Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1584 مورخ 1395/07/05

سبدِ من

#عاقله #اثبات #بیت_المال #دیه #محکومیت #حبس #اجرای_حکم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #اجرای_احکام #بازداشت #جرم #صادرکننده #قاضی_اجرای_احکام #مرتکب #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #تحقیق #حکم_قطعی #محکوم‌له #اداره_کل #استیفاء #تمکن_عاقله #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #تمکن #تکلیفی #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جلب و حبس عاقله در مرحله اجرای حکم کیفری به دلیل عدم تمکن مالی مجاز است و اثبات آن بر عهده چه مرجعی است؟

پاسخ: جلب و بازداشت عاقله مجاز نیست و اثبات عدم توانایی مالی عاقله باید در دادگاه صادرکننده حکم انجام شود.

به زبانِ ساده

موضوع، چگونگی اجرای حکم پرداخت دیه از سوی عاقله و بررسی ادعای ناتوانی مالی اوست. نظریه می‌گوید عاقله را نمی‌توان برای این مسئولیت جلب یا بازداشت کرد و احراز ناتوانی مالی با دادگاه صادرکننده حکم است. اگر ناتوانی مالی عاقله و مرتکب ثابت شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن با حروف اختصاری آمده و نام عاقله یا مرتکب مشخص نشده است.

چگونه: درباره جلب یا حبس عاقله، مرجع احراز ناتوانی مالی و پرداخت دیه پس از اثبات ناتوانی استعلام شده است. نظریه، احراز ناتوانی را به دادگاه صادرکننده حکم سپرده و پرداخت از بیت‌المال را در فرض مقرر پذیرفته است.

چرا مهم است: این نظریه برای عاقله، محکومان به پرداخت دیه و مراجع اجرای احکام روشن می‌کند که مسئولیت عاقله به‌تنهایی مجوز جلب یا حبس او نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۸۵؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۷۰؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳.

مفاهیمِ حقوقی: عاقله، دیه، اجرای حکم کیفری، جلب، بازداشت، اعسار یا ناتوانی مالی، بیت‌المال، قاضی اجرای احکام کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان عاقله را به دلیل پرداخت‌نکردن دیه جلب یا حبس کرد؟

خیر؛ نظریه جلب و بازداشت عاقله را از نظر قانونی مجاز نمی‌داند.

چه مرجعی باید ناتوانی مالی عاقله را احراز کند؟

دادگاه صادرکننده حکم.

اگر ناتوانی مالی عاقله و مرتکب ثابت شود، دیه چگونه پرداخت می‌شود؟

از بیت‌المال.

کلیدواژه‌ها: عاقله، اجرای حکم کیفری، حبس، عدم تمکن مالی، دیه، بیت‌المال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1584 مورخ 1395/07/05 خ. م.: موضوع استعلام در مورد امکان جلب و حبس عاقله در مرحله اجرای حکم کیفری و چگونگی اثبات عدم توانایی مالی آن‌ها است. در پاسخ به سوال اول، اعلام می‌شود که جلب و بازداشت عاقله به دلیل اینکه مسئولیت عاقله ناشی از حکم تکلیفی است و نه جرم جزایی، از نظر قانونی مجاز نیست. در مورد سوال دوم، اثبات عدم توانایی مالی عاقله باید در دادگاه صادرکننده حکم انجام شود و قاضی اجرای احکام باید بر اساس تصمیم آن دادگاه عمل کند. در نهایت، در پاسخ به سوال سوم، در صورت اثبات عدم توانایی مالی عاقله و مرتکب، دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود و پرونده مستقیماً به دادگاه برای صدور حکم بر محکومیت بیت‌المال ارسال خواهد شد، مطابق با ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 470 قانون مجازات اسلامی. تاریخ نظریه: 1395/07/05 شماره نظریه: 7/95/1584 شماره پرونده: 1006-25-95 استعلام: اولاً: آیا در مرحله اجرای حکم کیفری که حکم بر محکومیت عاقله صادر شده است آیا می توان عاقله را جلب کرد و ب. ت. ب. ماده 470 قانون مجازات اسلامی تا زمان اثبات عدم تمکن مالی در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حبس نمود یا نمی توان عاقله را جلب و حبس نمود؟ ثانیاً: اثبات ادعای عدم تمکن مالی موضوع ماده 470 از قانون مذکور با دادگاه است یا در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری نیز می‌تواند تحقیق و بررسی شود ثالثاً: بر فرض ثبوت عدم تمکن مالی عاقله و مرتکب آیا باید پرونده به صورت مستقیم در راستای ملاک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیم توسط اجرای احکام به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردد تا حکم بر محکومیت بیت المال دهد یا با دستور مستقیم توسط اجرای احکام به مسئولین مربوطه دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد و یا پرونده موجود در اجرای احکام مختومه و محکوم له پرونده حقوقی یا کیفری جدید جهت محکومیت بیت المال تشکیل دهد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت عاقله قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، می توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود؛ در غیر این صورت طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن، از بیت المال پرداخت می‌شود. ضمناً عدم تمکن عاقله می باید در دادگاه صادرکننده حکم مربوطه به اثبات برسد و قاضی اجرای احکام مطابق تصمیم دادگاه عمل نماید. ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این نظر است.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین