Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1295 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #دادرسی #دادگاه_کیفری #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کیفرخواست #صلاحیت #تحقیقات_مقدماتی #جرم #تشخیص #حقوق #حد #تحقیقات #اخلال_در_نظم #دادسرا #رسیدگی_مجدد #تعزیر #صلاحیت_محلی #قضاییه #جرایم #پایان #شهرستان #نظریه‌مشورتی #وظیفه #حاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک تشخیص مهم‌ترین جرم چیست و آیا دادگاه می‌تواند به دلیل صدور کیفرخواست از دادسرای فاقد صلاحیت محلی، از رسیدگی خودداری کند؟

پاسخ: می‌توان از ملاک‌های مواد ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱۲۲، ۱۲۷ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و دادگاه مکلف به رسیدگی است و نمی‌تواند پرونده را به دادسرا بازگرداند.

به زبانِ ساده

متن هم درباره تعیین مهم‌ترین جرم برای تشخیص دادگاه صالح و هم درباره پرونده‌ای است که پس از صدور کیفرخواست به دادگاه دیگری فرستاده شده است. نظر می‌گوید معیار اصلی مقایسه جرائم، مجازات قانونی آنهاست و دادگاه مقصد صرفاً به دلیل ایراد صلاحیت محلی دادسرا نباید پرونده را برای شروع دوباره تحقیقات پس بفرستد. متن در انتهای توضیح دوم ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع دوم درباره دو دادگاه کیفری در شهرستان‌های «الف» و «ب» است.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا معیار مقایسه جرائم را بیان کرده و سپس درباره پرونده‌ای که پس از صدور کیفرخواست با قرار عدم صلاحیت به دادگاه دیگری ارسال شده، لزوم رسیدگی دادگاه مقصد را اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلا در تشخیص صلاحیت و جلوگیری از تکرار غیرضروری تحقیقات مقدماتی مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳۱۰، ۳۰۲ و بند «الف» ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۱۲۲، ۱۲۷ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت محلی، مهم‌ترین جرم، مجازات قانونی، جرائم تعزیری، حدود، قصاص، کیفرخواست، تحقیقات مقدماتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای تشخیص «مهم‌ترین جرم» در جرائمی که مجازاتشان مساوی است، چه چیزی ملاک است؟

میزان مجازات قانونی جرائم.

برای مقایسه جرم تعزیری با جرم حدی یا قصاصی از چه معیارهایی می‌توان استفاده کرد؟

از ملاک‌های مواد ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ۱۲۲، ۱۲۷ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی.

اگر پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه دیگری فرستاده شود، آیا صرف ایراد به صلاحیت محلی دادسرا مانع رسیدگی دادگاه است؟

خیر؛ دادگاه باید بر اساس بند «الف» ماده ۳۳۵ رسیدگی کند.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی، کیفرخواست، آیین دادرسی کیفری، مهم‌ترین جرم، تحقیقات مقدماتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- (اولاً-ثانياً-ثالثاً): ب. ت. ب. عبارت "چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد..." مذكور در ماده 310 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، "ميزان مجازات قانوني جرايم" ملاك تشخيص "مهمترين جرم" است، اما در مقايسه جرايم موجب تعزير با جرايم موجب حد و قصاص، ملاك جامع و مانعي در مقررات وجود ندارد، با اين حال مي توان از ملاك هاي ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و مواد 122 و 127 و 25 قانون مجازات اسلامي 1392، براي تطبيق و مقايسه شدت مجازات ها و تشخيص و تعيين مهمترين جرم استفاده نمود. 2-درفرضي كه متعاقب پايان مرحله تحقيقات مقدماتي، پرونده امر با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري شهرستان الف، ارسال و سپس از سوي اين دادگاه با قرار عدم صلاحيت به دادگاه كيفري شهرستان ب، ارسال شده است، اين دادگاه بايد ب. ت. ب. اطلاق بند الف ماده 335 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، مبادرت به رسيدگي نمايد و صرف صدور كيفرخواست از سوي دادسراي فاقد صلاحيت محلي، مجوز عدم رسيدگي دادگاه و ارسال پرونده به دادسرايي كه در معيت آن انجام وظيفه مينمايد، نميباشد. مضافاً به آنكه مرحله تحقيقات مقدماتي با صدور كيفرخواست به پايان رسيده و مرحله دادرسي در معناي اخص آغاز ميگردد و تجديد مراحل رسيدگي به پرونده در واقع تجويز رسيدگي به آن در دو نوبت در مرحله تحقيقات مقدماتي است كه بر خلاف اصول حاكم بر دادرسي كيفري ميباشد و اين امر به علاوه ميتواند موجب اخلال در نظم دادرسي و تضييع حقوق اشخاص و اتخاذ تصميمات متناقض گردد و لذا بدون وجود نصّ قانوني، ارسال پرونده از سوي دادگاه كيفري صالح، به دادسرا به منظور رسيدگي مجدد و صدور كيفرخواست، فاقد وجاهت قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/95/1295 مورخ 1395/06/10 این استعلام به بررسی مسائل حقوقی مرتبط با تعیین مهم‌ترین جرم و صلاحیت دادگاه‌ها در مراحل دادرسی کیفری می‌پردازد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرائمی که مجازات‌های برابر دارند، میزان مجازات قانونی معیار تشخیص مهم‌ترین جرم است. اما برای مقایسه جرائم تعزیری با جرائم حد و قصاص، معیار جامع و مانعی وجود ندارد و می‌توان از معیارهای مواد 302، 122، 127 و 25 قانون مجازات اسلامی 1392 استفاده کرد. همچنین، در مورد پرونده‌هایی که پس از تحقیقات مقدماتی به دادگاه کیفری ارسال می‌شوند و دادگاه با قرار عدم صلاحیت آن را به دادگاه دیگری ارسال می‌کند، طبق بند الف ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه جدید باید به پرونده رسیدگی کند. ارسال پرونده به دادسرایی که صلاحیت محلی ندارد، مجوزی برای عدم رسیدگی نیست. این اقدام به دلیل پایان یافتن مرحله تحقیقات مقدماتی و آغاز دادرسی، می‌تواند نظم دادرسی را مختل کرده و حقوق افراد را تضییع کند. تاریخ نظریه: 1395/06/10 شماره نظریه: 7/95/1295 شماره پرونده: 95-168/1-631 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- درفرضی که متعاقب پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری شهرستان الف، ارسال و سپس از سوی این دادگاه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری شهرستان ب، ارسال شده است، این دادگاه باید ب. ت. ب. اطلاق بند الف ماده 335 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به رسیدگی نماید و صرف صدور کیفرخواست از سوی دادسرای فاقد صلاحیت محلی، مجوز عدم رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه مینماید، نمیباشد. مضافاً به آنکه مرحله تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست به پایان رسیده و مرحله دادرسی در معنای اخص آغاز میگردد و تجدید مراحل رسیدگی به پرونده در واقع تجویز رسیدگی به آن در دو نوبت در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر خلاف اصول حاکم بر دادرسی کیفری م. ب. و این امر به علاوه میتواند موجب اخلال در نظم دادرسی و تضییع حقوق اشخاص و اتخاذ تصمیمات متناقض گردد و لذا بدون وجود نصّ قانونی، ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری صالح، به دادسرا به منظور رسیدگی مجدد و صدور کیفرخواست، فاقد وجاهت قانونی است.

موارد مرتبط 118

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین