نظریه مشورتی شماره 7/95/1610 مورخ 1395/07/07

نظریه مشورتی شماره 7/95/1610 مورخ 1395/07/07 خ. م.: موضوع استعلام به بررسی صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، مربوط می‌شود. سوال این است که آیا شاکی می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند یا خیر. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، صلاحیت مراجع قضایی به زمان تقدیم دادخواست بستگی دارد. بنابراین، اگر تاریخ تقدیم دادخواست قبل از واگذاری واحد دولتی به بخش خصوصی باشد، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی دارد؛ اما اگر تاریخ تقدیم دادخواست بعد از واگذاری باشد، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت. در نهایت، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1395/07/07 شماره نظریه: 7/95/1610 شماره پرونده: 797-7/1-95 استعلام: بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت مرجع قضایی مزبور به رسیدگی از شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها منحصر گردیده است در این راستا ممکن است واحدی دولتی به بخش خصوصی واگذار گردیده و از طرفی تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده توسط آن واح در دوران دولتی بودن واحد مذکور مورد شکایت اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار داشته باشد که به جهت ارتکاب اقدامات مورد شکایت در زمان دولتی بودن واحد موصوف مرجه طرح دعوا می‌تواند مردد بین دیوان عدالت اداری و مرجع دادگستری قرار گیرد لذا درجهت تبیین و مشخص شدن مرجع طرح دعوا در این زمینه خواهشمند است دستور فرمائید مشخصا اعلام نمایند آیا شاکی می‌تواند در موضوع مانحن فیه به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ن. ب. ا. صلاحیت مراجع قضائی تابع زمان دادخواست است و با عنایت به اینکه صلاحیت محاکم دادگستری به استناد اصل 159 قانون اساسی صلاحیت عام م. ب. و از طرفی به موجب اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی که علیه اشخاص خصوصی طرح می‌شود، نیست، لذا در ما نحن فیه چنانچه، تاریخ تقدیم دادخواست قبل از واگذاری واحد دولتی به بخش خصوصی باشد، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است؛ لکن چنانچه تاریخ تقدیم دادخواست، بعد از واگذاری واحد دولتی به بخش خصوصی باشد، در این حالت دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نخواهد بود. النهایه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت، با مرجع قضائی رسیدگی کننده م. ب..