Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1327 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص توقیف و فروش مال در رهن با رعایت حقوق مرتهن و امکان استیفای طلب محکومٌ‌له پس از پرداخت دیون. با اصلاحات و الح

سبدِ من

#محکوم‌له #اداره_کل #توقیف #حقوق #فروش #رهن #مرتهن #دیون #مزایده #بانک #ملک #اجرای_احکام #توقیف_مازاد #وثیقه #توقیف_مال #وام #اجازه #صندوق #کارشناس #محکوم‌علیه #فروش_ملک #فک_رهن #نظریه_کارشناس #قیمت #کارشناسی #حقوق_مالی #محکوم #نظریه‌مشورتی #تودیع #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان مزایده و فروش مال در رهن بدون فک رهن وجود دارد؟

پاسخ: توقیف مازاد مال در رهن ممکن است، اما مزایده و فروش آن بدون رعایت حقوق مرتهن یا فک رهن امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای حکم از مالی است که در رهن شخص دیگری قرار دارد. نظر اداره حقوقی این است که توقیف مازاد ممکن است، اما فروش مال بدون رعایت حقوق مرتهن مجاز نیست؛ در شرایط ماده ۵۵ نیز محکوم‌له می‌تواند با تودیع مبالغ مقرر درخواست استیفای طلب کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ طرفینِ پرونده در متن مشخص نشده‌اند و موضوع درباره محکوم‌له، محکوم‌علیه و مرتهن است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد و شرایط استیفای طلب را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، مرتهن و واحد اجرای احکام در توقیف و فروش اموالِ در رهن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد (۵۴) و (۵۵).

مفاهیمِ حقوقی: توقیف مال، توقیف مازاد، رهن، مرتهن، مزایده، فروش مال، استیفای طلب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان مالِ در رهن را برای اجرای حکم توقیف کرد؟

توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در رهن دیگری است امکان‌پذیر است.

آیا می‌توان بدون رعایت حق مرتهن، مالِ در رهن را فروخت؟

خیر؛ مزایده و فروش بدون رعایت حقوق مرتهن امکان‌پذیر نیست.

محکوم‌له چگونه می‌تواند از مالِ وثیقه‌شده طلبش را وصول کند؟

می‌تواند دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را حسب مورد تودیع کند و با رعایت ماده ۵۵، توقیف مال و استیفای طلب خود را بخواهد.

کلیدواژه‌ها: مال در رهن، توقیف، مزایده، حقوق مرتهن، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: اگرچه ب. ت. ب. ماده 54 قانون اجراي احكام مدني، امكان توقيف مازاد مال محكومٌعليه كه در رهن شخص ديگري است وجود دارد، اما مزايده و فروش مال مزبور، بدون رعايت حقوق مرتهن امكان پذير نيست . ثانياً: برابر ماده 55 قانون ياد شده« در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد، محكومٌله ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت دادگستري توديع نموده و تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد. در اين صورت وثيقه موضوع توقيفهاي سابق، فك و مال، بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده، بلافاصله توقيف ميشود» بنابراين، هرگاه پس از اداي ديون و خسارات قانوني، مازاد مال توقيف شده، تكافوي طلب محكومٌله را بدهد، وي ميتواند برابر ماده ياد شده اقدام كند و در فرض استعلام بدون فك رهن، امكان مزايده و فروش مورد رهن وجود ندارد نظریه مشورتی شماره 7/95/1327 مورخ 1395/06/06 موضوع استعلام درباره امکان توقیف و مزایده ملکی است که به دلیل دریافت وام در رهن بانک قرار دارد، اما ارزش آن بیشتر از طلب بانک است. سوال این است که آیا می‌توان ب. ت. ب. نظر کارشناس و برای جلوگیری از تضییع حقوق محکومٌ له، اجازه توقیف و مزایده ملک را صادر کرد، به‌طوری‌که پس از فروش، ابتدا طلب بانک پرداخت شود و مازاد آن به محکومٌ له برسد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد ملک محکومٌ علیه که در رهن است وجود دارد، اما مزایده و فروش آن بدون رعایت حقوق مرتهن امکان‌پذیر نیست. همچنین، طبق ماده 55 همین قانون، محکومٌ له می‌تواند با پرداخت دیون و خسارات قانونی، تقاضای توقیف مال را ارائه دهد، اما در فرض استعلام، بدون فک رهن، امکان مزایده و فروش ملک مورد نظر وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1395/06/06 شماره نظریه: 7/95/1327 شماره پرونده: 809-1/3-95 چنانچه ملک از سوی محکومٌ لها توقیف شده باشد و بعد مشخص شود که ملک مذکور به علت دریافت وام در توقیف بانک م. ب. لکن ارزش ملک خیلی زائد بر طلب بانک باشدو محکومٌ لها به هیچ وجه بضاعت مالی برای فک رهن نداشته باشد آیا می توان جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکومٌ لها به این نحو اجازه توقیف و مزایده داد که با عنایت به اینکه نظریه کارشناس در خصوص ارزش ملک مذکور حاکی از آن است که می توان ضمن فروش هم طلب مرتهن بانک را پرداخت نمود و هم بخشی از آن را به عنوان مازاد به محکومٌ لها داد پس از مزایده و فروش ب. ت. ب. اینکه درمرحله اول مزایده به هیچ وجه نمی توان مال مورد مزایده را به کمتر از قیمت کارشناسی فروخت بدوا حق و حقوق مالی بانک به طور کامل پرداخت شود و مازاد به محکومٌ لها پرداخت شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین