Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1202 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای نفقه (2)- هزینه دادرسی شورای حل اختلاف در مورد مددجویان کمیته امداد و به

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #هزینه_دادرسی #حل_اختلاف #کمیته_امداد #اداره_کل #نفقه #صلاحیت #کمیته #دادرسی #امداد #مجازات #شورا #بهزیستی #عضویت #حمایت_خانواده #آیین_دادرسی_مدنی #ناظر #ماده_31 #مستخدم #هزینه #قضاییه #محاکم #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #مستمری‌بگیر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن در دادگاه به معنای صدور حکم به پرداخت بوده و در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

پاسخ: خیر، تعیین میزان و ترتیب پرداخت نفقه صدور حکم محسوب نمی‌شود، غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در تعیین نفقه و معافیت برخی افراد از هزینه دادرسی است. متن می‌گوید تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، به‌تنهایی حکم به پرداخت نفقه نیست و در صلاحیت شورا قرار نمی‌گیرد. همچنین افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی برای طرح دعوا در شورا هزینه دادرسی نمی‌پردازند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین پرونده یا مشخصات استعلام‌کننده در متن ارائه‌شده نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی، حکم ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده را درباره تعیین نفقه بررسی کرد و آن را از صدور حکم پرداخت نفقه جدا دانست. سپس با استناد به مقررات شوراها و معافیت مقرر برای گروه‌های یادشده، عدم پرداخت هزینه دادرسی در شورا را بیان کرد.

چرا مهم است: این نظر برای افرادی که درباره مطالبه یا تعیین نفقه و هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف اقدام می‌کنند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۴۷؛ قانون شوراهای حل اختلاف، مواد ۱۸ و ۲۳؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۰۵ و تبصره الحاقی آن؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۶۰۹؛ ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، مطابق بخش ناقص متن

مفاهیمِ حقوقی: نفقه، تعیین میزان نفقه، دعوای غیرمالی، صلاحیت شورای حل اختلاف، هزینه دادرسی، معافیت از هزینه دادرسی، افراد تحت پوشش کمیته امداد، مددجویان مستمری‌بگیر بهزیستی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

خیر؛ این موضوع، طبق نظر مشورتی، دعوای غیرمالی و خارج از صلاحیت شورا است.

آیا افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان مستمری‌بگیر بهزیستی برای طرح دعوا در شورای حل اختلاف هزینه دادرسی می‌پردازند؟

خیر؛ طبق نظر، این اشخاص در شورا نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف‌اند.

کلیدواژه‌ها: نفقه، شورای حل اختلاف، صلاحیت غیرمالی، قانون حمایت خانواده، هزینه دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-در موارد تعيين ميزان نفقه و ترتيب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حكم به پرداخت نفقه صادر نمي¬كند و فقط ميزان و ترتيب پرداخت را تعيين و اعلام مي¬كند و صرف تعيين نفقه و ميزان آن، و تعديل بعدي آن به معناي صدور حكم به پرداخت نفقه نمي¬باشد، بنابراين در موارد مزبور دعوا غيرمالي است و از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است. 2-هر چند برابر تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهاي حل اختلاف ، اين شورا از مقررات آيين دادرسي مدني ناظر به هزينه دادرسي مستثني شده است اما برابر ماده 23 همين قانون هزينه دادرسي در شورا حسب مورد معادل يا پنجاه درصد هزينه دادرسي محاكم است و لحاظ اين كه برابر تبصره الحاقي (18/12/94) به ماده 505 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه دادرسي معاف شده¬اند و معافيت به معناي صفر بودن اين هزينه در محاكم است و تعيين پنجاه درصد عدد صفر معنا ندارد، لذا درفرض سؤال، صرف نظر از اطلاق تبصره الحاقي ياد شده، اشخاص موضوع اين تبصره براي طرح دعاوي در شوراهاي يادشده نيز نبايد هزينه¬اي پرداخت نمايند. 3-ب. ت. ب. اين كه اشخاص و مقامات مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامي 1375 در اين ماده احصاء شده¬اند و اعضاي شوراي حل اختلاف از جمله آنان نيستند و عضويت اعضاء شوراي حل اختلاف طبق ماده 31 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 افتخاري است و نيز مستفاد از تبصره ماده 40 قانون اخيرالذكر اين است كه اعضاي شوراي حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمي-شوند و از طرفي بر خلاف ماده 46 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1387 (قانون سابق) موضوع سؤال در قانون اخيرالتصويب شوراي حل اختلاف مسكوت است، لذا فرض سؤال مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامي 1375 است. نظریه مشورتی شماره 7/95/1202 مورخ 1395/05/24 موضوع استعلام مربوط به تعیین میزان نفقه و نحوه پرداخت آن بر اساس ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و همچنین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که دادگاه در موارد مربوط به تعیین نفقه، تنها میزان و نحوه پرداخت را مشخص می‌کند و این به معنای صدور حکم برای پرداخت نفقه نیست. بنابراین، این دعوا غیرمالی بوده و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. همچنین، بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و این معافیت شامل دعاوی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌شود. در نهایت، اعضای شورای حل اختلاف مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 نمی‌شوند و عضویت آن‌ها افتخاری است، بنابراین، فرض سوال در این زمینه نیز تحت پوشش ماده 608 قانون مذکور قرار می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1395/05/24 شماره نظریه: 7/95/1202 شماره پرونده: 59-812-362 2- هر چند برابر تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف، این شورا از مقررات آیین دادرسی مدنی ناظر به هزینه دادرسی مستثنی شده است اما برابر ماده 23 همین قانون هزینه دادرسی در شورا حسب مورد معادل یا پنجاه درصد هزینه دادرسی محاکم است و لحاظ این که برابر تبصره الحاقی (18/12/94) به ماده 505 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند و معافیت به معنای صفر بودن این هزینه در محاکم است و تعیین پنجاه درصد عدد صفر معنا ندارد، لذا درفرض سوال، صرف‌نظر از اطلاق تبصره الحاقی یاد شده، اشخاص موضوع این تبصره برای طرح دعاوی در شوراهای یادشده نیز نباید هزینه ای پرداخت نمایند. 3- ب. ت. ب. این که اشخاص و مقامات مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 در این ماده احصاء شده اند و اعضای شورای حل اختلاف از جمله آنان نیستند و عضویت اعضاء شورای حل اختلاف طبق ماده 31 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 افتخاری است و نیز مستفاد از تبصره ماده 40 قانون اخیرالذکر این است که اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی-شوند و از طرفی بر خلاف ماده 46 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 (قانون سابق) موضوع سوال در قانون اخیرالتصویب شورای حل اختلاف مسکوت است، لذا فرض سوال مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1375 است.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین