نظر مشورتی 7/95/1407 مورخ 1395/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موارد تعدد مجازاتها با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : 1-با التفات به مقررات تبصره سوم ماده 19 قانون مجازات اسلامي در موارد تعدد مجازاتها مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر ، مجازات حبس ملاك تعيين درجه است و بويژه با امعان نظر از رأي وحدت رويه شماره 744-26/8/94 مبني بر تلقي شدن حبس به عنوان شديدترين نوع مجازاتهاي تعزيري مع الوصف جرائم موضوع ماده 638 تعزيرات قانون مجازات اسلامي هر كس علناً در انظار اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرام نمايد : نظير جريحه دار كردن عفت عمومي و يا تظاهر به روزه خواري بنا به مراتب مرقوم الذكر درجه چند محسوب مي گردد؟ 2-چنانچه بزه كودك آزاري موضوع ماده 4 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان توأم با ايراد صدمات جسماني واجد جنبه خصوصي و ديات باشد چه درجه اي از مجازات تلقي مي گردد؟ و مضافا آيا ب. ت. ب. ماده 5 قانون اخير الذكر در صورتي كه پدر طفل مرتكب جرم معنونه شود براي صدور حكم محكوميت ديه لزومي به طرح شكايت خصوصي مي باشد؟ 3-النهايه تصريحاً اعلام فرمائيد ب. ت. ب. درجه بندي مجازاتها رسيدگي به جرم ايجاد مزاحمت تلفني در صلاحيت دادگاه كيفري دو مي باشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2 و 3-اولا بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نسخ نشده و به قوت خود باقي است؛ بنابراين كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور ميشد، كماكان مشمولاند. ثانيا ملاك تعيين درجه جرايم مشمول بندهاي 1و2و3قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و تشخيص مرجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم ، ب. ت. ب. زمان وقوع جرم، ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون صدرالذكر و تبصرههاي آن است. كودكآزاري از جرايم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد؛ ولي اگر توأم با صدمات جسمي باشد، حسب مورد موجب قصاص يا پرداخت ديه است و چون محكوميت به پرداخت ديه، مستلزم مطالبه صاحب حق يا نماينده قانوني است، چنانچه مرتكب، پدر كودك (مجنيعليه) باشد،، قيم موقت تعيين ميشود. نظریه مشورتی شماره 7/95/1407 مورخ 1395/06/14 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره تعیین درجات مجازات در موارد خاص و صلاحیت دادگاه‌ها است. در پاسخ به پرسش اول، مطابق با تبصره سوم ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 744- 26/8/94، مجازات تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی به عنوان شدیدترین نوع مجازات تعزیری محسوب می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، در مورد بزه کودک‌آزاری که همراه با صدمات جسمانی باشد، در صورتی که جنبه خصوصی و دیات داشته باشد، نیازمند درخواست صاحب حق ی. ن. ق. است و اگر جرم توسط پدر کودک انجام شود، قیم موقت تعیین می‌گردد. همچنین، کودک‌آزاری به عنوان جرم عمومی نیازی به شکایت خصوصی ندارد. در نهایت، در پاسخ به پرسش سوم، رسیدگی به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. لازم به ذکر است که بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، همچنان معتبر و به قوت خود باقی است. تاریخ نظریه: 1395/06/14 شماره نظریه: 7/95/1407 شماره پرونده: 692-1/186-95 3- النهایه تصریحاً اعلام فرمائید ب. ت. ب. درجه بندی مجازاتها رسیدگی به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب. یا خیر؟ ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای 1و2و3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این جرایم، ب. ت. ب. زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون صدرالذکر و تبصرههای آن است. کودکآزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد؛ ولی اگر توأم با صدمات جسمی باشد، حسب مورد موجب قصاص یا پرداخت دیه است و چون محکومیت به پرداخت دیه، مستلزم مطالبه صاحب حق ی. ن. ق. است، چنانچه مرتکب، پدر کودک (مجنیعلیه) باشد،، قیم موقت تعیین میشود.