آن‌ها در خارج از زندان، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری نیست، بلکه این وظیفه به دادگاه حقوقی که حکم در آن اجرا می‌شود، واگذار شده است. در پاسخ به پرسش دوم، ملاقات زندانیان و انتقال آن‌ها به خارج از زندان تا زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط به ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بر اساس مقررات قبلی انجام می‌شود و انتقال متهم برای درمان نیز مطابق ماده 522 همان قانون صورت می‌گیرد. همچنین، وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در ماده 489 این قانون مشخص شده است، اما این اختیارات به معنای نفی اختیارات قاضی صادرکننده قرار نمی‌باشد. تاریخ نظریه: 1395/05/19 شماره نظریه: 7/95/1186 شماره پرونده: 758-25-95 1- در خصوص محکومین مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حبس می‌شوند اعطای مرخصی و اعمال مقررات مربوط به تعویق وموانع اجرای حبس ملاقات حضوری به عهده قاضی اجرای احکام کیفری م. ب. یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظرآن اجرا می‌شود محکمه حقوقی؟ 2- متهمانی که تحت قرار به بازداشتگاه موقت اعزام می‌گردند دستور ملاقات حضوری انتقال به خارج از زندان در موارد ضروری از جمله مداوا به عهده قاضی اجرای احکام کیفری م. ب. یا مرجع صادرکننده قرار. ثانیاً: منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت محکومٌ علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی م. ب.. 2) اولاً: در خصوص نحوه ملاقات زندانیان اعم از متهم یا م. ع. و انتقال آنها به خارج از زندان و موارد مرتبط تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق مقررات و آیین نامه‌های پیشین و از جمله مقررات ذیل فصل‌های نخست و چهارم از بخش سوم آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/9/20 و اصلاحات بعدی اقدام می‌گردد.

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین