نظر مشورتی 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا نزدیکان وی توسط یکی از اصحاب پرونده پس از ارجاع امر به کارشنا

استعلام : در پرونده اي پس از اعلام نظريه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري در خصوص جعلي بودن سند ابرازي متهم به نظريه هيأت سه نفره كارشناسان اعتراض كرده و موضوع به هيأت كارشناسي پنج نفره ارجاع شده و كارشناسان از حوزه استان ديگر انتخاب شده اند) بلافاصله يك روز پس از ارجاع به هيآت كارشناسي، متهم عليه همه كارشناسان دعواي واهي مطرح كرده و جايگزيني كارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آيا فرض استعلام از موارد رد كارشناسي است و بايد كارشناسان ديگري تعيين شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها اين اقدام را انجام دهد راهكار چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 18 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و عنايت به بند «هـ» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با لحاظ تبصره ماده 158 اين قانون آنچه موجب رد كارشناس است، مطرح بودن دعواي حقوقي يا كيفري بين كارشناس و يكي از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به كارشناس جهت اعلام نظر كارشناسي است و صرف تقديم دادخواست يا شكواييه به معناي مطرح بودن دعوا نيست؛ بنابراين، چنانچه يكي از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به كارشناس و به منظور استفاده از ايراد رد كارشناس، مبادرت به طرح دعواي حقوقي يا كيفري عليه كارشناس يا هيأت كارشناسان و يا پدر و مادر، همسر يا فرزندان وي نمايد، ب. ت. ب. مواد قانوني فوق الذكر و همچنين ماده 261 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و صدر ماده 158 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و به منظور جلوگيري از سوء استفاده اشخاص، از جهات رد كارشناس نيست؛ مگر آن كه به تشخيص مقام قضايي مصلحت در پذيرش ايراد رد باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 موضوع استعلام مربوط به امکان رد کارشناسان در پرونده‌ای است که پس از اعلام نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر جعلی بودن سند، متهم علیه کارشناسان دعوای واهی مطرح کرده و خواستار جایگزینی آنان شده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و بند «ه-» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعلام کرده است که صرف طرح دعوا به معنای مطرح بودن دعوا نیست و تنها وجود دعوای حقوقی یا کیفری بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس موجب رد کارشناس می‌شود. بنابراین، اگر متهم به منظور استفاده از ایراد رد کارشناس، دعوای واهی علیه کارشناسان مطرح کند، این اقدام به عنوان یکی از جهات رد کارشناس محسوب نمی‌شود، مگر آنکه مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد را تشخیص دهد. تاریخ نظریه: 1401/01/28 شماره نظریه: 7/1400/1360 شماره پرونده: 1400-127-1360 ح ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و عنایت به بند «ه-» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ تبصره ماده 158 این قانون آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس جهت اعلام نظر کارشناسی است و صرف تقدیم دادخواست یا شکواییه به معنای مطرح بودن دعوا نیست؛ بنابراین، چنانچه یکی از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از ایراد رد کارشناس، مبادرت به طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا هیأت کارشناسان و یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان وی نماید، ب. ت. ب. مواد قانونی فوق‌الذکر و همچنین ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و صدر ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آن‌که به تشخیص مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد. ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و عنایت به بند » هـ« ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند »ث« ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ تبصره ماده 158 این قانون آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس جهت اعلام نظر کارشناسی است و صرف تقدیم دادخواست یا شکواییه به معنای مطرح بودن دعوا نیست؛ بنابراین، چنانچه یکی از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از ایراد رد کارشناس، مبادرت به طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا هیأت کارشناسان و یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان وی نماید، ب. ت. ب. مواد قانونی فوقالذکر و همچنین ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و صدر ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آنکه به تشخیص مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد. دکتر …