Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1704 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بازداشت #مجازات #حبس #وثیقه #آزادی #قرار_بازداشت_موقت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حقوق #کفیل #کفالت #بازداشت_موقت #قرار_تأمین #دادسرا #جرم #کلاهبرداری #تکلیف_قانونی #بازپرس #جزای_نقدی #آیین_دادرسی_کیفری #حکم_قطعی #پیش‌بینی #قتل_عمدی #ناظر #قرار_تأمین_کیفری #ضمانت #محکوم‌علیه #مجوز_قانونی #تحقیقات #زندان #دادگاه_کیفری #رسیدگی #دادرسی #ملائت #قضاییه #صورت #مهلت #تخفیف #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #جرایم #مقنن #زمان #نظریه #تودیع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تکلیف مقرر در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تا زمان قطعی شدن حکم باقی است؟

پاسخ: بله، تکلیف قانونی ناظر بر قرار بازداشت موقت تا زمان صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا به قوت خود باقی است و متوجه مقام قضاییِ دارنده پرونده است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مدت بازداشت متهم و تکلیف مقام قضایی برای رسیدگی به ادامه آن است. بنا بر بخش ارائه‌شده، صدور حکم غیرقطعی به‌تنهایی این تکلیف را پایان نمی‌دهد و مدت بازداشت نیز تابع محدودیت‌های گفته‌شده در ماده ۲۴۲ است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ هویت استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی پرسش‌ها را با تفسیر ماده ۲۴۲ پاسخ داده و چند فرض مربوط به مدت بازداشت را توضیح داده است؛ ادامه پاسخ در متنِ ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای مقام قضایی و وکلایی مفید است که درباره ادامه بازداشت متهم پس از صدور حکم غیرقطعی تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۴۲ و تبصره ۱ آن.

مفاهیمِ حقوقی: بازداشت موقت، قرارهای منتهی به بازداشت، حکم غیرقطعی، حکم قطعی و لازم‌الاجرا، حداقل مجازات قانونی، تکلیف مقام قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تکلیف ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور حکم غیرقطعی هم باقی است؟

بله؛ تا وقتی حکم قطعی و لازم‌الاجرا نشده و پرونده نزد مقام قضایی مطرح است، تکلیف باقی می‌ماند.

آیا صرف صدور حکم یا قرار نهایی، این تکلیف را از بین می‌برد؟

خیر؛ تا وقتی پرونده نزد مرجع قضایی مطرح است، صرف صدور حکم یا قرار نهایی موجب اسقاط تکلیف نیست.

حداکثر مدت بازداشت موقت در جرایم موجب سلب حیات چقدر است؟

دو سال.

در جرایمی که مجازات حبس دارای حداقل و حداکثر است، بازداشت چه محدودیتی دارد؟

مدت بازداشت، با هر یک از قرارهای یادشده، نباید از حداقل مجازات قانونی بیشتر شود.

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت، آیین دادرسی کیفری، حکم غیرقطعی، مقام قضایی، مدت بازداشت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-اولاً: تكليف قانوني مقرر در قسمت اخير ماده 242 آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 تا زماني كه حكم صادره، قطعي و لازم الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقي است. ثانياً: تكليف مقرر در قسمت اخير ماده 242 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 ب. ت. ب. اطلاق موجود و مفاد تبصره يك ماده فوق الذكر، متوجه مقام قضائي است كه پرونده امر نزد وي مطرح مي باشد؛ ولو آنكه منتهي به صدور حكم (غيرقطعي) شده باشد و صرف صدور حكم از سوي دادگاه يا صدور قرار نهائي از سوي دادسرا، مادام كه پرونده نزد آن ها مطرح باشد، موجب اسقاط تكليف مقرر قانوني نسبت به متهمي كه حكم قطعي و لازم الاجرا در خصوص وي وجود ندارد، نمي گردد. 2 و 3-اولاً: ماده 242 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، احكامي را در خصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت پيش بيني كرده است كه اين موارد را ميتوان در فروض زير بيان كرد: الف: حداكثر مدت قرار بازداشت موقت در جرايم موجب مجازات سلب حيات، دو سال و در ساير جرايم، يك سال است و در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مانند قتل عمدي پس از انقضاي مهلت بازداشت موقت، امكان ادامه بازداشت متهم با قرارهاي كفالت و وثيقه وجود دارد. ب: در مواردي كه مجازات قانوني جرم، حبس باشد، حبس نيز داراي حداقل وحداكثر باشد، مدت بازداشت متهم چه با قرار بازداشت موقت و چه با ساير قرارها بيش از حداقل مجازات قانوني نخواهد بود كه در اين موارد، ب. ت. ب. بند 1 فوق، مدت بازداشت موقت بيش از يك سال نيست. بنابراين، اگر مجازات جرمي 2 تا 10 سال حبس باشد، ميتوان متهم را يك سال با قرار بازداشت موقت و يك سال ديگر با قرار كفالت يا وثيقه بازداشت نمود. ج: در مواردي كه مجازات قانوني جرم، غير از حبس باشد يا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تأمين با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تأمين و از جمله اصل تناسب تأمين با قاضي خواهد بود. لازم به ذكر است كه تبصره 1 ماده 242، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نيز محاسبه مدت بازداشت ناشي از قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت در هريك از فروض فوق است و متضمن حكم جداگانهاي نميباشد. ثانياً: مقصود مقنن در وضع مقررات ذيل ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، مبني بر عدم بازداشت متهم بيش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادي بلاقيد وي نيست، زيرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق الذكر، متهم مادام كه دلايلي دال بر ارتكاب جرم عليه وي وجود دارد، بايد تحت قرار تأمين كيفري باشد، اما هرگاه وي درحد نصاب مقرر در ذيل اين ماده در بازداشت باشد، بازپرس بايد قرار تأميني را كه منتهي به بازداشت وي شده است ب. ت. ب. وضعيت وي به نحوي تخفيف دهد كه زمينه آزادي وي فراهم شود. بديهي است قرارهاي التزام موضوع بندهاي الف تا ث ماده 217 قانون مارالذكر، به طور طبيعي زمينه آزادي متهم را فرهم مي سازد و اگر وي از پذيرش آن امتناع كند، ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره يك ماده 217 قانون ياد شده، اعمال مي گردد. ثالثاً: در جرائمي كه علاوه بر الزام محكوم ٌعليه به رد مال، مجازات قانوني حبس مي باشد، ملاك محاسبه حداكثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانوني است. 4-عبارت "به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند" مذكور در ماده 242 و نيز ذيل ماده يادشده صريح در آن است كه بازپرس بايد قرار تأمين منتهي به بازدشت را به نحوي تخفيف دهد كه زمينه آزادي متهم فراهم آيد و اين كه اجراي نص قانون ممكن است برخلاف حقوق ساير اشخاص باشد موجب آن نيست تا در برابر نص اجتهاد كرد. بديهي است رفع نواقص قانون بر عهده مقنن است و عقيده بر نقص آن مجوز رفتاري خلاف قانون نخواهد بود و مفروض آن است كه قانونگذار با لحاظ مصالحي قانون را وضع كرده است./ب ه نظریه مشورتی شماره 7/95/1704 مورخ 1395/07/24 موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی متهم به کلاهبرداری در یک پرونده کیفری و مدت زمان بازداشت موقت او است. سوالاتی که مطرح شده شامل این موارد است: آیا مدت بازداشت موقت متهم شامل دوران دادگاه هم می‌شود و از چه زمانی محاسبه می‌گردد؟ همچنین، در صورتی که مهلت قانونی به پایان برسد و متهم وثیقه یا کفیل معرفی نکند، آیا بازداشت او ادامه می‌یابد؟ و آیا امکان آزاد کردن متهم با قرار التزام وجود دارد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نکات اشاره می‌کند: اولاً، تکلیف قانونی مقرر در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل دوران دادگاه نیز می‌شود و از زمان ثبت پرونده در دادگاه آغاز می‌گردد. ثانیاً، ادامه بازداشت متهم در صورت عدم ارائه وثیقه یا معرفی کفیل ممکن نیست و باید قرار تامین به نحوی تخفیف یابد که امکان آزادی او فراهم شود. ثالثاً، در جرایمی که مجازات قانونی حبس دارند، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل حبس مقرر در قانون فراتر رود. در نهایت، قانونگذار با وضع این مقررات، هدفش آزادی متهم پس از انقضای حداقل مجازات قانونی است و این امر نباید به تضییع حقوق شکات منجر شود. تاریخ نظریه: 1395/07/24 شماره نظریه: 7/95/1704 شماره پرونده: 1036-1/168-95 در پرونده کیفری شخصی متهم به کلاهبرداری به میزان قابل توجهی فرضا سه میلیارد تومان م. ب. که در مرحله تحقیقات و دادسرا طی قرار بازداشت موقت روانه زندان گردیده و پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت ادامه رسیدگی و پس از تعیین وقت دادرسی و قبل از صدور حکم در این فاصله مدت تحت بازداشت بودن متهم بیش از یک سال گردیده ب. ت. ب. ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری: آیا اولاً رعایت این مدت جهت تبدیل قرار و آزادی متهم مختص به دادسرا است یا شامل دادگاه نیز می‌شود؟ در صورت شمول بر دادگاه آیا مدت مورد نظر برای دادگاه از روزی که پرونده به دادگاه واصل و ثبت گردیده آغاز می‌شود یا از همان ابتدای صدور قرار در دادسرا؟ ثانیاً پس از انقضاء مهلت قانونی و تبدیل قرار بازداشت موقت متهم به قرار وثیقه حداقل معادل مال مورد کلاهبرداری (با فرض عدم توجه به جنبه حبس یا مجازات جزای نقدی احتمالی متهم) و در صورت عدم تودیع وثیقه حتی در این فرض آیا امکان ادامه بازداشت متهم به لحاظ عدم تودیع وثیقه وجود دارد؟ و ثالثاً در صورت تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت تخفیفاً و باز عدم معرفی کفیل در این فرض یا عدم احراز ملائت وی توسط دادگاه آیا ادامه بازداشت وی در این فرض چگونه است؟ رابعاً در صورتی که قصد قانونگذار به هر حال آزادی متهم پس از انقضاء حداقل مجازات قانونی باشد آیا می توان متهم را که عاجز از معرفی کفیل بوده با قرار التزام آزاد نمود؟ در آن صورت حقوق شکات و نیز حقوق دولتی مربوط به جزای نقدی تضییع نخواهد شد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 28

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین