Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1429 مورخ 1395/06/16

سبدِ من

#سود #قرارداد #سررسید #ربا #عملیات_بانکی #بانک #مضاربه #خسارت_تأخیر_تأدیه #اداره_کل #وجه_نقد #مطالبات #بانک_مرکزی #تأدیه #عقد #مشارکت_مدنی #وام #ریال #پرداخت_خسارت #تسهیلات_بانکی #مطالبه_وجه #تورم #قوانین #الحاق #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #زمان #قضاییه #عقود #لازم‌الاجرا #اقساط #صدور‌رای #تأخیر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه بازپرداخت تسهیلات بانکی در قالب عقد مضاربه و مشارکت مدنی و قانونی بودن سود و خسارت تأخیر تأدیه چگونه است؟

پاسخ: قراردادهای بانکی منطبق با مصوبات بانک مرکزی قانونی و لازم‌الاجرا هستند و گیرنده تسهیلات موظف به پرداخت اصل وام و بهره متعلقه بر اساس قرارداد است.

به زبانِ ساده

موضوع، بازپرداخت تسهیلات بانکی در قالب مضاربه یا مشارکت مدنی و پرداخت سود و خسارت تأخیر بود. نظریه می‌گوید درباره مسائل شرعی اظهارنظر نمی‌کند، اما قراردادهای بانکیِ مطابق مصوبات بانک مرکزی را لازم‌الاجرا می‌داند. دادگاه نیز بر اساس مفاد قرارداد رسیدگی و رأی صادر می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است. پرسش درباره بانک‌ها و اشخاص دریافت‌کننده تسهیلات است؛ طرفین مشخصی در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره شیوه بازپرداخت تسهیلات، سود و خسارت تأخیر مطرح شده است. اداره کل حقوقی حدود اظهارنظر خود را درباره مسائل شرعی بیان کرده و لازم‌الاجرا بودن قراردادهای منطبق با مصوبات بانک مرکزی را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای بانک‌ها، دریافت‌کنندگان تسهیلات و دادگاه‌ها در فهم اثر قرارداد بانکی و تعهد به بازپرداخت اصل و سود مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲؛ قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب ۱۳۶۸.

مفاهیمِ حقوقی: عقد مضاربه، مشارکت مدنی، تسهیلات بانکی، سود بانکی، خسارت تأخیر تأدیه، لازم‌الاجرا بودن قرارداد، بازپرداخت اقساط

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرعی‌بودن مسائل بانکی نظر می‌دهد؟

خیر؛ متن می‌گوید این اداره مرجع پاسخ‌گویی به مسائل شرعی نیست.

آیا تسهیلات بانکیِ قراردادی و سود توافق‌شده باید بازپرداخت شود؟

طبق متن، اگر قرارداد مطابق مصوبات بانک مرکزی باشد، لازم‌الاجراست و گیرنده تسهیلات باید اصل و سود قراردادی را بپردازد.

کلیدواژه‌ها: تسهیلات بانکی، عقد مضاربه، مشارکت مدنی، سود بانکی، خسارت تأخیر تأدیه، ربا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1429 مورخ 1395/06/16 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به نحوه بازپرداخت تسهیلات بانکی در قالب عقد مضاربه و قرارداد مشارکت مدنی و پرسش‌های مرتبط با شرعیت و قانونی بودن نرخ‌های سود و خسارت تاخیر تادیه است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که این اداره مرجع پاسخگویی به مسائل شرعی نیست. همچنین، قراردادهای بانکی در قالب عقود معین یا غیرمعین به صورت قانونی و شرعی منعقد می‌شوند و سود بانکی به صورت مستقیم به وجه نقد پرداخت نمی‌شود تا به عنوان ربا محسوب گردد. بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب 1368، در صورتی که قراردادها مطابق با مصوبات بانک مرکزی باشند، لازم‌الاجرا خواهند بود. بنابراین، تعیین سود بانکی در قرارداد و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر بر اساس مفاد قرارداد قانونی است و گیرنده تسهیلات موظف به پرداخت اصل وام و بهره متعلقه خواهد بود. دادگاه نیز بر اساس مفاد قرارداد به صدور رای اقدام خواهد کرد. تاریخ نظریه: 1395/06/16 شماره نظریه: 7/95/1429 شماره پرونده: 645-75-95 استعلام: در تسهیلات که بانک‌ها به اشخاص در قالب عقد مضاربه یا قرارداد مشارکت مدنی پرداخت می‌نمایند نحوه بازپرداخت به این صورت است که مثلا بانک مبلغ 100000000 ریال وجه نقد به اشخاص می‌پردازد و توافق بر این می‌شود که ظرف مدت 6 ماه یا یک سال مبلغ فوق بانضمام سود متعلقه 25درصد به بانک بازپرداخت شود و چنانچه ظرف مدت مقرر در سررسید مبلغ فوق بانضمام سود 25درصد به بانک پرداخت نشود6 درصد سود به مبلغ سود 25درصد بابت خسارت تاخیر تادیه اضافه گردد وجمعاً اصل مبلغ بانضمام سود25درصد تا زمان سررسید وسود 31درصد بعد از سررسید تا زمان پرداخت به بانک تادیه شود حال با عنایت به موارد فوق در دعوای مطالبه وجه بانضمام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ31 درصد که بانک‌ها علیه اشخاص مطرح می‌نمایند: 1- آیا پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ 25درصد تازمان سررسید شرعی م. ب. یا خیر؟ 2- آیا پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ 25 درصد تا زمان سررسید بر حسب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها قانونی م. ب. یا خیر؟ 3- آیا اضافه نموده سود6 درصد به سود 25 درصد و جمعاً پرداخت سود 31 درصد بعد از سررسید شرعی و قانونی م. ب. یا خیر؟ 4- در نهایت اینکه در این‌گونه پرونده‌ها دادگاه می‌تواند تنها حکم به پرداخت اصل مبلغ 100000000 ریال بانضمام سود بر مبنای نرخ شاخص تورم که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود صادر نماید؟ و سود مازاد بر آن را وارد ندانسته و غیر شرعی بداند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در مورد شرعی بودن یا نبودن استعلام، این اداره کل مرجع پاسخ‌گوئی نیست. 1تا4- قراردادهای بانکی با اشخاص در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد می‌شود مانند مضاربه یا مشارکت و... و مستقیماً بهره بانکی یا سود آن به وجه نقد پرداخت نمی‌گردد تا ربا محسوب شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدی و قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب 1368 براین نوع قراردادها حاکم است، چنانچه قراردادهای مذکور خارج از مصوبات بانک مرکزی نباشد بین طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود. باعنایت به قوانین مورد اشاره و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین سود بانکی به میزان تعیین شده در قرارداد و عدم پرداخت اقساط تعیین شده در سررسید مقرر، وصول اصل وام و بهره متعلق به آن وفق مفاد قرارداد خلاف قانون نیست و گیرنده تسهیلات مکلف به پرداخت اصل وام، بهره متعلقه و متفرعات آن خواهد بود. و دادگاه نیز بر مبنای مفاد قرارداد مبادرت به صدور رأی خواهد کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین