Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1240 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرای_احکام_مدنی #واحد_اجرای_احکام #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرائیه #رأی_بدوی #وثیقه‌گذار #ضبط_وثیقه #تحت_نظر #قضات #تفویض_اختیار #اعتراض #گونه #تشریفات_قانونی #محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #صادرکننده #قرار_قبولی_وثیقه #نظارت #مرخصی #کفالت #کفیل #وجه‌الکفاله #محکومیت_های_مالی #قضاییه #صورت #قضایی #آیین_دادرسی #دادرس #انقلاب #علی_البدل #توافق #اخطاریه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: صلاحیت اجرای احکام مدنی و تشریفات مربوط به ضبط وثیقه چگونه است؟

پاسخ: اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه است و ضبط وثیقه تابع مقررات آمره آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مرجع مسئول اجرای احکام مدنی و شیوه برخورد با غیبت زندانیِ دارای وثیقه است. تشکیل واحد متمرکز اجرا، اختیار قانونی دادگاه صادرکننده رأی را تغییر نمی‌دهد. اگر زندانی حاضر نشود، باید ابتدا تشریفات قانونی برای اخطار به وثیقه‌گذار انجام شود و در صورت تخلف، وثیقه ضبط شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ درباره اختیار مراجع اجرای احکام مدنی و تکلیف وثیقه‌گذار در صورت غیبت زندانی پرسش شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون آیین دادرسی کیفری نظر داده است. بخش پایانی متن درباره غیبت زندانی و آثار تخلف وثیقه‌گذار ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام و نیز وثیقه‌گذاران روشن می‌کند چه مرجعی اختیار اقدام دارد و چه تشریفاتی باید رعایت شود.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۸؛ آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۳۴؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تبصره ۱ ماده ۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۵۳۷.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده رأی بدوی، دادرس علی‌البدل، قرار تأمینی، وثیقه‌گذار، ضبط وثیقه، استیفای محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای احکام مدنی اصولاً زیر نظر چه مرجعی انجام می‌شود؟

زیر نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه.

آیا رئیس حوزه قضایی یا معاون او صرفاً به دلیل ریاست بر واحد متمرکز اجرا می‌تواند اجرای احکام مدنی را بر عهده بگیرد؟

خیر؛ مگر آنکه به‌عنوان دادرس علی‌البدل و با رعایت مقررات اقدام کند.

در صورت غیبت زندانی، وثیقه‌گذار چگونه باید برای معرفی او فراخوانده شود؟

با اخطاریه و طی تشریفات قانونی؛ در صورت تخلف، دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم‌به صادر می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی، ضبط وثیقه، آیین دادرسی کیفری، دادگاه بدوی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قسمت اخير ماده 34 اصلاحي 25/1/1395 آيين نامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادر كننده رأي بدوي يا اجرائيه صورت ميپذيرد؛ بنابراين، عليالاصول رئيس حوزه قضايي يا معاون قضايي وي يا قضات ديگر، سمتي در اين خصوص (اجراي آراي مدني) ندارند؛ مگر اينكه به عنوان دادرس عليالبدل دادگاه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند و صرف تشكيل واحد اجراي احكام مدني به صورت متمركز و با رياست رئيس حوزه قضايي يا معاون وي نافي مقررات مذكور و به معناي تفويض اختيار اجراي آراي مدني به اين مقامات نميباشد. ثانياً برابر ذيل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 23/3/94، مقررات مربوط به صدور قرارهاي تأميني و اعتراض و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين دادرسي كيفري ميباشد؛ بنابراين با لحاظ اينكه مقررات قانون آيين دادرسي كيفري، آمره ميباشد و تخطي از آن و يا انجام هر گونه توافق برخلاف آن فاقد اعتبار قانوني است، در صورت غيبت زنداني، بايد مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و طي تشريفات قانوني نسبت به صدور اخطاريه به وثيقه گذار جهت معرفي محكومعليه (زنداني) اقدام و در صورت تخطي، نسبت به صدور دستور ضبط وثيقه و استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل آن اقدام گردد نظریه مشورتی شماره 7/95/1240 مورخ 1395/05/27 موضوع استعلام در مورد وظایف و اختیارات رئیس واحد اجرای احکام مدنی متمرکز و جایگاه دادگاه صادرکننده اجراییه در زمینه‌های اعطای مرخصی، موافقت با اشتغال به کار زندانی، صدور قرار قبولی وثیقه و کفالت، و همچنین اقدامات در صورت غیبت زندانی است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اجرای احکام مدنی تحت نظارت دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجراییه انجام می‌شود و رئیس حوزه قضایی یا معاون وی به عنوان رئیس واحد اجرای احکام مدنی، اختیاری در این زمینه ندارند، مگر به عنوان دادرس علی‌البدل و ب. ر. م.. همچنین، در خصوص صدور قرارهای تامینی و اقدامات مربوط به غیبت زندانی، باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود، به‌ویژه مواد 229، 230 و 537 این قانون، که تخطی از آن فاقد اعتبار قانونی است. تاریخ نظریه: 1395/05/27 شماره نظریه: 7/95/1240 شماره پرونده: 59-3/1-964 با اصلاح ماده 34 آئین‌نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ 22/1/95 واحد اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل و اجرای احکام مدنی از معیت دادگاه خارج گردید و در این راستا ریاست این واحد به عهده رئیس حوزه قضایی و یا یکی از معاونین وی گذاشته شده است حال سوال این است که در تشکیلات جدید اجرای احکام مدنی اعطای مرخصی و موافقت با اشتغال به کار زندانی و نیز صدور قرار قبولی وثیقه و یا کفالت و همچنین در صورت غیبت زندانی و عدم معرفی وی از ناحیه وثیقه گذار یا کفیل ظرف مهلت مقرر قانونی صدور قرار ضبط وثیقه یا وجه الکفاله در این خصوص از وظایف و اختیارات رئیس اجرای احکام مدنی معاون قضائی و یا دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی موضوع تبصره یک ماده اخیر خواهد بود یا دادگاه صادر کننده اجراییه؟ همچنین در پرونده های نیابتی اجرای احکام مدنی وظایف مذکور به عهده چه مقام و مرجعی م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد. ثانیاً برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/94، مقررات مربوط به صدور قرارهای تأمینی و اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری می-باشد؛ بنابراین با لحاظ اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آمره م. ب. و تخطی از آن و یا انجام هر گونه توافق برخلاف آن فاقد اعتبار قانونی است، در صورت غیبت زندانی، باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به وثیقه گذار جهت معرفی م. ع. (زندانی) اقدام و در صورت تخطی، نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن اقدام گردد.

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین