Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1411 مورخ 1395/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بهای_خواسته #حل_اختلاف #رسیدگی #تقویم #اصحاب_دعوا #اعتراض #ناظر #کارشناس #دادخواست #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #شروع #ولی #نظریه‌مشورتی #محاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند رأساً به بهای خواسته در صورت تقویم کمتر از ارزش واقعی اعتراض کند؟

پاسخ: خیر، دادگاه رأساً نمی‌تواند مداخله کند و تنها در صورت اعتراض خوانده، با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می‌کند.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین بهای خواسته در دعوای مدنی است. دادگاه نمی‌تواند صرفاً به ابتکار خود بهای تعیین‌شده از سوی خواهان را اصلاح کند؛ اما اگر خوانده اعتراض کند و اختلاف مؤثر باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس بها را تعیین می‌کند. حکم مربوط به شوراهای حل اختلاف نیز به دادگاه‌ها تسری ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: ادارهٔ کل حقوقی با استناد به مادهٔ ۶۳، مداخلهٔ دادگاه را به اعتراض خوانده و مؤثر بودن اختلاف وابسته دانسته و قلمرو تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۹ را به پرونده‌های شوراهای حل اختلاف محدود کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای خواهان‌ها، خواندگان و وکلایی کاربرد دارد که دربارهٔ بهای خواسته و تفاوت مقررات دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مادهٔ ۶۳؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۹.

مفاهیمِ حقوقی: بهای خواسته، تقویم خواسته، اعتراض خوانده، اختلاف مؤثر، جلب نظر کارشناس، صلاحیت دادگاه، شورای حل اختلاف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تعیین کند، آیا دادگاه می‌تواند رأساً آن را اصلاح کند؟

خیر؛ اما اگر خوانده اعتراض کند و اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشد، دادگاه طبق مادهٔ ۶۳ اقدام می‌کند.

آیا تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۹ قانون شوراهای حل اختلاف دربارهٔ دادگاه‌ها هم اجرا می‌شود؟

خیر؛ این تبصره ناظر به پرونده‌های مطرح در شوراهای حل اختلاف است، نه دادگاه‌ها.

کلیدواژه‌ها: بهای خواسته، دادگاه حقوقی، اعتراض خوانده، کارشناس، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

برابر ماده 63 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني "چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد" بنابراين، هرگاه خواهان بهاي خواسته را كمتر از ارزش واقعي آن تقويم كرده باشد، دادگاه رأساً نمي تواند در اين خصوص مداخله اي نمايد؛ ولي در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده 63 فوق الاشعار اقدام مي كند و ذيل تبصره يك ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394، ناظر به پرونده هاي مطروحه در شوراهاي حل اختلاف است و نه دادگاهها./ نظریه مشورتی شماره 7/95/1411 مورخ 1395/06/14 موضوع این استعلام مربوط به تعیین بهای خواسته در دادخواست‌ها و ارتباط آن با تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف است. پرسش این است که آیا محاکم نیز موظف به رعایت این تبصره در تعیین بهای خواسته هستند یا اینکه این موضوع فقط به شوراهای حل اختلاف اختصاص دارد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بیان می‌کند که در صورت بروز اختلاف در بهای خواسته، دادگاه با نظر کارشناس اقدام به تعیین آن می‌کند. همچنین، این تبصره فقط به پرونده‌های مطرح در شوراهای حل اختلاف مربوط می‌شود و شامل دادگاه‌ها نمی‌گردد. تاریخ نظریه: 1395/06/14 شماره نظریه: 7/95/1411 شماره پرونده: 820-218-95 وفق ماده 61 ق. آ. د. م بهای خواسته همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد سوال: با تصویب تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف آیا محاکم نیز موظفند در تقویم خواسته این تبصره را رعایت کنند یا اعمال این تبصره مختص شوراهای حل اختلاف می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: برابر ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد بنابراین، هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد، دادگاه رأساً نمی‌تواند در این خصوص مداخله‌ای نماید؛ ولی در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده 63 فوق‌الاشعار اقدام می‌کند و ذیل تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16، ناظر به پرونده‌های مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دادگاه‌ها.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین