Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1273 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #پروانه_ساختمانی #تغییر_کاربری #ملک #کمیسیون_ماده_۵ #تملک #کلیه_حقوق #دستگاه_اجرایی #صدور_مجوز #حقوق #دیوان_عدالت_اداری #حقوق_مالکانه #معاونت #آموزش #پژوهش #پیشگیری #محقق #خرید #اراضی #مالکیت #اصل_تسلیط #حل_اختلاف #شورای_اسلامی #قضاییه #املاک #صورت #و_غیره #تکلیفی #نظریه‌مشورتی #پروانه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی برای املاک واقع در طرح‌های دولتی است؟

پاسخ: بله، اگر اجرای طرح به پنج سال بعد موکول شده باشد، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی با حفظ کاربری طرح است.

به زبانِ ساده

اگر اجرای طرح و تملک ملک به پنج سال بعد موکول شده باشد، مالک تا آن زمان از حقوق مالکانه برخوردار است؛ از جمله می‌تواند پروانه ساختمانی بخواهد. صدور پروانه با حفظ کاربریِ طرح و با توجه به کاربری املاک همجوار انجام می‌شود. اگر مالک درخواست تغییر کاربری نداده باشد، شهرداری تکلیفی به فرستادن پرونده به کمیسیون ماده ۵ ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به مسئله صدور پروانه برای املاک واقع در طرح، تکلیف شهرداری را با توجه به مقررات یادشده بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان املاک واقع در طرح و شهرداری‌ها در تشخیص تکلیف صدور پروانه و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۵ مفید است.

قوانینِ مرتبط: تبصره یک اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷؛ بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری؛ کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری

مفاهیمِ حقوقی: حقوق مالکانه، پروانه ساختمانی، کاربری ملک، طرح دولتی و شهرداری، تملک، تغییر کاربری، کمیسیون ماده ۵

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مالکِ ملکی که در طرح دولتی یا شهرداری قرار دارد می‌تواند پروانه ساختمانی بگیرد؟

بله؛ شهرداری باید با حفظ کاربریِ طرح و بر اساس کاربری املاک همجوار پروانه صادر کند.

آیا شهرداری باید پرونده را برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ بفرستد؟

خیر، مگر آنکه مالک درخواست تغییر کاربری کند و دستگاه اجرایی نیز اعلام کند به اجرای طرح نیاز ندارد.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، پروانه ساختمانی، طرح‌های دولتی، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ۵

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

طبق تبصره يك اصلاحي 1380 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 29/8/67 در صورتي كه اجراي طرح و تملك به پنج سال بعد موكول شده باشد، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه از جمله اخذ پروانه ساختماني و غيره برخوردارند؛ بنابراين، ب. ت. ب. اينكه يكي از وظايف شهرداري طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداري صدور پروانه ساختماني براي مالكين مي باشد، شهرداري مكلف به صدور پروانه ساختماني براي مالكين با حفظ كاربري موضوع طرح و بر اساس كاربري املاك همجوار مي باشد؛ فقط در صورتي كه مالكين تقاضاي تغيير كاربري ملك خود را داشته باشند و دستگاه اجرايي نيز عدم نياز خود به اجراي طرح را اعلام كند، موضوع قابل طرح در كميسيون ماده 5 شهرسازي و معماري مي باشد. بنابراين، وقتي كه مالكين تقاضاي تغيير كاربري ملك خود را ندارند، شهرداري مواجه با تكليفي جهت ارسال پرونده به كميسيون ماده 5 شهرسازي و معماري براي تغيير كاربري ملك نمي باشد نظریه مشورتی شماره 7/95/1273 مورخ 1395/05/31 این استعلام به بررسی وضعیت صدور پروانه ساختمانی برای املاکی که در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها قرار دارند، می‌پردازد. استعلام‌کننده درباره نامه‌ای از شهرداری دزفول و نیاز به ارجاع به کمیسیون ماده پنج در صورت صدور مجوز ساخت، سوالاتی مطرح کرده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به تبصره یک اصلاحی 1380 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/67 بیان می‌کند که اگر اجرای طرح به مدت پنج سال به تعویق بیفتد، مالکین می‌توانند از تمامی حقوق مالکانه، از جمله دریافت پروانه ساختمانی، بهره‌مند شوند. بنابراین، شهرداری موظف است طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، پروانه ساختمانی را برای مالکین صادر کند، مگر اینکه مالکین درخواست تغییر کاربری داشته باشند. در این صورت، موضوع باید به کمیسیون ماده 5 ارجاع شود. لذا، در صورت عدم درخواست تغییر کاربری، شهرداری نیازی به ارجاع پرونده به این کمیسیون ندارد. تاریخ نظریه: 1395/05/31 شماره نظریه: 7/95/1273 شماره پرونده: 839-66-95 به پیوست تصویرنامه شماره 200/191287/230/900 مورخ 12/12/94 معاونت آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری تقدیم می‌گردد ب. ت. ب. مشکلات فراوانی که در خصوص قانون صدرالذکر پیش آمده خواهشمند است نظر خود را در خصوص نامه شماره 19091/13مورخ 14/9/94 شهرداری دزفول اعلام فرمایید با این توضیح که ن. ب. ا. صدور مجوز ساخت بر اساس قانونی فوق به منزله تغییر کاربری نمی‌باشد آیا لازم است اقدام براساس قانون مذکور معروف به ماده واحده در کمیسیون ماده پنج مطرح گردد. به عرض می‌رساند طرح جامع شهر دزفول در تاریخ 15/10/65 به تصویب رسیده و افق آن ده ساله بوده لیکن تاکنون که حدود 29 سال از تصویب طرح مذکور می‌گذرد بسیاری از کاربری‌های عمومی تعیین شده در طرح مذکور مثل کاربری‌های درمانی- ورزشی- فرهنگی- آموزشی و سایر کاربری-های عمومی هنوز محقق نشده‌اند به دلیل اینکه ادارات یا ارگان‌های ذی‌ربط با این نوع کاربری‌ها طرح‌های مذکور را تملک نکرده‌اند لذا مالکین این‌گونه کاربری‌هاسالهاست بلاتکلیف مانده‌اند و از طرفی همان طور که در رأی هیات عمومی محترم دیوان در دادنامه شماره 169مورخ 27/5/81 شرح داده شده قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 67 و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها را در زمینه اجرای طرح‌های عمومی وعمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های مذکور در مهلت‌های مقرر درقانون معین کرده و درجهت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت اعدم اجرای طرح دربرنامه زمان بندی شده درمهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی‌اثر و منتفی اعلام داشته است بنا به جهات فوق الذکر صدور پروانه احداث بنای مسکونی تجاری و اداری در جهت اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها از وظایف شهرداری م. ب. لذا با مراجعه مکرر شهروندانی که ملکشان در طرح‌های عمومی قرار گرفته به جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان شهرداری قصد صدور پروانه ساختمانی بر اساس ماده واحده صدرالذکر را دارد لیکن متأسفانه فرمانداری محترم وشورای حل اختلاف استان دزفول مانع از انجام این امر می‌شود حال ب. ت. ب. موارد ذکر شده و همچنین با عنایت به نامه شماره 17432/د/21 مورخ 30/6/84 ریاست کل محترم دیوان عدالت اداری خواهشمند است رهدهی فرمایید که آیا چنانچه ملکی شرایط اعمال ماده واحده را داشته باشد شهرداری می‌تواند بدون ارجاع به کمیسیون ماده پنج مطابق با مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی به ماده واحده عمل نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: طبق تبصره یک اصلاحی 1380 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/67 در صورتی که اجرای طرح و تملک به پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه از جمله اخذ پروانه ساختمانی و غیره برخوردارند؛ بنابراین، ب. ت. ب. اینکه یکی از وظایف شهرداری طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی برای مالکین می‌باشد، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی برای مالکین با حفظ کاربری موضوع طرح و بر اساس کاربری املاک همجوار می‌باشد؛ فقط در صورتی که مالکین تقاضای تغییر کاربری ملک خود را داشته باشند و دستگاه اجرایی نیز عدم نیاز خود به اجرای طرح را اعلام کند، موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری م. ب.. بنابراین، وقتی که مالکین تقاضای تغییر کاربری ملک خود را ندارند، شهرداری مواجه با تکلیفی جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری برای تغییر کاربری ملک نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین