Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1698 مورخ 1395/07/24

سبدِ من

#قوانین #اداره_کل #کارشناسی #وزارتخانه #نام #مسکن #رجوع #گونه #شهرداری #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #کارشناس_رسمی #پروانه #قضاییه #تأیید

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دستگاه‌های دولتی موظف به استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری هستند؟

پاسخ: بله، دستگاه‌های دولتی طبق قانون مکلف به استفاده از کارشناسان رسمی هستند، مگر در موارد خاصی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، این بود که دستگاه‌های دولتی برای انجام امور کارشناسی از چه کسانی باید استفاده کنند. نظریه اصل را استفاده از کارشناسان رسمی دانسته و مواردی را که قانون صریحاً ترتیب دیگری مقرر کرده، استثنا کرده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۱۸ و ۲۷ دو قانون، رابطه حکم کلی کارشناسی و استثنای قانونی را بررسی و نظریه پیشین خود را تأیید کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دستگاه‌های دولتی و کارشناسان در تعیین مرجع مجاز برای انجام امور کارشناسی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱؛ ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴

مفاهیمِ حقوقی: کارشناس رسمی، کارشناسی، دستگاه دولتی، پروانه اشتغال، استثنای قانونی، تفسیر مقررات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دستگاه‌های دولتی در همه موارد کارشناسی می‌توانند از مهندسان دارای پروانه اشتغال به‌جای کارشناسان رسمی استفاده کنند؟

نظریه، استفاده از کارشناسان رسمی را لازم می‌داند، مگر در مواردی که قوانین و مقررات صریحاً ترتیب دیگری مقرر کرده باشند.

آیا ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به کارشناس رسمی اطلاق می‌شود؟

خیر؛ نظریه آن را استثنایی بر ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دانسته و گفته است به کارشناس رسمی اطلاق نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، دستگاه‌های دولتی، کانون کارشناسان، قانون نظام مهندسی، امور کارشناسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1698 مورخ 1395/07/24 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی وضعیت استفاده از کارشناسان رسمی و مهندسان دارای پروانه اشتغال در امور کارشناسی توسط دستگاه‌های دولتی است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، اعلام می‌کند که دستگاه‌های دولتی موظف به استفاده از کارشناسان رسمی هستند، مگر در موارد خاصی که به‌طور صریح در قوانین و مقررات تعیین شده باشد. همچنین، ماده 27 قانون نظام مهندسی به‌عنوان استثنایی بر ماده 18 معرفی شده و به کارشناس رسمی اطلاق نمی‌شود. در ادامه، تاکید شده که اصطلاحات تعریف‌شده در هر آیین‌نامه محدود به همان آیین‌نامه است و نمی‌تواند مفاهیم قانونی را تغییر دهد. در نتیجه، نظریه شماره 2230/93/07 مورخ 1393/09/17 این اداره کل تایید شده است. تاریخ نظریه: 1395/07/24 شماره نظریه: 7/95/1698 شماره پرونده: 59-001-642 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً-برابر ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18، در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد، دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند و برابر ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22، وزارتخانه ها موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله ی سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند. در حقیقت ماده 27 یاد شده مصداقی از استثناء مذکور در ماده 18 صدر الذکر است و در هیچ یک از دو قانون مذکور و سایر قوانین از کارشناسان موضوع ماده 27 مزبور تحت عنوان کارشناس رسمی یاد نشده است تا ایشان را بتوان به طور مطلق «کارشناس رسمی» تلقی کرد. ثانیاً-تعریف اصطلاحات به کار رفته درهر آیین نامه، صرفاً ناظر به همان آیین نامه است، چنانکه در صدر ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی وحمایت ازتولید و عرضه مسکن مصوب 1387/8/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح شده است « اصطلاحات مندرج در این آیین نا مه در معانی مشروح زیر به کار می روند» بنابراین بند 13 ماده 1 آیین نامه مزبور تنها در مقام بیان مقصود واضع آیین نامه از اصطلاحی که در آن به کار برده است، م. ب. نه به معنای تغییر مفهوم قانونی این اصطلاح در سایر قوانین و مقررات و اصولاً آیین نامه نمی تواند ناسخ یا مخصص قانون باشد در نتیجه نظریه شماره 2230/93/7 مورخ 1393/9/17، این اداره کل مورد تأیید است.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین