Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1390 مورخ 1395/06/10

سبدِ من

#محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_حکم #محکوم‌به #مطالبه #اجرای_احکام #رسیدگی #دادخواست #اعتبار_امر_مختوم #حبس #محکوم‌علیه #اداره_کل #محکومیت_های_مالی #بازداشت #دایره_اجرا #نظارت #دادرسی #پیش‌بینی #قانون_مدنی #تحت_نظر #آیین_دادرسی_مدنی #نظریه‌مشورتی #نظریه #هزینه #قضاییه #صورت #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای مطالبه هزینه‌های اجرای حکم موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، نیاز به تقدیم دادخواست است؟

پاسخ: خیر، محکوم‌له می‌تواند بدون نیاز به دادخواست و طرح دعوای جدید، هزینه اجرای حکم را از دایره اجرا مطالبه کند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره چگونگی اجرای حکمی بود که انجام یک عمل را مقرر کرده و نیز هزینه‌های اجرای آن. نظریه می‌گوید هزینه را می‌توان بدون دادخواست مطالبه کرد و برای اجرا باید به دادگاه صادرکننده حکم رجوع کرد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن به‌طور کامل معرفی نشده‌اند.

چگونه: استعلام چند پرسش درباره مطالبه هزینه، اعتبار امر مختوم، بازداشت محکوم‌علیه و دادگاه صالح برای اجرای حکم مطرح کرده است. اداره کل حقوقی پاسخ را بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان کرده؛ پاسخ کامل به پرسش‌های پایانی در متن موجود دیده نمی‌شود.

چرا مهم است: برای محکوم‌له و مراجع اجرا در مطالبه هزینه‌ها و تعیین دادگاه مسئول اجرای حکم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۷ و تبصره آن؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، محکوم‌علیه، محکوم‌به، هزینه اجرای حکم، اعتبار امر مختوم، اجرای حکم، انجام عمل به‌وسیله دیگری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکوم‌له برای مطالبه هزینه انجام محکوم‌به باید دادخواست بدهد؟

خیر؛ می‌تواند هزینه اجرای حکم را بدون ارائه دادخواست مطالبه کند.

آیا این مطالبه مشمول اعتبار امر مختوم است؟

خیر؛ مطالبه هزینه اجرای حکم مشمول اعتبار امر مختوم نیست.

آیا بازداشت محکوم‌علیه مانع انجام عمل موضوع حکم است؟

خیر؛ بازداشت به‌تنهایی دلیل عدم انجام عمل محکوم‌به نیست.

دادگاه مربوط به اجرای حکم کدام است؟

همان دادگاهی که حکم را صادر کرده است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، هزینه اجرا، محکوم‌له، دادخواست، اعتبار امر مختوم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1390 مورخ 1395/06/10 خ. م.: در خصوص ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، استعلامی مطرح شده که شامل چندین پرسش درباره مواردی همچون رسیدگی دادگاه به هزینه‌های اجرای حکم، امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تعریف دادگاه مرتبط با ماده 47، چگونگی انجام عمل محکوم‌به توسط محکوم‌له و امکان اجرای تبصره ماده 47 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که محکوم‌له می‌تواند بدون نیاز به ارائه دادخواست، هزینه اجرای حکم را مطالبه کند و این موضوع تحت اعتبار امر مختوم قرار نمی‌گیرد. همچنین، حبس م. ع. ب. دلیل عدم انجام عمل محکوم‌به امکان‌پذیر نیست و دادگاه مربوط به اجرای حکم، همان دادگاهی است که حکم را صادر کرده است. در نهایت، تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی باید در موارد خاصی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نیست، رعایت شود. تاریخ نظریه: 1395/06/10 شماره نظریه: 7/95/1390 شماره پرونده: 770-1/3-95 استعلام: 1- ب. ت. ب. ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکومٌ له بابت مطالبه هزینه انجام محکومٌ‌به و بدون درخواست هزینه از دایره اجرا اقدام به طرح دادخواست نماید آیا دادگاه باید در این خصوص رسیدگی نماید یا ب. ت. ب. اینکه هزینه ها از لوازم و تبعات اجرای حکم بوده و محکومٌ‌له می‌بایست از قسمت اجرا در این خصوص اقدام می‌کرده و قبلاً نیز دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده است موضوع مشمول اعتبار امر مختوم می‌باشد؟ 2- در صورتی که محکومٌ‌علیه مالی برای پرداخت هزینه های مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نداشته باشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد یا اینکه شخص باید دادخواست بدهد و دادگاه نیز در این خصوص اقدام به صدور حکم نماید؟ 3- منظور از دادگاه در ماده 47 قاون اجرای احکام مدنی چه دادگاهی است؟ 4- اگر امکان انجام عمل محکومٌ‌به توسط شخص محکومٌ‌له فراهم باشد او می‌تواند عمل مزبور را انجام دهد و نحوه دریافت هزینه ها به چه صورت خواهد بود؟ 5- آیا در حال حاضر امکان اعمال و اجرای تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم می‌تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند: 1- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2- بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم‌له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم‌علیه، هزینه‌های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته‌آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است. 2- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان م. ع. را بازداشت نمود. 3- منظور از دادگاه مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌گردد. 4- گرچه سوال تا حدودی مبهم است، با این حال به نظر می‌رسد ب. ت. ب. پاسخ سوال 1، پاسخ مثبت است و ترتیب وصول نیز در بند 1 آمده است. 5- به طور کلی در فرضی که محکومٌ به، انجام عمل معینی است که محکومٌ علیه از انجام آن امتناع می‌کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده عمل می‌کند ؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ گردیده است، ولی درتبصره یاد شده از حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین