Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1347 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مستأجر #اجاره #سرقفلی #اجاره_نامه #صلح #موجر #ملک #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #قرارداد #رسیدگی #تنظیم_سند #قانون_مدنی #عقد #تعهد #اجاره_ملک #تصرف #اجاره‌بها #قضاییه #استماع #الزام‌به‌تنظیم‌سند #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی قابل استماع است؟

پاسخ: بله، با توجه به قوانین و مقررات مربوط، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی قابل استماع است.

به زبانِ ساده

متن درباره اختلاف موجر و مستأجر بر سر تنظیم اجاره‌نامه و شرایط آن است. همچنین می‌گوید اگر قرارداد، تعهد به انتقال یا تنظیم سند صلح سرقفلی داشته باشد، دعوای مربوط به آن قابل رسیدگی است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفینِ فرض‌شده در متن موجر و مستأجرند، اما پرسش‌کننده مشخص نشده است.

چگونه: متن با استناد به قواعد اجرای قرارداد و ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر، امکان مراجعه به دادگاه برای تنظیم اجاره‌نامه را بیان می‌کند و درباره سند صلح سرقفلی نیز در صورت وجود تعهد قراردادی، دعوا را قابل استماع می‌داند.

چرا مهم است: این نظر برای موجر و مستأجری که درباره تنظیم اجاره‌نامه یا سند مربوط به سرقفلی اختلاف دارند مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۲۰ قانون مدنی؛ ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۱۰ قانون مدنی. متن در عبارت مربوط به ماده ۱۰، «قانون امور مدنی» نوشته است.

مفاهیمِ حقوقی: اجاره‌نامه، موجر، مستأجر، تنظیم سند رسمی اجاره، اجاره‌بها، سرقفلی، سند صلح سرقفلی، قابلیت استماع دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مستأجر می‌تواند برای تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند؟

بله؛ متن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را از ناحیه مستأجر قابل استماع می‌داند.

آیا می‌توان دعوای الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی مطرح کرد؟

بله، اگر موضوع تعهد و قرارداد میان طرفین سرقفلی باشد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده ۲۲۰ قانون مدني عقود متعاملين را به اجراء چيزي كه در عقد تصريح شده و نيز به كليه نتايجي كه به موجب عرف و عادت و با قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي نمايد و ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در مواردي كه بين موجر و كسي كه ملك را به عنوان مستاجر مشمول ماده ۵۶ در تصرف دارد، اجاره نامه تنظيم نشده و اگر تنظيم شده مدت آن منقضي شده و طرفين راجع به تنظيم اجاره نامه، تعيين اجاره بهاء و شرايط آن اختلاف داشته باشند، هريك مي تواند براي تعيين اجاره بهاء و تنظيم اجاره نامه به دادگاه مراجعه كند، نتيجتاً دعوي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره از ناحيه مستاجر قابل استماع است. همچنين دعوي الزام به تنظيم سند صلح سر قفلي نيز چنانچه موضوع تعهد و قرارداد في ما بين طرفين سرقفلي باشد، ب. ت. ب. مواد ۱۰ و ۲۲۰ قانون امور مدني قابل استماع است. نظریه مشورتی شماره 7/95/1347 مورخ 1395/06/08 موضوع استعلام در مورد امکان رسیدگی به دعوی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره ملک تجاری و همچنین الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی آن ملک است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 220 قانون مدنی، طرفین قرارداد ملزم به اجرای مفاد و نتایج حاصل از آن هستند. همچنین، طبق ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، در صورت عدم تنظیم اجاره‌نامه یا انقضای آن، هر یک از طرفین می‌توانند برای تعیین اجاره‌بها و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کنند. بنابراین، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از سوی مستاجر قابل استماع است. همچنین، دعوی الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی نیز در صورتی که موضوع تعهد و قرارداد بین طرفین مربوط به سرقفلی باشد، بر اساس مواد 10 و 220 قانون مدنی قابل رسیدگی است. تاریخ نظریه: 1395/06/08 شماره نظریه: 7/95/1347 شماره پرونده: 947-1/29-95 در صورتی که خواهان دعوی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره ملک تجاری و نیز الزام وی به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی ملک موصوف را طرح نماید بر اساس قانون سال 56 قابلیت رسیدگی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 220 — قانون مدنی ماده 220 قانون مدنی عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد تصریح شده و ن

مقرراتِ مرتبط 1

  • بخشنامه هم‌استناد دعوی تنفیذ قرارداد عادی مواد 220 و 219 و 190 و 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 455 قانون مدنی که بیانگر اصل صحت و لز

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین