Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1324 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به پرونده‌های مطرح‌شده قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون شوراهای حل اختلاف و الزام به پ

سبدِ من

#لازم‌الاجرا_شدن #حل_اختلاف #اداره_کل #رسیدگی #صلاحیت #هزینه_دادرسی #ریال #شورای_حل_اختلاف #تجدیدنظر #ناظر #شورا #رجوع #تفکیک #قانون_اساسی #شوراها #اجرای_احکام #دادخواست #اعتراض #لازم‌الاجرا #تصمیم #نظریه‌مشورتی #صلاحیت‌دادگاه #بدوی #آیین_دادرسی #انقلاب #قضاییه #نظریه #تمبر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون شوراهای حل اختلاف چیست؟

پاسخ: پرونده‌هایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون در دادگاه‌ها مطرح بوده‌اند همچنان در همین مراجع رسیدگی می‌شوند و خواهان باید برای هر خواسته هزینه دادرسی بپردازد.

به زبانِ ساده

این متن توضیح می‌دهد که تغییر قوانین صلاحیت دادگاه‌ها باعث نمی‌شود پرونده‌هایی که قبلاً در دادگاه‌ها جریان داشته‌اند، به شوراهای حل اختلاف منتقل شوند. همچنین تأکید می‌کند که اگر کسی چند خواسته مختلف در یک دادخواست دارد، باید برای تک‌تک آن‌ها هزینه دادرسی بپردازد و اگر این خواسته‌ها به هم بی‌ارتباط باشند، دادگاه آن‌ها را جدا می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)، دادگاه‌ها و خواهان‌ها (طرفین).

چگونه: با استناد به اصل صلاحیت عام دادگاه‌ها و مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص هزینه دادرسی و تفکیک دعاوی.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و مردم مهم است تا بدانند پرونده‌های قدیمی‌شان در کدام مرجع باقی می‌ماند و چگونه باید هزینه‌های دادرسی را برای خواسته‌های متعدد محاسبه کنند.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۵۹ قانون اساسی، ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، بند ۳ ماده ۵۱ و مواد ۶۲ و ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه، هزینه دادرسی، دعاوی متعدد، تفکیک دعاوی، اصل صلاحیت دادگستری.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پرونده‌ای قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ در دادگاه مطرح بوده، آیا باید به شورا ارجاع شود؟

خیر، همچنان در دادگاه رسیدگی می‌شود.

آیا خواهان باید برای هر یک از خواسته‌های متعدد خود هزینه دادرسی جداگانه بپردازد؟

بله، خواهان مکلف است برای هر یک از خواسته‌ها هزینه دادرسی پرداخت کند.

اگر دعاوی متعدد با هم ارتباط کامل نداشته باشند، دادگاه چه می‌کند؟

دادگاه آن‌ها را از هم تفکیک کرده و جداگانه رسیدگی می‌کند.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگستری، شوراهای حل اختلاف، هزینه دادرسی، دعوای مالی، تعدد خواسته

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف-اولاً مطابق اصل 159 قانون اساسي، اصل بر صلاحيت دادگاههاي دادگستري است و در موارد ترديد، رجوع به اصل ضروري است. ثانياً ماده 41 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 صرفاً ناظر به پروندههايي است كه پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون در شورا مطرح بودهاند و پروندههاي موضوع فرض سؤال از شمول ماده يادشده، خارج است. بنابراين درفرض سؤال، پرونده هايي كه پيش از لازمالاجراشدن قانون شوراهاي حل اختلاف در دادگاهها مطرح بودهاند، همچنان در اين مرجع رسيدگي خواهد شد؛ هر چند موضوعات مشابه از صلاحيت دادگاه خارج شده باشد. ب- خواهان در مرحله بدوي حسب مقررات بند 3 ماده 51 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مكلف است خواسته خود و بهاي آن را در صورتي كه خواسته، مالي و تعيين بهاي آن، ممكن باشد، طبق ماده 62 اين قانون معلوم نموده و بر مبناي آن، هزينه دادرسي را پرداخت كند و اگر دعاوي، متعدد باشد، اولاً ب. ت. ب. مقررات ماده 65 قانون مارالذكر اين دعاوي بايد با هم ارتباط كامل داشته باشد كه دادگاه امكان رسيدگي به همه آنها را داشته باشد؛،در غير اين صورت، دادگاه آنها را از هم تفكيك و به دعاوي داخل در صلاحيت خود جداگانه رسيدگي خواهد كرد. در هر حال، خواهان بايد براي هريك از خواسته هاي متعدد، هزينه دادرسي لازم را پرداخت كند. در مرحله تجديدنظر نيز از آن تعداد از دعاوي كه نسبت به آنها درخواست تجديدنظر شده است ، بايد مطابق مقررات مذكور براي هريك از آنها، هزينه دادرسي مورد نياز را پرداخت كند نظریه مشورتی شماره 7/95/1324 مورخ 1395/06/06 استعلام شامل دو بخش است: 1) صلاحیت رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در دادگاه‌ها مطرح شده‌اند و 2) نحوه پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی با خواسته‌های متعدد. در پاسخ به بخش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس اصل 159 قانون اساسی و ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف، پرونده‌هایی که قبل از اجرایی شدن این قانون در دادگاه‌ها مطرح شده‌اند، همچنان در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند و مشمول ماده 41 نمی‌گردند. در بخش دوم، طبق بند 3 ماده 51 و ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان موظف است برای هر خواسته متعدد هزینه دادرسی جداگانه‌ای پرداخت کند و در مرحله تجدیدنظر نیز باید برای هر یک از خواسته‌ها هزینه دادرسی مربوطه را بپردازد. تاریخ نظریه: 1395/06/06 شماره نظریه: 7/95/1324 شماره پرونده: 706-1/127-95 الف) چنانچه مستحضرید ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 مقرر داشته پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد ب. ر. م. این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌شود این قانون در مورخه 24/11/94 اجرایی شد حال پر واضح است که چنانچه پرونده با نصاب کمتراز 200000000 ریال بعد از این به دادگاه ارجاع شود دادگاه باید از خود نفی صلاحیت کرده و آن را به شورای محترم حل اختلاف ارسال نماید لکن اگر قبل از تاریخ 24/11/94 پرونده ای با نصاب بیش از 50000000 ریال و کمتر از 200000000 ریال در دادگاه در حال رسیدگی بود و منتهی به اتخاذ تصمیم نشده بود چه آن پرونده به دلیل نصاب بیش از 50000000 ریال از شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال شده باشد و یا خیر از ابتدا به جهت نصاب بیش از 50000000 ریال و کمتر از 200000000 ریال در دادگاه تشکیل شده و در حال رسیدگی باشد) آیا ب. ت. ب. ماده 41 فوق الذکر اینگونه پرونده هایی هم که قبل از اجرائی شدن این قانون در دادگاه‌ها طرح شده است باید به شورای حل اختلاف ارسال شود یا خیر ب. ت. ب. تاریخ اجرائی شدن این قانون کماکان در دادگاه ادامه رسیدگی می دهد؟ قابل ذکر است به نظر برخی از همکاران قضائی ماده 41 این دسته از پروندهها را شامل شده و باید به شورای حل اختلاف ارسال شود و استدلال می کنند چون اینگونه پرونده ها تا اجرائی شدن قانون شورای حل اختلاف در دادگاه منجر به تصمیم نهایی نشده به صراحت قانون مذکور باید جهت ادامه رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال شود و نظر قانونگذار این نبوده که دادگاه و نیز اجرای احکام دادگاه‌ها به پرونده های مهمتر رسیدگی نمایند ب) چنانچه دادخواست بدوی دارای خواسته های متعدد بود مثلا الزام به اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی، الزام به تنظیم سند...) و این خواسته با قرار رد دادگاه مواجه شد آیا معترض در مرحله تجدید نظر برای هر خواسته لازم است یک تمبر باطل نماید یا ابطال یک تمبر برای اعتراض به رأی دادگاه کافی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثانیاً ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 صرفاً ناظر به پرونده‌هایی است که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در شورا مطرح بوده‌اند و پرونده‌های موضوع فرض سوال از شمول ماده یادشده، خارج است. بنابراین درفرض سوال، پرونده هایی که پیش از لازم‌الاجراشدن قانون شوراهای حل‌ اختلاف در دادگاه‌ها مطرح بوده‌اند، همچنان در این مرجع رسیدگی خواهد شد؛ هر چند موضوعات مشابه از صلاحیت دادگاه خارج شده باشد.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین